وأد الديمقراطية في ألمانيا بـ”إعلان برلين”
في ظل تنامي المخاطر الإرهابية تبحث الحكومة الألمانية سلسة إجراءات جديدة لتشديد قوانين محاربة الإرهاب، غير أن بعض هذه الإجراءات المقترحة أثارت ردود فعل متباينة حول نجاعتها، حتى داخل الائتلاف الحكومي في برلين.
وقد أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير عن بنود ما يسمى "بيان برلين" الذي يهدف إلى الحد من مخاطر الهجمات الإرهابية باقتراح حزمة من الإجراءات الأمنية الموسعة. وأعلن الوزير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، نيته تشديد الإطار القانوني ضد الأجانب المتورطين في ارتكاب جرائم جنائية والذين يُصنفون كـ"مصدر خطر". وإلى جانب هذا الإجراء هناك عدد من الاقتراحات الأخرى بهذا الشأن أثارت جدلا بين الأحزاب السياسية وبعض الخبراء تتعلق على سبيل المثال بحظر النقاب أو إلغاء الجنسية المزوجة. وقال الوزير "إن مقترحاتي محدودة بالنقاط التي ستؤدي إلى مزيد من الأمن بسرعة"، مضيفا "أما النقاط الأخرى فسوف تناقشها الأحزاب. نحن نريد إجماعا عمليا في الائتلاف".
وقال نائب رئيس الاستخبارات في بافاريا، مانفرد هاوسر إن هناك خوفا من حدوث هجوم ضخم على الأراضي الألمانية. وأضاف أن عملاءه يحققون في مئات التقارير التي تفيد بأن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية أو "داعش" يرسل فرقا إلى البلاد متخفين كلاجئين.
وقد رأى نبيل يعقوب العضو السابق في مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان والخبير في شؤون الاندماج أنه "من المفهوم، في ظل تتابع الأحداث الإرهابية وأحداث العنف في عدة مدن ألمانية وفي بلدان أوروبية أخرى أن ينشأ خوف عام وسط المواطنين ويطالبون بإجراءات تعيد الأمن والأمان"، إلا أنه تساءل عن جدوى بعض الإجراءات وعدم نجاعتها وحذر من الفقاعات الشعبوية بهذا الشأن.
من بين أهم الإجراءات التي اقترحها توماس دو ميزيير هناك إسقاط الجنسية عن الجهاديين الذين يحاربون في الخارج إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة. وأوضح بهذا الصدد أن "الألمان الذين يشاركون في المعارك في الخارج لحساب ميليشيات إرهابية ويحملون جنسية أخرى يجب أن يخسروا في المستقبل جنسيتهم الألمانية". ويُذكر أن ما لا يقل عن 820 جهاديا توجهوا من ألمانيا إلى سوريا والعراق وفقا لبيانات أجهزة الاستخبارات الألمانية في مايو الماضي. وعاد ثلث هؤلاء إلى ألمانيا فيما قُتل حوالي 140 منهم. ولا يزال 420 في سوريا والعراق. وكانت تقارير صحفية ذكرت أن وزراء داخلية الولايات المنتمين للتحالف المسيحي يعتزمون أيضا المطالبة بإلغاء الجنسية المزدوجة باعتبارها تمثل عائقا كبيرا أمام الاندماج.
غير أن زيغمار غابريل، نائب المستشارة ميركل، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي استبعد أن يوافق حزبه على إلغاء ازدواجية الجنسية. وأكد في تصريح لصحيفة "برلينر تسايتونغ" أن الإقدام على هذه الخطوة سيكون "رسالة خاطئة تماما" مضيفا أن من يضع على سبيل المثال الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود في دائرة الاشتباه العام "يلعب بدون قصد نفس لعبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي مفادها أن من ليس معي فهو ضدي". من جهته، تساءل نبيل يعقوب حول الطريقة التي "سيُنفذ بها هذا الإجراء، هل سيشمل المسلمين فقط، أم الجميع؟ وفي كل الحالات فهو سيمس الملايين من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالعنف".
