«المركزي»: هبوط ودائع البنوك بـ114 مليار جنيه في فبراير الماضي
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «التراجع ناتج عن فروق العملة الناتجة عن إعادة تقييم العملة الأجنبية، خلال فبراير، حيث هبط الدولار من مستوى 19 جنيها إلى مستوى أقل من 16 جنيها، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الودائع عن تقييمها بالجنيه».
وأشار «المركزي» إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية انخفض، خلال فبراير الماضي، ليصل إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه، مقابل 340. 2 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحا أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية تراجع ليبلغ 9. 589 مليار جنيه، مقابل 4. 704 مليار جنيه في يناير السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 7. 30 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 170 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 6. 382 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى- وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة- على 41 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 66. 1 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 2. 44 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 5. 284 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 331. 1 تريليون جنيه.
ولفت «المركزي» إلى أن إجمالي الودائع الحكومية تراجع ليبلغ 2. 455 مليار جنيه، منها 5. 291 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 6. 163 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «التراجع ناتج عن فروق العملة الناتجة عن إعادة تقييم العملة الأجنبية، خلال فبراير، حيث هبط الدولار من مستوى 19 جنيها إلى مستوى أقل من 16 جنيها، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الودائع عن تقييمها بالجنيه».
وأشار «المركزي» إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية انخفض، خلال فبراير الماضي، ليصل إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه، مقابل 340. 2 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحا أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية تراجع ليبلغ 9. 589 مليار جنيه، مقابل 4. 704 مليار جنيه في يناير السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 7. 30 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 170 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 6. 382 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى- وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة- على 41 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 66. 1 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 2. 44 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 5. 284 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 331. 1 تريليون جنيه.
ولفت «المركزي» إلى أن إجمالي الودائع الحكومية تراجع ليبلغ 2. 455 مليار جنيه، منها 5. 291 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 6. 163 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
