تركيا تلوح بحظر جديد لـ” تويتر ” و ” فيس بوك “
أعلنت السلطات التركية أن جميع المواقع الإلكترونية التي نشرت ما أسمته بـ “المزاعم” المتعلقة بقضية شاحنات الأسلحة، التي كانت بطريقها لسوريا، سيتم حظرها، بما في ذلك موقعي تويتر وفيس بوك.
ولفتت صحيفة دايلي نيوز التركية، إلى أنه في 2 يناير 2014، تم إيقاف شاحنتي أسلحة كانتا في طريقهما إلى سوريا تعودان إلى الاستخبارات التركية، من قبل المدعي العام الذي قام بتفتيشهما، وفي الشهر التالي، أصدرت محكمة تركية حظراً على نشر الأخبار المتعلقة بالحادث.
وسُربت العديد من الوثائق المتعلقة بالحادث على الإنترنت، تداولتها مواقع إخبارية تركية، كشفت أن الشاحنات كانت تحمل صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ، وأثيرت العديد من التكهنات حول نية إرسالها للجهاديين في سوريا.
وبيّنت دايلي نيوز التركية، أن مسؤولين أتراك ينسقون مع السلطة لحجب المواقع حتى من دون صدور حكم قضائي، وذلك بناء على القوانين التي نشرت في 14 يناير (كانون الثاني) وحذرت من أن عقوبات حظر النشر ستفرض بشكل صارم على شبكة الإنترنت، حيث سيتم حظر جميع المواقع التي تداولت التسريبات، بما في ذلك فيس بوك وتويتر، إذ لم تقم بإزالتها.
ولفت مسؤول تري في حديث لصحيفة حريت اليومية التركية، إلى أن تويتر أخفى الوثائق، لكنه لم يمتثل بشكل كامل للقرارات، موضحاً أن المحادثات ما تزال مستمرة مع الموقع.
وصرح المسؤول بأن “المحكمة قد وقعت بالفعل قرارات ضد المواقع التي نشرت تلك التسريبات”، مؤكداً أن الإجراءات مستمرة.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا حظرت موقع تويتر، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، بإيقاف وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في مارس (آذار) 2014.
وحظر أيضاً موقع يوتيوب في تركيا يوم 27 مارس 2014، وذلك بعد تسريب اجتماع للحكومة التركية حول سوريا، تناول إمكانية إجراءات عملية إرهابية كاذبة في تركيا، لتشكل ذريعة تدخل بالحرب السورية.
أعلنت السلطات التركية أن جميع المواقع الإلكترونية التي نشرت ما أسمته بـ “المزاعم” المتعلقة بقضية شاحنات الأسلحة، التي كانت بطريقها لسوريا، سيتم حظرها، بما في ذلك موقعي تويتر وفيس بوك.
ولفتت صحيفة دايلي نيوز التركية، إلى أنه في 2 يناير 2014، تم إيقاف شاحنتي أسلحة كانتا في طريقهما إلى سوريا تعودان إلى الاستخبارات التركية، من قبل المدعي العام الذي قام بتفتيشهما، وفي الشهر التالي، أصدرت محكمة تركية حظراً على نشر الأخبار المتعلقة بالحادث.
وسُربت العديد من الوثائق المتعلقة بالحادث على الإنترنت، تداولتها مواقع إخبارية تركية، كشفت أن الشاحنات كانت تحمل صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ، وأثيرت العديد من التكهنات حول نية إرسالها للجهاديين في سوريا.
وبيّنت دايلي نيوز التركية، أن مسؤولين أتراك ينسقون مع السلطة لحجب المواقع حتى من دون صدور حكم قضائي، وذلك بناء على القوانين التي نشرت في 14 يناير (كانون الثاني) وحذرت من أن عقوبات حظر النشر ستفرض بشكل صارم على شبكة الإنترنت، حيث سيتم حظر جميع المواقع التي تداولت التسريبات، بما في ذلك فيس بوك وتويتر، إذ لم تقم بإزالتها.
ولفت مسؤول تري في حديث لصحيفة حريت اليومية التركية، إلى أن تويتر أخفى الوثائق، لكنه لم يمتثل بشكل كامل للقرارات، موضحاً أن المحادثات ما تزال مستمرة مع الموقع.
وصرح المسؤول بأن “المحكمة قد وقعت بالفعل قرارات ضد المواقع التي نشرت تلك التسريبات”، مؤكداً أن الإجراءات مستمرة.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا حظرت موقع تويتر، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، بإيقاف وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في مارس (آذار) 2014.
وحظر أيضاً موقع يوتيوب في تركيا يوم 27 مارس 2014، وذلك بعد تسريب اجتماع للحكومة التركية حول سوريا، تناول إمكانية إجراءات عملية إرهابية كاذبة في تركيا، لتشكل ذريعة تدخل بالحرب السورية.