ومن التدابير الأخرى المقترحة هناك ادراج "تهديد الأمن العام" كسبب للاعتقال والطرد السريع للأجانب الذين يشتبه في أنهم يحضرون لهجمات. واقترح الوزير عقوبة جنائية تشمل "أي تعبير عن التعاطف مع الأعمال الإرهابية"، إضافة لاختصار فترات السماح المؤقت للأجانب الملزمين بمغادرة البلاد إذا أعطوا على سبيل المثال بيانات خاطئة بشأن هويتهم.
ويعتزم الوزير كذلك، التشاور مع ممثلي الأطباء للتوصل لآلية تسمح بالتعرف المبكر على المضطربين نفسيا ومدى احتمال لجوئهم لارتكاب أعمال عنف مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ حق المريض في أن يحتفظ طبيبه بسرية معلوماته الشخصية.
وينص الدستور الألماني على أن من واجبات الأطباء احترام سرية معلومات المرضى. غير أن هناك دعوات إلى تغييرات قانونية للسماح للأطباء بإبلاغ الشرطة إذا اشتبهوا بأن مريضا يستعد لهجوم إرهابي، أو إن كان له صلة بإرهابيين. وتبين أن الحالات الثلاث التي صدمت المجتمع الألماني كان المدبرون فيها جميعا يعانون من عدم استقرار نفسي: مفجر أنسباخ الذي قتل نفسه وأصاب 15 شخصا آخر بجروح في حفل موسيقي الأسبوع الماضي، الرجل الذي قتل تسعة أشخاص في مركز للتسوق في ميونخ الشهر الماضي، طيار شركة جرمانوينغز الذي حطم طائرة في منطقة الألب الفرنسية في 2015
وقد يواجه الأطباء الألمان الذين ينتهكون سرية معلومات المرضى عقوبة السجن لمدة عام، أو الإجبار على دفع غرامة. وقال رئيس رابطة الأطباء في ألمانيا، فرانك أولريخ مونتغومري، "سرية معلومات المرضى تحمي خصوصياتهم، وهذا من الحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور. ولا ينبغي أن يدفعنا توتر الأمن الداخلي إلى المسارعة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو سياسية."
وأفادت صحيفة «بيلد» الألمانية أن دى ميزير يسعى للحصول على قوانين رسمية تسمح بتخفيف ما يسمى "السر الطبى" ليتمكن الأطباء من إبلاغ السلطات بالجرائم التى يخطط لها مرضاهم المصابون بالاكتئاب أو أى اضطرابات نفسية فى الوقت المناسب.
واقترح دي ميزيير أيضا تخصيص توظيف عدد من الخبراء الأمنيين للعمل كمحققين مستترين في شبكات الإنترنت السرية المعروفة بـ "دارك نت" أو "الشبكة المظلمة" وذلك لملاحقة المجرمين الذين يتواصلون مع بعضهم عبر هذه الشبكة. وسيكون من ضمن مهام هؤلاء الخبراء على سبيل المثال التعرف على صفقات الأسلحة غير الشرعية أو تتبع الاتصالات بين إرهابيين. ويعتزم الوزير الألماني في سبيل تحقيق هذا الهدف تحسين التعاون مع بقية الجهات الأمنية المعنية في ألمانيا.
ومن المتوقع أن يحاول وزير الداخلية الألماني كسب التأييد لتوفير 15000 وظيفة في الشرطة في أنحاء ألمانيا، وتحسين أسلحة الشرطة، والمعدات الأخرى للتعامل مع تهديد الإرهاب. ومن المرجح أن تعمد ألمانيا إلى استخدام المراقبة بالفيديو أكثر من ذي قبل في المناطق الحضرية، وإنشاء وحدة شرطة خاصة لمواجهة الهجمات الإلكترونية، ومنح مزيد من السلطات للشرطة للتحقيق مع من يشتبه بهم من صغار السن حتى سن 14 عاما
ومن اقتراحات وزراء داخلية التحالف المسيحي الديمقراطي أيضا هناك اقتراح لحظر ارتداء النقاب غير أن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر قال إن حظرا كهذا لا يتوافق مع الدستور. وقال شتيغنر "أنا أيضا لا تعجبني تغطية جميع الوجه.. ولكن ليس بوسع الإنسان أن يحظر كل ما لا يعجبه". أما نبيل يعقوب فيرى أن "العديد من العلماء المسلمين شككوا في حقيقة أن النقاب واجب ديني إن وجه المرأة ليس عيبا ولا عورة. ولابد للمرأة إن أرادت أن تكون لها مكانة في المجتمع أن تظهر وجهها، وعلى الرجال فهم أن الضغط على المرأة لارتداء الحجاب هو عمل متخلف".
