وكيل نظم معلومات المرور: شحن الرخصة إلكترونيا كل عام فى القانون الجديد.. شهادات باللياقة الصحية للمواطن .. و

قال العميد الدكتور أيمن الضبع وكيل إدارة نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، إن النقاط الإلكترونية فى قانون المرور الجديد أحد وسائل تحقيق الردع فى عقوبة الجرائم المرورية، خاصة أن سائق المركبة يكون حريصا على الاحتفاظ بالنقاط الإلكترونية، وعدم فقدها حتى لا يفقد صلاحية الرخصة.

وأضاف “الضبع”، لـ”اليوم السابع”، أن قانون المرور الجديد يوجد به 5 شرائح، فى الأولى يفقد المخالفة نقطة واحدة وفى الشريحة الخامسة والأخيرة يفقد 5 نقاط، فيما يتم منح 50 نقطة بحد أقصى لصاحب المركبة فى السنة التراخصية.

وأشار وكيل إدارة نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، إلى أن خصم النقاط الإلكترونية لدى ارتكاب مخالفات لا يمنع من وجود عقوبة على قائد المركبة، فالنقاط تعد أحد التدابير الخاصة بالجرائم المرورية، وعند انتهاء النقاط، يصبح قائد السيارة قد ارتكب سابقة مرورية، ويتم تعليق الرخصة لمدة شهر، ولإعادة الصلاحية للرخصة لابد من الحصول على 5 حصص تدريبية.

وأردف “الضبع”: “يتم شحن الرخصة إلكترونيًا كل سنة مرورية، ولدينا قاعدة بيانات كاملة على مستوى الجمهورية بالمركبات والرخص، والآليات موجودة لتنفيذ القانون، فضلًا عن وجود أكثر من 2000 جهاز مع الضباط لرصد المخالفات، وأصبحنا جاهزين بنسبة كبيرة لتنفيذ القانون”.

وأوضح وكيل إدارة نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، أنه تم إنشاء مدارس لتعليم القيادة وإعطاء دورات تدريبية للمواطنين وتوفير الأراضى اللازمة لذلك، ويتم منح المواطن دورة تدريبية قبل الحصول على الرخصة ولدى التجديد.

وشدد “الضبع”، على ضرورة وجود شهادات باللياقة الصحية للمواطن قبل الحصول على الرخصة، وتكون هذه الشهادات من مراكز معتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه يوجد ما يسمى بـ”الرخصة المشروطة”، وهى التى تلبى احتياجات بعض المواطنين ممن لهم ظروف خاصة، فهناك مواطن على سبيل المثال يعانى من غيبوبة سكر، وإذا طُلب منه شهادات لياقة طبية فإنه سيمنع من قيادة سيارته، الأمر الذى جعل المُشرع يوجد بعد التدابير الخاصة له، فاذا كان موجود فى مدينة معينة يسمح له القيادة بداخلها، وإذا كان نظره ضعيف يقود فى أوقات معينة بالنهار، بحيث نسعى لكى لا يضر بنفسه ولا بغيره.

وشدد وكيل إدارة نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية،  على أنه لابد من وجود إرادة قوية لتنفيذ القانون الجديد، من خلال وجود إرادة دولة وهى ملزمه نفسها بذلك، وإرادة مجتمع.