6 إجراءات تمس المواطن بعد تطبيق حالة الطوارئ
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم، حالة الطوارئ بعد استفتاء الإجراءات القانونية لمدة 3 أشهر من الآن للحفاظ على الدولة، مما أثار الجدل حول طبيعة تطبيق تلك الإجراءات على المواطن العادي.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم، حالة الطوارئ بعد استفتاء الإجراءات القانونية لمدة 3 أشهر من الآن للحفاظ على الدولة، مما أثار الجدل حول طبيعة تطبيق تلك الإجراءات على المواطن العادي.
وجاءت تلك التصريحات بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس السيسي لبحث ملابسات العمل الإرهابي الآثم الذي تعرضت له كنيستي طنطا والإسكندرية بجانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية.
اقرأ..بعد إعلان الطوارئ.. أهم 5 معلومات عن القانون
الاعتقال ممنوع
في هذا السياق، قال المستشار طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، إن قانون الطوارئ موجود في الدستور ومعطل، لحين إعلان حالة الطوارئ، ويجبر الدولة على اتخاذ إجراءات وتدابير غير عادية، موضحًا أنه في عام 2012 صدر حكم من الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ والتي تعطي لوزير الداخلية الحق في الضبط والتفتيش، وأصبحت المرجعية للدستور.
إجراءات التضييق
وأضاف المحامي الحقوقي، خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن حكم الدستورية قضى بانعدام مفهوم الاعتقال، وأصبح القانون منزوع الأنياب، لافتًا إلى أن هناك إجراءات تضييق أخرى من الممكن أن تمارس.
وأوضح أن تطبيق حالة الطوارئ يتضمن إمكانية تحديد إقامة المواطنين، وغلق المحال في أوقات محددة، وحق الاستيقاف، أي قيام أفراد أمن الدولة بتوقيف الشخص لتفتيش «جيوبه» وهاتفه، في حال ظهور اضطراب عليه، وكذلك تفتيش السيارات، ولكن لا يجوز له تفتيش المنازل أو القبض في حالة تلبس إلا بإذن نيابة.
اقرأ أيضًا..قرارات حاسمة للسيسي بعد «يوم التفجيرات»
القبض دون استئذان
وفي نفس السياق، أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن قرار الرئيس السيسي في خطابه اليوم الأحد بإعلان حالة الطوارئ يعنى تفعيل قانون الإجراءات الجنائية والقبض على أي شخص تثبت التحريات تورطه فورًا دون استئذان النيابة.
وأضاف "سالم" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا القرار جاء في وقته حتى لا يلجأ المجرم إلى استدعاء محامي يجد له ثغره ويخرجه بعد ارتكابه الحادث، مشيرا إلى أن الرئيس أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور حتى يعرض القانون على مجلس الشعب لإقراره.
وأوضح "سالم"، أن الإرهابي الذي يثبت تورطه في جرائم لابد محاسبته هو وأهله لأنه جاء نتيجة عدم تربيتهم له، مؤكدا أن الإرهابي الذي يخلف وراءه ضحايا قتلى وجرحى لا بد ألا تأخذنا به رحمة أو شفقة.
اقرأ المزيد..خبير أمني يتوقع نجاح حالة الطوارئ في محاربة الإرهاب بنسبة 80%
منع التجوال
أما الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، فقال إن حالة الطوارئ التي تم إعلانها من قبل رئيس الجمهورية، تتم في القواعد العادية التي تتمثل في الخروج عن القانون، قائلا إن الذي يحدد الحالات التي تطبق فيها الطوارئ هو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للبلاد وهذا بقوة القانون.
وأضاف "كبيش" لـ"فيتو"، أنها تشمل إجراءات استثنائية لبعض الأمور وتكون أيضا منع التجوال في مكان معين وليس بالضرورة اتخاذ إجراءات تمس الحريات.