فيما دعا يعقوب الدولة الألمانية ألا تتسرع وأن "تعمل كما كانت دائما تفعل، أي دعوة الأطراف المعنية بالموضوع لنقاش عام تشارك فيه أطياف المجتمع بما في ذالك نساء مسلمات وغير مسلمات وبعد ذلك يمكن أن يُتخذ القرار". وليس لدى ألمانيا حاليا سوى قيود محدودة على لباس الأفراد. ويوجد في ألمانيا عدد من النسوة يلبسن النقاب. لكن هناك استثناءات. إذ إن تغطية الوجه – على سبيل المثال – في ملاعب كرة القدم مخالف للقانون.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن مطالبة وزراء داخلية الولايات المنتمين إلى التحالف المسيحى فيما يسمى بـ"بيان برلين" بتطبيق عدة إجراءات من بينها إلغاء الجنسية المزدوجة وحظر النقاب، ويدعو هذا الإعلان أيضا إلى تجنيد ١٥ ألفا فى الشرطة بحلول ٢٠٢٠ وإنشاء مركز لمكافحة جرائم الإنترنت تابع للشرطة الجنائية الألمانية لمكافحة تهريب الأسلحة عبر مجموعة مواقع «دارك نت» السرية.
بينما هاجم رئيس حزب اليسار الألمانى برند ريكسينجر بيان برلين، معتبرا زيادة الأمن الداخلى بأنها «هجوم على الديمقراطية».
في ظل تنامي المخاطر الإرهابية تبحث الحكومة الألمانية سلسة إجراءات جديدة لتشديد قوانين محاربة الإرهاب، غير أن بعض هذه الإجراءات المقترحة أثارت ردود فعل متباينة حول نجاعتها، حتى داخل الائتلاف الحكومي في برلين.
وقد أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير عن بنود ما يسمى "بيان برلين" الذي يهدف إلى الحد من مخاطر الهجمات الإرهابية باقتراح حزمة من الإجراءات الأمنية الموسعة. وأعلن الوزير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، نيته تشديد الإطار القانوني ضد الأجانب المتورطين في ارتكاب جرائم جنائية والذين يُصنفون كـ"مصدر خطر". وإلى جانب هذا الإجراء هناك عدد من الاقتراحات الأخرى بهذا الشأن أثارت جدلا بين الأحزاب السياسية وبعض الخبراء تتعلق على سبيل المثال بحظر النقاب أو إلغاء الجنسية المزوجة. وقال الوزير "إن مقترحاتي محدودة بالنقاط التي ستؤدي إلى مزيد من الأمن بسرعة"، مضيفا "أما النقاط الأخرى فسوف تناقشها الأحزاب. نحن نريد إجماعا عمليا في الائتلاف".
وقال نائب رئيس الاستخبارات في بافاريا، مانفرد هاوسر إن هناك خوفا من حدوث هجوم ضخم على الأراضي الألمانية. وأضاف أن عملاءه يحققون في مئات التقارير التي تفيد بأن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية أو "داعش" يرسل فرقا إلى البلاد متخفين كلاجئين.
وقد رأى نبيل يعقوب العضو السابق في مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان والخبير في شؤون الاندماج أنه "من المفهوم، في ظل تتابع الأحداث الإرهابية وأحداث العنف في عدة مدن ألمانية وفي بلدان أوروبية أخرى أن ينشأ خوف عام وسط المواطنين ويطالبون بإجراءات تعيد الأمن والأمان"، إلا أنه تساءل عن جدوى بعض الإجراءات وعدم نجاعتها وحذر من الفقاعات الشعبوية بهذا الشأن.
