«واشنطن بوست»: المغرب والأردن.. ممالك الاستبداد «الذكي» في الشرق الأوسط
قال شون يوم، وهو أستاذ مشارك في العلوم السياسية في جامعة «تمبل» الأمريكية، في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: إنه من بين الملكيات الثمانية الحاكمة في الشرق الأوسط، فإن الملكية في المغرب والأردن تبدو غريبة. تفتقر كلتا المملكتين إلى الثروة الهيدروكربونية، وهي النفط والغاز، كما في المملكة العربية السعودية والممالك الخليجية، ولكنهما تتميزان بدلًا عن ذلك بكونهما ممالك معتدلة تسترشد بديمقراطية الممالك ذوي التوجه الإصلاحي الغربي.
هاتان المملكتان تمثلان واحات الاستقرار والتنوير التي تعكس سياساتهما المسار التاريخي الأوروبي نحو الملكية الدستورية.
وأضاف الكاتب أنه على مدى عقود، قد سمحت كلتا المملكتين بتواجد برلمانات منتخبة ومعارضة قانونية ومجتمعات مدنية نابضة بالحياة. خلال الربيع العربي، استجابت المغرب والأردن للاحتجاجات الشعبية بإصلاحات، بدلًا عن قمع الاحتجاجات. بالنسبة لبعض المراقبين، فإن هاتين المملكتين تمثلان واحات الاستقرار والتنوير التي تعكس سياساتهما المسار التاريحي الأوروبي نحو الملكية الدستورية.
وقال الكاتب: «في الحقيقة، تبدو الأوضاع في المغرب والأردن جيدة؛ فقط لأن الأوضاع في بقية دول الشرق الأوسط تبدو سيئة للغاية. ولا يبدو الوضع في المملكتين مزدهرًا مقارنة بالممالك الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية والبحرين، والتي تضاهي الأنظمة الديكتاتورية في كوريا الشمالية وتركمانستان من حيث معدل الحرية المدنية والسياسية».
اقرأ أيضًا: «الحكومة الهجينة».. هل ماتت السياسة في المغرب؟
بحسب الكاتب، فإن المغرب والأردن مستقرتان بالفعل، ولكن ليس كثيرًا عما يقارن في أية دولة أخرى لم تمزقها الحرب كما في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق. واستنادًا إلى الجوار الإقليمي ومعاييره المنخفضة، فإن المغرب والأردن تبدوان مختلفتين، فلدى كليهما أنظمة استبدادية ذكية. كلتا المملكتين تعرفان كيفية التعامل مع المخاوف الغربية بشأن حقوق الإنسان مع ابتكار طرق جديدة للحفاظ على السلطة.
ومع ذلك، فقد اعتمدت الملكيات المغربية والأردنية مؤخرًا إستراتيجية جديدة ملحوظة، حيث لم تعد كلتا المملكتين تخفيان استبدادهما. على مدى عقود، تفاخرت هذه الأنظمة بالإصلاحات السياسية، التي يحجب خطابها الديمقراطي الواقع الأساسي للاستبداد الملكي. ونادرًا ما تم ذكر أو التلميح بحقيقة أن الملوك يمارسون سلطات تنفيذية واسعة، وتخضع لسلطتهم قوات عسكرية وأمنية كبيرة، ويمكنهم أن يسحقوا المعارضة من خلال الوسائل القانونية والمالية.
خفف المغرب والأردن الآن من اللهجة الإصلاحية، وقدما خطًا جديدًا لمجتمعاتهم والعالم: حكم الملكية هو هنا للبقاء، وربما تكون الملكية ليست النظام الأنسب للعصر، ولكنها لا تزال أفضل رهان للحكومات المستقرة.
تظهر هذه الاستراتيجية – وفقًا للكاتب – بشكل واضح في السياسة الانتخابية. منذ عام 2011، أجرى كل من المغرب والأردن انتخابات برلمانية. وكلها كانت معتمدة من المراقبين الدوليين بأنها نظيفة وتنافسية. وخلافًا لمعظم الأنظمة الاستبدادية الأخرى في العالم، فإن هذه الأنظمة تحتاج إلى انتخاباتها للوفاء بالمعايير الغربية للعدالة.
إنهم يريدون أن يظهروا أن الديمقراطية عندما توضع موضع التنفيذ لا تؤتي ثمارها ببساطة؛ لأن الأحزاب والبرلمانات المنتخبة بالإرادة الشعبية لا تتسم بالكفاءة وغير قادرة على أن تسند إليها السلطة. هذه المجتمعات ليست جاهزة لإضفاء الطابع الديمقراطي، لذلك من الأفضل السماح للملوك الحكماء أن يديروا الأمور.
