استعرضت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى و السفير الكندى بالقاهرة ديفيد دريك العلاقات الثنائية بين كل من مصر وكندا وكيفية تفعيل التعاون الاقتصادى بينهما ليتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين وكذلك سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين والدور الذى يمكن أن تلعبه كندا فى دعم الاقتصاد المصرى.
كما استعرضا والوفد المرافق له حجم وتطور محفظة التعاون منذ بدأت عام 1976 والتى وصلت الى حوالى مليار و80 مليون دولا أمريكى فى شكل منح وقروض ومعونات غذائية واستيراد سلعى .
وقد تناقش الجانبان حول المؤتمر المزمع عقده لشركاء التنمية فى مصر والذى يهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية وتشجيع دور القطاع الخاص والدور الذى يمكن أن تلعبه كندا فى إنجاح المؤتمر.
وقد أكد السفير الكندى على الأهمية التى توليها بلاده لدعم مصر فى مواجهه الظروف الصعبة التى تمر بها إيماناً من الحكومة الكندية بضرورة اجتياز مصر لهذه الظروف لأن ذلك سينعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى للمنطقة بأسرها فى ضوء ريادة مصر ومكانتها فى المنطقة.
وأشار إلى أن هذه المحفظة تراعى بالدرجة الأولى أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تركيزها على محاربة البطالة والفقر من خلال خلق فرص عمل وتشغيل الشباب والاهتمام بالتعليم الاساسى والفنى.
ومن جانبها أكدت الدكتورة الأهوانى خلال المباحثات أن مصر تواجه فى هذه المرحلة تحديات اقتصادية كبيرة مما يتطلب الدعم الكامل من شركائنا فى التنمية حتى تتمكن مصر من اجتياز الظروف الصعبة وتحقيق تطلعات وآمال المصريين خاصة بعد تنفيذ الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق ..مؤكدة أن مصر تسير الآن بخطى ثابتة على الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى ولتدعيم الديمقراطية ودولة المؤسسات .
وقد أعربت الدكتورة عن تقديرها للدور الذى تلعبه كندا لدعم الاقتصاد المصرى وأكدت على ضرورة أن تلعب كندا دوراً موازياً على المستوى السياسى لدعم مصر فى سياستها الداخلية والخارجية كما ناقشت مع السفير الكندى والوفد المرافق له بعض الموضوعات المعلقة وبعض المشاكل التى تواجهها الشركات الكندية فى مصر.
استعرضت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى و السفير الكندى بالقاهرة ديفيد دريك العلاقات الثنائية بين كل من مصر وكندا وكيفية تفعيل التعاون الاقتصادى بينهما ليتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين وكذلك سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين والدور الذى يمكن أن تلعبه كندا فى دعم الاقتصاد المصرى.
كما استعرضا والوفد المرافق له حجم وتطور محفظة التعاون منذ بدأت عام 1976 والتى وصلت الى حوالى مليار و80 مليون دولا أمريكى فى شكل منح وقروض ومعونات غذائية واستيراد سلعى .
وقد تناقش الجانبان حول المؤتمر المزمع عقده لشركاء التنمية فى مصر والذى يهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية وتشجيع دور القطاع الخاص والدور الذى يمكن أن تلعبه كندا فى إنجاح المؤتمر.
وقد أكد السفير الكندى على الأهمية التى توليها بلاده لدعم مصر فى مواجهه الظروف الصعبة التى تمر بها إيماناً من الحكومة الكندية بضرورة اجتياز مصر لهذه الظروف لأن ذلك سينعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى للمنطقة بأسرها فى ضوء ريادة مصر ومكانتها فى المنطقة.
وأشار إلى أن هذه المحفظة تراعى بالدرجة الأولى أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تركيزها على محاربة البطالة والفقر من خلال خلق فرص عمل وتشغيل الشباب والاهتمام بالتعليم الاساسى والفنى.
ومن جانبها أكدت الدكتورة الأهوانى خلال المباحثات أن مصر تواجه فى هذه المرحلة تحديات اقتصادية كبيرة مما يتطلب الدعم الكامل من شركائنا فى التنمية حتى تتمكن مصر من اجتياز الظروف الصعبة وتحقيق تطلعات وآمال المصريين خاصة بعد تنفيذ الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق ..مؤكدة أن مصر تسير الآن بخطى ثابتة على الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى ولتدعيم الديمقراطية ودولة المؤسسات .
وقد أعربت الدكتورة عن تقديرها للدور الذى تلعبه كندا لدعم الاقتصاد المصرى وأكدت على ضرورة أن تلعب كندا دوراً موازياً على المستوى السياسى لدعم مصر فى سياستها الداخلية والخارجية كما ناقشت مع السفير الكندى والوفد المرافق له بعض الموضوعات المعلقة وبعض المشاكل التى تواجهها الشركات الكندية فى مصر.