من بين أهم الإجراءات التي اقترحها توماس دو ميزيير هناك إسقاط الجنسية عن الجهاديين الذين يحاربون في الخارج إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة. وأوضح بهذا الصدد أن "الألمان الذين يشاركون في المعارك في الخارج لحساب ميليشيات إرهابية ويحملون جنسية أخرى يجب أن يخسروا في المستقبل جنسيتهم الألمانية". ويُذكر أن ما لا يقل عن 820 جهاديا توجهوا من ألمانيا إلى سوريا والعراق وفقا لبيانات أجهزة الاستخبارات الألمانية في مايو الماضي. وعاد ثلث هؤلاء إلى ألمانيا فيما قُتل حوالي 140 منهم. ولا يزال 420 في سوريا والعراق. وكانت تقارير صحفية ذكرت أن وزراء داخلية الولايات المنتمين للتحالف المسيحي يعتزمون أيضا المطالبة بإلغاء الجنسية المزدوجة باعتبارها تمثل عائقا كبيرا أمام الاندماج.
غير أن زيغمار غابريل، نائب المستشارة ميركل، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي استبعد أن يوافق حزبه على إلغاء ازدواجية الجنسية. وأكد في تصريح لصحيفة "برلينر تسايتونغ" أن الإقدام على هذه الخطوة سيكون "رسالة خاطئة تماما" مضيفا أن من يضع على سبيل المثال الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود في دائرة الاشتباه العام "يلعب بدون قصد نفس لعبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي مفادها أن من ليس معي فهو ضدي". من جهته، تساءل نبيل يعقوب حول الطريقة التي "سيُنفذ بها هذا الإجراء، هل سيشمل المسلمين فقط، أم الجميع؟ وفي كل الحالات فهو سيمس الملايين من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالعنف".
ومن التدابير الأخرى المقترحة هناك ادراج "تهديد الأمن العام" كسبب للاعتقال والطرد السريع للأجانب الذين يشتبه في أنهم يحضرون لهجمات. واقترح الوزير عقوبة جنائية تشمل "أي تعبير عن التعاطف مع الأعمال الإرهابية"، إضافة لاختصار فترات السماح المؤقت للأجانب الملزمين بمغادرة البلاد إذا أعطوا على سبيل المثال بيانات خاطئة بشأن هويتهم.
ويعتزم الوزير كذلك، التشاور مع ممثلي الأطباء للتوصل لآلية تسمح بالتعرف المبكر على المضطربين نفسيا ومدى احتمال لجوئهم لارتكاب أعمال عنف مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ حق المريض في أن يحتفظ طبيبه بسرية معلوماته الشخصية.
وينص الدستور الألماني على أن من واجبات الأطباء احترام سرية معلومات المرضى. غير أن هناك دعوات إلى تغييرات قانونية للسماح للأطباء بإبلاغ الشرطة إذا اشتبهوا بأن مريضا يستعد لهجوم إرهابي، أو إن كان له صلة بإرهابيين. وتبين أن الحالات الثلاث التي صدمت المجتمع الألماني كان المدبرون فيها جميعا يعانون من عدم استقرار نفسي: مفجر أنسباخ الذي قتل نفسه وأصاب 15 شخصا آخر بجروح في حفل موسيقي الأسبوع الماضي، الرجل الذي قتل تسعة أشخاص في مركز للتسوق في ميونخ الشهر الماضي، طيار شركة جرمانوينغز الذي حطم طائرة في منطقة الألب الفرنسية في 2015
وقد يواجه الأطباء الألمان الذين ينتهكون سرية معلومات المرضى عقوبة السجن لمدة عام، أو الإجبار على دفع غرامة. وقال رئيس رابطة الأطباء في ألمانيا، فرانك أولريخ مونتغومري، "سرية معلومات المرضى تحمي خصوصياتهم، وهذا من الحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور. ولا ينبغي أن يدفعنا توتر الأمن الداخلي إلى المسارعة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو سياسية."
