web analytics

وزارة الصحة تصدر قرارا بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (TOLL)

وزارة الصحة

قالت وزارة الصحة فى بيان مساء أمس انه صدر قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان بجلستها فى 25/12/2014 ونصه “يتم وقف قيد شركات التصنيع لدى الغير(TOLL) لدى الادارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام اعتبارا من تاريخ اللجنة”.

وقد جاء هذا القرار لإعطاء مهلة لاعادة النظر فى اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ اخر تحديث للاشتراطات فى 2011.

وحيث أن هذه الشركات هى عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، ونظرا لأن آخر احصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب الTOLL قد وصل الى 943 مكتبا فى حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالى 137 مصنعا محليا وهو ما يعنى ان نسبة مكاتب التول الى المصانع المحلية تصل الى 6,8 مكتب تول لكل مصنع وهو ما يعنى التضخم الشديد فى عدد مكاتب التول حيث أن السعة الانتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالادارة العامة للتراخيص فى الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل الى 214 مكتبا جديدا.

والجدير بالذكر أن هذا القرار لا يؤثر بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد.
ا ش ا

وزارة الصحة

قالت وزارة الصحة فى بيان مساء أمس انه صدر قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان بجلستها فى 25/12/2014 ونصه “يتم وقف قيد شركات التصنيع لدى الغير(TOLL) لدى الادارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام اعتبارا من تاريخ اللجنة”.

وقد جاء هذا القرار لإعطاء مهلة لاعادة النظر فى اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ اخر تحديث للاشتراطات فى 2011.

وحيث أن هذه الشركات هى عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، ونظرا لأن آخر احصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب الTOLL قد وصل الى 943 مكتبا فى حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالى 137 مصنعا محليا وهو ما يعنى ان نسبة مكاتب التول الى المصانع المحلية تصل الى 6,8 مكتب تول لكل مصنع وهو ما يعنى التضخم الشديد فى عدد مكاتب التول حيث أن السعة الانتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالادارة العامة للتراخيص فى الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل الى 214 مكتبا جديدا.

والجدير بالذكر أن هذا القرار لا يؤثر بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد.
ا ش ا

: وزارة الصحة تصدر قرارا بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (TOLL)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...