اقرأ أيضًا: «الإيكونومست»: الأردن تلعبها بهدوء.. المملكة تكبح طموحاتها الإقليمية بالرغم من ضغط الحلفاء
المغرب: تكتيكات لمواجهة الإسلاميين
في المغرب، قال الكاتب: إن هذه الاستراتيجية الجديدة أدت إلى تحييد الحزب الإسلامي الرائد – العدالة والتنمية – الذي فاز بشكل مفاجئ بانتخابات عام 2011. عادة ما يخفف النظام الملكي المغربي من حدة المعارضة من خلال الحرب القانونية أو إشراك النخب القوية الموالية له، أو ما يطلق عليه المخزن، ويقصد بهذا المصطلح النخبة الحاكمة في المغرب التي تمحورت حول الملك أو السلطان سابقًا. وبفضل حزب العدالة والتنمية، فقد سمح القصر للإسلاميين ورئيس الوزراء عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، ولكن مع توجيهات لتنفيذ التقشف المالي وغيرها من التدابير غير الشعبية التي أثارت رد فعل عنيف.
بعد فوز حزب العدالة والتنمية مرة أخرى في انتخابات عام 2016، تضمنت المناورات الملكية عدم تشكيل حكومة ائتلافية ناجحة. رفض حزب الأصالة والمعاصرة، الذي جاء في المرتبة الثانية، المشاركة في حكومة يشكلها حزب العدالة والتنمية، فيما سيطر على الأحزاب الصغيرة النخبة الموالية للقصر الملكي.
وخلال خمسة أشهر، كان حزب العدالة والتنمية في مهب الريح، غير قادر على تشكيل الحكومة، وغير راغب في التنازل عن حق تشكيل الحكومة. في مارس (أذار) الماضي، أقال النظام الملكي أخيرًا بنكيران، وتم تشكيل حكومة جديدة بشكل سريع كشفت عن معارضة ضعيفة، وعلى الرغم من فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، إلا أنه يتمتع بعدد أقل من المناصب الوزارية مقارنة بشركائه في التحالف.
اقرأ أيضًا: وثائق بنما: «لوموند» ترصد تفاصيل استثمارات العاهل المغربي في الجزر العذراء
الأردن: تشجيع عدم الثقة العامة في المسؤولين المنتخبين
أما في الأردن، فقد ذكر الكاتب أن استراتيجية النظام الملكي بالبلاد تضمنت الإبقاء على النظام البرلماني بأكمله على قيد الحياة. ولم تكن البرلمانات التي تشكلت في انتخابات عامي 2013 و 2016 سوى كيانات تم تشكيلها على أعين النظام الملكي، تهدف إلى تثبيط ثقة الجمهور الأردني في المسؤولين المنتخبين، وعلى الرغم من التغييرات، لا يزال النظام الانتخابي الأردني يتميز بالهياكل الانتخابية والهيئات البيزنطية التي تسمح للمستقلين المحافظين والنخب التي ترعى المحسوبية بالسيطرة على الهيئة التشريعية.
الأطراف الرسمية – التي يمكن أن توفر بديلًا – تتلقى دعمًا قليلًا من الدولة. كما أدت الحملات المالية والقانونية التي فرضها القصر أيضًا إلى الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من الوعود التي طال أمدها، لا يزال البرلمان غير قادر على تشكيل الحكومة، أو حتى صياغة الميزانية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الأردنيين لا يملكون إلا القليل من الإيمان بالبرلمان، ولن ينضموا أبدًا إلى الأحزاب السياسية ويحملون أعلى الثقة في المؤسسات التي ترتبط بالسلطة الملكية – القوات العسكرية والأمنية.
كما عارض عدد قليل التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2016، والتي عززت هيمنة الملك علنًا بإضفاء الطابع الرسمي على قدرته على تعيين القضاة والقيادة العسكرية وقادة الأمن. وكان ذلك انعكاسًا جذريًا للإصلاحات السياسية التي عرضت خلال الربيع العربي، الذي وعد بنقل السلطة الملكية والدخول في الديمقراطية البرلمانية.
اقرأ أيضًا: «إيكونوميست»: لماذا ثبتت الملكيات العربية أكثر من الجمهوريات أمام الثورات؟
إسقاط الواجهة
أخيرًا، قال الكاتب: إن المملكتين المغربية والأردنية تتفاخران بنموذجهما غير الديمقراطي بعد عقود من تشويشه خلف ستار الإصلاح. ومما يبعث على القلق أن هناك قلة تبدي اهتمامًا. حصل حزب العدالة والتنمية على تعاطف عام ضئيل خلال محنة تشكيل الحكومة، في حين أيد معظم الأردنيين التعديلات الدستورية التي تعزز سلطة الملك في العام الماضي.