وأفادت صحيفة «بيلد» الألمانية أن دى ميزير يسعى للحصول على قوانين رسمية تسمح بتخفيف ما يسمى "السر الطبى" ليتمكن الأطباء من إبلاغ السلطات بالجرائم التى يخطط لها مرضاهم المصابون بالاكتئاب أو أى اضطرابات نفسية فى الوقت المناسب.
واقترح دي ميزيير أيضا تخصيص توظيف عدد من الخبراء الأمنيين للعمل كمحققين مستترين في شبكات الإنترنت السرية المعروفة بـ "دارك نت" أو "الشبكة المظلمة" وذلك لملاحقة المجرمين الذين يتواصلون مع بعضهم عبر هذه الشبكة. وسيكون من ضمن مهام هؤلاء الخبراء على سبيل المثال التعرف على صفقات الأسلحة غير الشرعية أو تتبع الاتصالات بين إرهابيين. ويعتزم الوزير الألماني في سبيل تحقيق هذا الهدف تحسين التعاون مع بقية الجهات الأمنية المعنية في ألمانيا.
ومن المتوقع أن يحاول وزير الداخلية الألماني كسب التأييد لتوفير 15000 وظيفة في الشرطة في أنحاء ألمانيا، وتحسين أسلحة الشرطة، والمعدات الأخرى للتعامل مع تهديد الإرهاب. ومن المرجح أن تعمد ألمانيا إلى استخدام المراقبة بالفيديو أكثر من ذي قبل في المناطق الحضرية، وإنشاء وحدة شرطة خاصة لمواجهة الهجمات الإلكترونية، ومنح مزيد من السلطات للشرطة للتحقيق مع من يشتبه بهم من صغار السن حتى سن 14 عاما
ومن اقتراحات وزراء داخلية التحالف المسيحي الديمقراطي أيضا هناك اقتراح لحظر ارتداء النقاب غير أن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر قال إن حظرا كهذا لا يتوافق مع الدستور. وقال شتيغنر "أنا أيضا لا تعجبني تغطية جميع الوجه.. ولكن ليس بوسع الإنسان أن يحظر كل ما لا يعجبه". أما نبيل يعقوب فيرى أن "العديد من العلماء المسلمين شككوا في حقيقة أن النقاب واجب ديني إن وجه المرأة ليس عيبا ولا عورة. ولابد للمرأة إن أرادت أن تكون لها مكانة في المجتمع أن تظهر وجهها، وعلى الرجال فهم أن الضغط على المرأة لارتداء الحجاب هو عمل متخلف".
فيما دعا يعقوب الدولة الألمانية ألا تتسرع وأن "تعمل كما كانت دائما تفعل، أي دعوة الأطراف المعنية بالموضوع لنقاش عام تشارك فيه أطياف المجتمع بما في ذالك نساء مسلمات وغير مسلمات وبعد ذلك يمكن أن يُتخذ القرار". وليس لدى ألمانيا حاليا سوى قيود محدودة على لباس الأفراد. ويوجد في ألمانيا عدد من النسوة يلبسن النقاب. لكن هناك استثناءات. إذ إن تغطية الوجه – على سبيل المثال – في ملاعب كرة القدم مخالف للقانون.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن مطالبة وزراء داخلية الولايات المنتمين إلى التحالف المسيحى فيما يسمى بـ"بيان برلين" بتطبيق عدة إجراءات من بينها إلغاء الجنسية المزدوجة وحظر النقاب، ويدعو هذا الإعلان أيضا إلى تجنيد ١٥ ألفا فى الشرطة بحلول ٢٠٢٠ وإنشاء مركز لمكافحة جرائم الإنترنت تابع للشرطة الجنائية الألمانية لمكافحة تهريب الأسلحة عبر مجموعة مواقع «دارك نت» السرية.
بينما هاجم رئيس حزب اليسار الألمانى برند ريكسينجر بيان برلين، معتبرا زيادة الأمن الداخلى بأنها «هجوم على الديمقراطية».
