وزيرا التجارة والاستثمار يبحثان مع نائب وزير التجارة الصينى الاعداد لزيارة الرئيس الصينى لمصر مطلع ا
- م.طارق قابيل: المباحثات تناولت اهمية تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين الجانبين..وفتح منافذ جديدة امام الصادرات المصرية لاصلاح التشوه فى الميزان التجارى بين مصر والصين
- بعثة مشتريات ترافق الرئيس الصينى..وعقد منتدى اعمال بمشاركة كبرى الشركات من الجانبين
- مراجعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصينى فى قطاعات النقل والكهرباء والبنية التحتية
- التنسيق مع الجانب الصينى لحل مشكلات صادرات الحاصلات الزراعية المصرية الى السوق الصينى
- اشرف سالمان: حريصون على تهيئة المناخ لجذب المستثمرين الاجانب للاستثمار فى مصر.. وفرص عديدة امام المستثمر الصينى للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى
- نائب وزير التجارة الصينى: نسعى لتنمية علاقاتنا الاقتصادية مع مصر باعتبارها الشريك ذو الاولوية للصين فى المنطقة
- مشاركة مصر فى القمة الصينية الافريقية الشهر المقبل فرصة للاستفادة من حزم الحوافز الصينية للاستثمار فى قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية
اتفقت مصر والصين على اهمية تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الشراكة الاستراتيجية التى تربط كلا البلدين والتى اسفرت عن الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات النقل والكهرباء والبنية التحتية هذا فضلاً عن الزيارة المرتقبة للرئيس الصينى شى جين نيج لمصر والمقررة مطلع العام المقبل والتى ستسهم فى احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها كل من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والسيد اشرف سالمان وزير الاستثمار مع الوفد الحكومى الصينى الذى يزور مصر برئاسة السيد تشيان كيمنج نائب وزير التجارة الصينى بحضور ممثلين لوزارتى النقل والكهرباء الى جانب السيد سونج إيقوه سفير الصين بالقاهرة.
وقال قابيل ان اللقاء تناول الاعداد والتحضير لزيارة الرئيس الصينى لمصر والتى سيصاحبه خلالها بعثة مشتريات تضم كبار المستوردين الصينيين لاطلاعهم على ابرز القطاعات الانتاجية المصرية بهدف فتح منافذ جديدة امام دخول عدد من المنتجات المصرية الى السوق الصينى الامر الذى يسهم فى اصلاح التشوه فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح الجانب الصينى.
واضاف ان اللقاء استعرض ايضاً اهمية مشاركة مصر فى القمة الصينية الافريقية المقرر عقدها بجنوب افريقيا خلال الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل والتى ستتناول اهم محاور التعاون بين الصين ودول القارة الافريقية، لافتاً الى حرص مصر على المشاركة فى هذا المحفل الدولى الهام لتعزيز اوجه التعاون الصينى المصرى وكذا الصينى الافريقي هذا فضلاً عن الاعداد لعقد منتدى اعمال مصرى صينى وذلك على هامش الزيارة الى جانب اقامة معرض للمنتجات الصينية فائق التكنولوجيا خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحول موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصينى اوضح قابيل انه تم مراجعة موقف المشروعات الـ 15 التى تم الاتفاق عليها بين الحكومتين والتى تشمل مشروعات فى مجال البنية التحتية والكهرباء والنقل الى جانب مشروعات استثمارية حيث تم التأكيد على حرص الحكومتين على انجاز هذه المشروعات وبدء تنفيذها خلال اقرب وقت ممكن.
وحول العوائق التى تواجه الصادرات المصرية الى السوق الصينى اشار وزير التجارة والصناعة الى انه قد تم استعراض اهمية انهاء الجانب الصينى للاجراءات الخاصة بتصدير الحاصلات الزراعية المصرية الى السوق الصينى وبصفة خاصة الخضر والفاكهه خاصة وان مصر تصدر هذه المنتجات الى العديد من الاسواق العالمية.
ومن جانبه اشار السيد اشرف سالمان وزير الاستثمار الى حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ امام كافة المستثمرين للاستثمار فى مصر ومن بينهم المستثمرين الصينيين، لافتاً الى ان الاستثمارات الصينية فى مصر والتى تصل الى حوالى 480 مليون دولار فى 1231 مشروع تلقى رعاية واهتمام وزارة الاستثمار وكافة الجهات المعنية بالاستثمار فى مصر.
ولفت سالمان الى ضرورة التنسيق لحل أى مشكلات تعوق حركة الاستثمار والتجارة فى البلدين، مؤكداً توافر العديد من الفرص امام الاستثمارات الصينية فى مصر خاصة فى ظل تنفيذ الحكومة لعدد من المشروعات القومية الكبرى.
كما اكد السيد تشيان كيمنج نائب وزير التجارة الصينى ان زيارة الرئيس الصينى لمصر تمثل خطوة نحو توسيع حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية مع مصر والتى تمثل الشريك ذو الاولوية للجانب الصينى فى المنطقة، لافتاً الى انه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة لزيادة حجم العلاقات المشتركة بين الجانبين.
واشار الى اهمية مشاركة مصر فى القمة الصينية الافريقية بجنوب افريقيا حيث من المقرر ان تعلن الصين عن عدد من الحوافز والتيسيرات لتحقيق مزيد من التعاون المشترك مع الدول الافريقية خاصة فى قطاعات الصناعة والبنية التحتية والزراعة.