قال شون يوم، وهو أستاذ مشارك في العلوم السياسية في جامعة «تمبل» الأمريكية، في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: إنه من بين الملكيات الثمانية الحاكمة في الشرق الأوسط، فإن الملكية في المغرب والأردن تبدو غريبة. تفتقر كلتا المملكتين إلى الثروة الهيدروكربونية، وهي النفط والغاز، كما في المملكة العربية السعودية والممالك الخليجية، ولكنهما تتميزان بدلًا عن ذلك بكونهما ممالك معتدلة تسترشد بديمقراطية الممالك ذوي التوجه الإصلاحي الغربي.
هاتان المملكتان تمثلان واحات الاستقرار والتنوير التي تعكس سياساتهما المسار التاريخي الأوروبي نحو الملكية الدستورية.
وأضاف الكاتب أنه على مدى عقود، قد سمحت كلتا المملكتين بتواجد برلمانات منتخبة ومعارضة قانونية ومجتمعات مدنية نابضة بالحياة. خلال الربيع العربي، استجابت المغرب والأردن للاحتجاجات الشعبية بإصلاحات، بدلًا عن قمع الاحتجاجات. بالنسبة لبعض المراقبين، فإن هاتين المملكتين تمثلان واحات الاستقرار والتنوير التي تعكس سياساتهما المسار التاريحي الأوروبي نحو الملكية الدستورية.
وقال الكاتب: «في الحقيقة، تبدو الأوضاع في المغرب والأردن جيدة؛ فقط لأن الأوضاع في بقية دول الشرق الأوسط تبدو سيئة للغاية. ولا يبدو الوضع في المملكتين مزدهرًا مقارنة بالممالك الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية والبحرين، والتي تضاهي الأنظمة الديكتاتورية في كوريا الشمالية وتركمانستان من حيث معدل الحرية المدنية والسياسية».
اقرأ أيضًا: «الحكومة الهجينة».. هل ماتت السياسة في المغرب؟
بحسب الكاتب، فإن المغرب والأردن مستقرتان بالفعل، ولكن ليس كثيرًا عما يقارن في أية دولة أخرى لم تمزقها الحرب كما في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق. واستنادًا إلى الجوار الإقليمي ومعاييره المنخفضة، فإن المغرب والأردن تبدوان مختلفتين، فلدى كليهما أنظمة استبدادية ذكية. كلتا المملكتين تعرفان كيفية التعامل مع المخاوف الغربية بشأن حقوق الإنسان مع ابتكار طرق جديدة للحفاظ على السلطة.
ومع ذلك، فقد اعتمدت الملكيات المغربية والأردنية مؤخرًا إستراتيجية جديدة ملحوظة، حيث لم تعد كلتا المملكتين تخفيان استبدادهما. على مدى عقود، تفاخرت هذه الأنظمة بالإصلاحات السياسية، التي يحجب خطابها الديمقراطي الواقع الأساسي للاستبداد الملكي. ونادرًا ما تم ذكر أو التلميح بحقيقة أن الملوك يمارسون سلطات تنفيذية واسعة، وتخضع لسلطتهم قوات عسكرية وأمنية كبيرة، ويمكنهم أن يسحقوا المعارضة من خلال الوسائل القانونية والمالية.
خفف المغرب والأردن الآن من اللهجة الإصلاحية، وقدما خطًا جديدًا لمجتمعاتهم والعالم: حكم الملكية هو هنا للبقاء، وربما تكون الملكية ليست النظام الأنسب للعصر، ولكنها لا تزال أفضل رهان للحكومات المستقرة.
تظهر هذه الاستراتيجية – وفقًا للكاتب – بشكل واضح في السياسة الانتخابية. منذ عام 2011، أجرى كل من المغرب والأردن انتخابات برلمانية. وكلها كانت معتمدة من المراقبين الدوليين بأنها نظيفة وتنافسية. وخلافًا لمعظم الأنظمة الاستبدادية الأخرى في العالم، فإن هذه الأنظمة تحتاج إلى انتخاباتها للوفاء بالمعايير الغربية للعدالة.
إنهم يريدون أن يظهروا أن الديمقراطية عندما توضع موضع التنفيذ لا تؤتي ثمارها ببساطة؛ لأن الأحزاب والبرلمانات المنتخبة بالإرادة الشعبية لا تتسم بالكفاءة وغير قادرة على أن تسند إليها السلطة. هذه المجتمعات ليست جاهزة لإضفاء الطابع الديمقراطي، لذلك من الأفضل السماح للملوك الحكماء أن يديروا الأمور.
