21 يونيو الحكم فى قضية أحداث الذكري الثانية للثورة فى السويس
أرشيفية
أرجأت المحكمة العسكرية فى السويس النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الذكري الثانية للثورة لجلسة 21 يونيو القادم، وتضم القضية 33 متهماً بينهم 3 قيد الحبس الإحتياطي بسجن عتاقة العمومي.
كانت المحكمة قد قررت السبت الماضي تحديد جلسة أمس الأثنين للنطق بالحكم فى القضية التى تحمل رقم 11 لسنة 2013 جنايات، وتضم 33 متهماً يواجهون تهم قتل 9 متظاهرين وإصابة 23 أخرين مساء يوم الجمعة 25 يناير 2013، بمحيط مديرية أمن السويس.
وقد إستدعت المحكمة خلال الجلسات الماضية 4 ضباط شاركوا في وضع التحريات الأمنية بالقضية، بينهم رئيس إدارة البحث الجنائى في الفترة التي شهدت فيها السويس أعمال العنف والقتل خلال أحداث الذكرى الثانية للثورة، حيث تم إدراج أسماء المتهمين بالقضية بناء على ما قدمه الضباط الأربعة من تحريات ومعلومات أمنية تفيد بتورطهم.
وأسمتعت المحكمة خلال الجلسات التى إنعقدت فى الفترة من منتصف إبريل وحتي الجلسة قبل الماضية لشهادة الضباط، وتم توجيه أسئلة لهم عن صحة التحريات وكيف توصل كل منهم إلي تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية، وأقروا انهم إعتمدوا على التحريات والمعلومات التي جمعها المخبرين السريين، وما شاهدوه وقت الأحداث مساء الجمعة 25 يناير.
الجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضي حجز للنطق بالحكم، إلا ان هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد انه كان محبوساً وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفي عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 اخرين بالقضية.
أرشيفية
أرجأت المحكمة العسكرية فى السويس النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الذكري الثانية للثورة لجلسة 21 يونيو القادم، وتضم القضية 33 متهماً بينهم 3 قيد الحبس الإحتياطي بسجن عتاقة العمومي.
كانت المحكمة قد قررت السبت الماضي تحديد جلسة أمس الأثنين للنطق بالحكم فى القضية التى تحمل رقم 11 لسنة 2013 جنايات، وتضم 33 متهماً يواجهون تهم قتل 9 متظاهرين وإصابة 23 أخرين مساء يوم الجمعة 25 يناير 2013، بمحيط مديرية أمن السويس.
وقد إستدعت المحكمة خلال الجلسات الماضية 4 ضباط شاركوا في وضع التحريات الأمنية بالقضية، بينهم رئيس إدارة البحث الجنائى في الفترة التي شهدت فيها السويس أعمال العنف والقتل خلال أحداث الذكرى الثانية للثورة، حيث تم إدراج أسماء المتهمين بالقضية بناء على ما قدمه الضباط الأربعة من تحريات ومعلومات أمنية تفيد بتورطهم.
وأسمتعت المحكمة خلال الجلسات التى إنعقدت فى الفترة من منتصف إبريل وحتي الجلسة قبل الماضية لشهادة الضباط، وتم توجيه أسئلة لهم عن صحة التحريات وكيف توصل كل منهم إلي تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية، وأقروا انهم إعتمدوا على التحريات والمعلومات التي جمعها المخبرين السريين، وما شاهدوه وقت الأحداث مساء الجمعة 25 يناير.
الجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضي حجز للنطق بالحكم، إلا ان هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد انه كان محبوساً وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفي عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 اخرين بالقضية.
: 21 يونيو الحكم فى قضية أحداث الذكري الثانية للثورة فى السويس
