وزير الداخلية: أمن الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر
عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية؛ لاستعراض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون.
وقال وزير الداخلية، خلال الاجتماع، اليوم الأحد، إن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه"، مشددا على أنه "لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن".
وأضاف الوزير أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام"، لافتا إلى أنه "سيتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، ولا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى".
وأكد اللواء مجدي عبدالغفار، أنه "في ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لا سيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومي وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قراراته، بات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية".
وأضاف الوزير: "أثق بوعي جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري العظيم الذي عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات".
وقال في نهاية الاجتماع، إن "الوطن قد حمل رجال الشرطة مسئولية الحفاظ على أمنه واستقراره، وإنهم في سبيل ذلك، يقدمون كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه".
عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية؛ لاستعراض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون.
وقال وزير الداخلية، خلال الاجتماع، اليوم الأحد، إن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه"، مشددا على أنه "لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن".
وأضاف الوزير أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام"، لافتا إلى أنه "سيتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، ولا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى".
وأكد اللواء مجدي عبدالغفار، أنه "في ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لا سيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومي وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قراراته، بات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية".
وأضاف الوزير: "أثق بوعي جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري العظيم الذي عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات".
وقال في نهاية الاجتماع، إن "الوطن قد حمل رجال الشرطة مسئولية الحفاظ على أمنه واستقراره، وإنهم في سبيل ذلك، يقدمون كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه".