اقرأ أيضًا: «الإيكونومست»: الأردن تلعبها بهدوء.. المملكة تكبح طموحاتها الإقليمية بالرغم من ضغط الحلفاء
المغرب: تكتيكات لمواجهة الإسلاميين
في المغرب، قال الكاتب: إن هذه الاستراتيجية الجديدة أدت إلى تحييد الحزب الإسلامي الرائد – العدالة والتنمية – الذي فاز بشكل مفاجئ بانتخابات عام 2011. عادة ما يخفف النظام الملكي المغربي من حدة المعارضة من خلال الحرب القانونية أو إشراك النخب القوية الموالية له، أو ما يطلق عليه المخزن، ويقصد بهذا المصطلح النخبة الحاكمة في المغرب التي تمحورت حول الملك أو السلطان سابقًا. وبفضل حزب العدالة والتنمية، فقد سمح القصر للإسلاميين ورئيس الوزراء عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، ولكن مع توجيهات لتنفيذ التقشف المالي وغيرها من التدابير غير الشعبية التي أثارت رد فعل عنيف.
بعد فوز حزب العدالة والتنمية مرة أخرى في انتخابات عام 2016، تضمنت المناورات الملكية عدم تشكيل حكومة ائتلافية ناجحة. رفض حزب الأصالة والمعاصرة، الذي جاء في المرتبة الثانية، المشاركة في حكومة يشكلها حزب العدالة والتنمية، فيما سيطر على الأحزاب الصغيرة النخبة الموالية للقصر الملكي.
وخلال خمسة أشهر، كان حزب العدالة والتنمية في مهب الريح، غير قادر على تشكيل الحكومة، وغير راغب في التنازل عن حق تشكيل الحكومة. في مارس (أذار) الماضي، أقال النظام الملكي أخيرًا بنكيران، وتم تشكيل حكومة جديدة بشكل سريع كشفت عن معارضة ضعيفة، وعلى الرغم من فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، إلا أنه يتمتع بعدد أقل من المناصب الوزارية مقارنة بشركائه في التحالف.
اقرأ أيضًا: وثائق بنما: «لوموند» ترصد تفاصيل استثمارات العاهل المغربي في الجزر العذراء
الأردن: تشجيع عدم الثقة العامة في المسؤولين المنتخبين
أما في الأردن، فقد ذكر الكاتب أن استراتيجية النظام الملكي بالبلاد تضمنت الإبقاء على النظام البرلماني بأكمله على قيد الحياة. ولم تكن البرلمانات التي تشكلت في انتخابات عامي 2013 و 2016 سوى كيانات تم تشكيلها على أعين النظام الملكي، تهدف إلى تثبيط ثقة الجمهور الأردني في المسؤولين المنتخبين، وعلى الرغم من التغييرات، لا يزال النظام الانتخابي الأردني يتميز بالهياكل الانتخابية والهيئات البيزنطية التي تسمح للمستقلين المحافظين والنخب التي ترعى المحسوبية بالسيطرة على الهيئة التشريعية.
الأطراف الرسمية – التي يمكن أن توفر بديلًا – تتلقى دعمًا قليلًا من الدولة. كما أدت الحملات المالية والقانونية التي فرضها القصر أيضًا إلى الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من الوعود التي طال أمدها، لا يزال البرلمان غير قادر على تشكيل الحكومة، أو حتى صياغة الميزانية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الأردنيين لا يملكون إلا القليل من الإيمان بالبرلمان، ولن ينضموا أبدًا إلى الأحزاب السياسية ويحملون أعلى الثقة في المؤسسات التي ترتبط بالسلطة الملكية – القوات العسكرية والأمنية.
كما عارض عدد قليل التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2016، والتي عززت هيمنة الملك علنًا بإضفاء الطابع الرسمي على قدرته على تعيين القضاة والقيادة العسكرية وقادة الأمن. وكان ذلك انعكاسًا جذريًا للإصلاحات السياسية التي عرضت خلال الربيع العربي، الذي وعد بنقل السلطة الملكية والدخول في الديمقراطية البرلمانية.
اقرأ أيضًا: «إيكونوميست»: لماذا ثبتت الملكيات العربية أكثر من الجمهوريات أمام الثورات؟
إسقاط الواجهة
أخيرًا، قال الكاتب: إن المملكتين المغربية والأردنية تتفاخران بنموذجهما غير الديمقراطي بعد عقود من تشويشه خلف ستار الإصلاح. ومما يبعث على القلق أن هناك قلة تبدي اهتمامًا. حصل حزب العدالة والتنمية على تعاطف عام ضئيل خلال محنة تشكيل الحكومة، في حين أيد معظم الأردنيين التعديلات الدستورية التي تعزز سلطة الملك في العام الماضي.
