وفد من الشخصيات يناقش مع النائب العام بلاغاً مقدماً ضد مبارك

توجه اليوم الإثنين، وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، والتقوا بالنائب العام المستشار هشام بركات، لمناقشة المذكرات القانونية الثلاث التي تقدموا بها الأحد الماضي الموافق 18 يناير، إلى النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، وتخص الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي ومساعديه السته، ومتهمي موقعة الجمل.
وضم الوفد كل من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصان الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
تضمنت المذكرة الأولى طعن طالبوا بإرفاقه بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة المذكوين، وإعتبر مقدموا الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام “قضية القرن.

وطالبوا في المذكرة الثانية بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، بميدان التحرير، وإستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012.

كنما طالبوا في المذكرة الثالثة بمصادرة 5فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع “مبارك” ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية “القرن”.

توجه اليوم الإثنين، وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، والتقوا بالنائب العام المستشار هشام بركات، لمناقشة المذكرات القانونية الثلاث التي تقدموا بها الأحد الماضي الموافق 18 يناير، إلى النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، وتخص الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي ومساعديه السته، ومتهمي موقعة الجمل.
وضم الوفد كل من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصان الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
تضمنت المذكرة الأولى طعن طالبوا بإرفاقه بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة المذكوين، وإعتبر مقدموا الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام “قضية القرن.

وطالبوا في المذكرة الثانية بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، بميدان التحرير، وإستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012.

كنما طالبوا في المذكرة الثالثة بمصادرة 5فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع “مبارك” ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية “القرن”.