قال ياسر ابراهيم عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، إن الحكومة قامت بعرض قانون الاستثمار على جمعية رجال الأعمال، وقامت الجمعيه بعقد عدة جلسات بالاتفاق مع لجنة التشريعات الاقتصادية لدراسة بنود القانون.
واوضح إبراهيم في تصريحات خاصة ل"لبوابة نيوز" انه تم الاعتراض على بعض البنود يترواح عددهم بين 20 الى 30 بند أهمهما عدم جواز حبس رجال الاعمال الا اذا ثبت فسادهم، تسهيل اجراءات المستثمرين فضلا غن تغيير النظرة السلبية لدى الموظفين عن رجال الأعمال.
واشاد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بنظام الشباك الواحد مؤكدا انه سوف يقضى عل البيروقراطية، فضلا عن تسهيل الاجراءات الخاصة بالمستثمرين، منوها الى ضرورة اقرار قانون الافلاس بالتزامن مع قانون الاستثمار.
وشدد، على ضرورة تسهيل الاجراءات للمستثمرين الاجانب بضخ استثماراتهم، منوها الى لن المستثمر يضخ استثمارته فى البلاد التى تثوم بتقديم تسهيلات له فضلا عم وجود منلخ اقتضادى جيد بها.