24 نوفمبر.. الحكم في قضية المطالبة بوقف “مولد أبوحصيرة” ونقل رفاته لإسرائيل
أرشيفية
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إصدار الحكم بجلسة 24 نوفمبر الجارى فى الدعوى الموضوعية للقضية المرفوعة من المحامى أحمد محمد عطية للمطالبة بوقف احتفالية الحاخام اليهودى “يوسف يعقوب ابو حصيرة” بقرية ديميتوه بدمنهور، التى تقام فى نهاية نوفمبر من كل عام، ورفع اسمه من سجل الآثار المصرية ونقل رفاته لإسرائيل.
شهدت الجلسة حضور جمع غفير من أهالي قرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ، وترافع المحامى احمد محمد عطية المحامى ذاكراً ان اليهود يتخذون من هذا المولد حائط مبكى جديد لهم فى مصر وان احتفالهم يتمثل فى احتساء الخمور ووالظهور عرايا مما يخالف أخلاق الريف المصري والعربي.
قدم المحامى للمحكمة شهادة رسمية من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد انها عام 2004 قررت بإجماع الأراء رفض طعن الحكومة المصرية على الحكم المستعجل الصادر لصالح الأهالى فى الدعوى المستعجلة المرفوعة منه والصادر عام 2001 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف الاحتفالية.
وأضاف المحامى فى مرافعته ان وزير الثقافة فاروق حسنى فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك استجاب للكيان الصهيونى فى مطالبهم بقيد هذه المقبرة ضمن الآثار المصرية بالمخالفة للقانون، كما ان حبيب العادلى وزير الداخلية فى ذلك الوقت كان يسمح بإقامة تلك الاحتفالية بموافقة من الرئيس الأسبق مبارك.
وأكد المحامى فى مرافعته ان الحال ظل كما هو بل زاد عن حده فى عهد نظام حكم الإخوان المسلمين الذين طالبوا بشكل مريب برجوع اليهود إلى مصر بحجة استرداد ممتلكاتهم المزعومة.
وطالب المحامى فى نهاية مرافعته بنقل رفات ابو حصيرة لإسرائيل نهائياً، اذا كان شيئا مقدساً لهم ذاكراً انه لا يجب ان تقام الاحتفالية للكيان الصهيونى على الأراضى المصرية فى ظل الأحزان التى تشهدها الدولة الكبرى مصر للقضاء على كل مظاهر الإرهاب.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24 نوفمبر الحالى بعد تداول الدعوى الموضوعية لمدة 13 عاما فى ساحة المحكمة لتسدل المحكمة الستار نهائيا فى هذه القضية.
أرشيفية
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إصدار الحكم بجلسة 24 نوفمبر الجارى فى الدعوى الموضوعية للقضية المرفوعة من المحامى أحمد محمد عطية للمطالبة بوقف احتفالية الحاخام اليهودى “يوسف يعقوب ابو حصيرة” بقرية ديميتوه بدمنهور، التى تقام فى نهاية نوفمبر من كل عام، ورفع اسمه من سجل الآثار المصرية ونقل رفاته لإسرائيل.
شهدت الجلسة حضور جمع غفير من أهالي قرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ، وترافع المحامى احمد محمد عطية المحامى ذاكراً ان اليهود يتخذون من هذا المولد حائط مبكى جديد لهم فى مصر وان احتفالهم يتمثل فى احتساء الخمور ووالظهور عرايا مما يخالف أخلاق الريف المصري والعربي.
قدم المحامى للمحكمة شهادة رسمية من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد انها عام 2004 قررت بإجماع الأراء رفض طعن الحكومة المصرية على الحكم المستعجل الصادر لصالح الأهالى فى الدعوى المستعجلة المرفوعة منه والصادر عام 2001 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف الاحتفالية.
وأضاف المحامى فى مرافعته ان وزير الثقافة فاروق حسنى فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك استجاب للكيان الصهيونى فى مطالبهم بقيد هذه المقبرة ضمن الآثار المصرية بالمخالفة للقانون، كما ان حبيب العادلى وزير الداخلية فى ذلك الوقت كان يسمح بإقامة تلك الاحتفالية بموافقة من الرئيس الأسبق مبارك.
وأكد المحامى فى مرافعته ان الحال ظل كما هو بل زاد عن حده فى عهد نظام حكم الإخوان المسلمين الذين طالبوا بشكل مريب برجوع اليهود إلى مصر بحجة استرداد ممتلكاتهم المزعومة.
وطالب المحامى فى نهاية مرافعته بنقل رفات ابو حصيرة لإسرائيل نهائياً، اذا كان شيئا مقدساً لهم ذاكراً انه لا يجب ان تقام الاحتفالية للكيان الصهيونى على الأراضى المصرية فى ظل الأحزان التى تشهدها الدولة الكبرى مصر للقضاء على كل مظاهر الإرهاب.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24 نوفمبر الحالى بعد تداول الدعوى الموضوعية لمدة 13 عاما فى ساحة المحكمة لتسدل المحكمة الستار نهائيا فى هذه القضية.
: 24 نوفمبر.. الحكم في قضية المطالبة بوقف “مولد أبوحصيرة” ونقل رفاته لإسرائيل
