web analytics
غير مصنف

2017 يوفر أجوبة عن سيارة المستقبل الذكية: كهربائية سريعة وذاتية القيادة

عندما تسأل عن سيارة المستقبل تأتيك الأجوبة من كل حدب وصوب، واللافت في الموضوع أن بعضاً منها يتناقض تماماً مع بعضها الآخر. ولا شك في أنه سؤال محيّر وليس من السهل الإجابة عنه لأنه يتضمّن مجموعة اجتهادات، أعتقد بصراحة بأنها تزيد الأمر غموضاً. لمَ لا؟ وشركات السيارات العالمية لم تقدّم إجابات حاسمة عن الأسئلة الدائرة في هذا القطاع، مثلاً: هل المستقبل للمحرّكات الكهربائية أو الهجينة أو لمحرّكات الاحتراق الداخلي؟ وهل سيقود المرء سيارته بنفسه أم أن السيارة ستتولى هذه المهمة؟ لكل صانع وجهة نظره وقد سعى إلى تطبيقها ميدانياً اقتناعاً منه بأن هذا هو المستقبل.

منذ أعوام ونحن نسمع عن السيارة الذكية التي باتت تتطور بسرعة مذهلة على غرار الهاتف الذكي، وهي قادرة على التواصل مع السيارات الأخرى وإشارات المرور من طريق الإنترنت، وهنا يبرز التعاون الواضح بين شركات المصنّعة وتلك التي تُعنى بالتكنولوجيا، ليبقى السؤال ما هو الشكل المتوقع لسيارة المستقبل؟

ربما سيكون الجديد الاستغناء عن المقود والتحكّم بها من خلال أوامر صوتية ومن بُعد أيضاً. باختصار سيارة أونلاين قادرة على التواصل، على التعرّف إلى محيطها وتقود نفسها بنفسها. أما الهدف فهو تقليل الحوادث تماماً كما أعلنت شركات عدة، حيث على السيارة معالجة الصور التي ترسلها الكاميرات لها في الوقت الحقيقي. بالتأكيد، ستحتاج سيارة المستقبل لمعالجة بيانات سيصل حجم بعضها الى 100 ميغابايت، وهي كمية كبيرة نسبياً لكنها تتيح لتقنية الحاسوب المتقدّمة التعامل معها واستخلاص أوامر القيادة منها. ولا بدّ من الإشارة الى أن وسائل النقل ستمثل سوقاً متنامية لمطوري البرامج الذين سيعرضون كيف يمكن أن تعمل هذه الوسائل من خلال إرسال السيارات تقارير عن مسارها لتنبيه المركبات الأخرى. ولتنفيذ ذلك هناك حاجة الى شبكة تبقي السيارات على اتصال دائم ببعضها بعضاً، ما يدفع شركات تكنولوجيا المعلومات لدخول سوق السيارات، وسيؤدي بالتالي الى إثرائه خصوصاً أن الصانعين لا يبيعون هياكل متحرّكة فقط بل تقنيات ذكية أيضاً.

ومن المنطقي القول أن بقاء السيارة موصولة بالشبكة مجرّد خيال مستقبلي، لكن عملية التطبيق بدأت بالفعل وشركات الاتصالات العالمية دخلت على هذا الخط واتخذت موقعاً لها. وميدانياً هناك ثورة حقيقية تلوح في الأفق في ما يتعلق بدمج عالم السيارات بالانترنت… وقد بدأت.

< في خطوة جديدة واستجابة لنداء البيئة، تعتزم حكومات بحلول عام 2040 حظر بيع السيارات والشاحنات التي تعمل بالبنزين والديزل وأنواع الوقود المختلفة، بناء على مخاوف متصاعدة من أن ارتفاع مستويات أوكسيد النيتروجين وملوّثات الجو الناتجة من السيارات سيشكل خطراً متزايداً على الصحة العامة.

هذا التوجه كان لا بد منه بسبب التأثيرات غير الضرورية التي يمكن تجنبّها في البيئة والصحة العامة، والتي تكلّف الحكومات، الحكومة البريطانية مثلاً نحو 2.7 بليون جنيه استرليني سنوياً. كما ينطبق هذا الوضع على الهند التي تعاني من أكبر نسبة تلوث في العالم، وقد بحثت فكرة التخلّي عن سيارات الديزل ومنع بيعها بحلول عام 2030.

وأعلنت الحكومة الفرنسية قبل أيام عزمها إنهاء مبيعات الديزل والبنزين بحلول 2030، كجزء من أهدافها الطموحة التي وضعتها في ظل مؤتمر باريس للمناخ. كذلك أعلنت «فولفو» السويدية نيتها البدء بتصنيع سيارات كهربائية في عام 2019، واعتبر القرار بداية النهاية لهيمنة محرّك الاحتراق الداخلي على السيارات بعد أكثر من قرن من إنتاجه. وستبدأ الشركة بين 2019 و2021 تقديم خمسة نماذج «بديلة» للسيارات الكهربائية.

كذلك طرحت بلدان أخرى الفكرة ذاتها كبداية لخططها في التعامل مع التغيّر المناخيّ والتلوّث البيئي، وقد بحثت هولندا حظر الوقود والديزل بدءاً من عام 2025، فيما تسعى ولايات في ألمانيا للتخلّص التدريجي منهما حتى 2030.

بدورها، تشترط الصين أن تكون نسبة 8 في المئة من واردات السيارات كهربائية أو «هايبرد»، وسترتفع هذه النسبة إلى 12 في المئة في عام 2020، ما يعني أن الصناعة تحتاج إلى مليون سيارة كهربائية إذا كانت تريد أن تحافظ على معدّلات التصدير الحالية إلى الصين.

وفي الهند، ستنفّذ الحكومة التحوّل المقرر عبر اعتماد حوافز عدة ووضع قيود على السيارات البترولية وتعميم نظم المشاركة في السيارات.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...