أبرز التحديات التي تواجه البرلمان التونسي الجديد
ونظرًا لضيق الوقت فيما يتعلق بالتصديق على موازنة 2015 قبل تاريخ 10 ديسمبر مثلما ينص على ذلك القانون تشرع لجنة المالية في عملها دون توقف لحين الانتهاء من التصديق عليه وعرضه على التصويت في جلسة عامّة.
وتنطلق لجنة المالية صلب البرلمان اليوم الجمعة في عملها بالاستماع إلى وزير المالية حكيم بن حمودة بخصوص مشروع قانون المالية والموازنة لسنة 2015 على أن تواصل أشغالها يوم السبت والأحد والاثنين بهدف إتمام عملها.
وتتكون لجنة المالية من 9 أعضاء من حركة نداء تونس صاحب الأغلبية داخل البرلمان ومن 8 أعضاء لحزب حركة النهضة وعضوين لحزب الاتحاد الوطني الحر وعضو واحد لحزب آفاق تونس وعضوين لبقية الأحزاب الممثلة.
الموازنة الجديدة
ويتوقع أن تشهد مناقشة مشروع موازنة 2015 داخل لجنة المالية وخصوصا في الجلسة العامة جدلا كبيرا بسبب خفض الدعم الحكومي والترفيع في بعض الضرائب ولتقليص من الانتدابات في الوظيفة العمومية وغيرها.
وكانت الحكومة التونسية قدمت مشروع الموازنة للمجلس التأسيسي قبل أن ينهي مهامه في شهر أكتوبر الماضي. وتبلغ الموازنة لعام 2015 في حدود 29 مليار دينار تونسي مقابل 28 مليار دينار عام 2014.
وتعاني الموازنة التونسية من عجز مالي كبير يبلغ نسبة 7 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع نفقات الدولة من خلال صرف الأجور وارتفاع نفقات الدعم الحكومي مقابل تراجع حاد في المداخيل التي تغذي خزينة الدولة.
وإلى جانب هذا التحدي الأول المتمثل في تحقيق معادلة صعبة بين الحفاظ على القوة الشرائية للتونسيين من جهة والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة يواجه البرلمان التونسي تحديا آخر أكثر أهمية وهو التحدي الأمني.
قانون الإرهاب
فبعد أن تعطلت مناقشة مشروع قانون الإرهاب داخل المجلس التأسيسي المنتهية ولايته بسبب دخول النواب في حملتهم الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية سيأخذ البرلمان الجديد على عاتقه مناقشة قانون الإرهاب.
وتطالب جهات أمنية وحقوقية بسن قانون جديد للإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويكون صارما في نفس الوقت للقضاء على الإرهاب الذي انتشر بصفة ملحوظة في تونس بعد الإطاحة بالنظام السابق.
فقد شهدت تونس خاصة في المناطق الغربية المحاذية للحدود الجزائرية وبالتحديد في مدن القصرين وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد الكثير من الاعتداءات الإرهابية على قوات الأمن والجيش التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح.
ولا يعلم إن كان البرلمان الجديد سيواصل مناقشة مشروع قانون الإرهاب الذي عرض على أنظار المجلس التأسيسي أم سيقوم بصياغة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب باعتبار أن النسخة القديمة لم تنل رضا عديد القوى.
ومن بين الأحزاب الرافضة لمشروع قانون الإرهاب القديم حركة نداء تونس التي اعتبرت أن فصوله ليست ناجعة بالقدر الكافي للقضاء على التهديدات الإرهابية ويخفف في كثير من المواضع الأحكام ضد المشتبه بهم في الإرهاب.
وحول رأيه في التحديات التي تنتظر البرلمان يقول زياد الأخضر النائب عن الجبهة الشعبية لـ”مصر العربية” إن هناك مشاريع قوانين لا تزال عالقة مثل قانون الإرهاب الذي لابد أن يكون صارما دون ان يعتدي على الحقوق.
ويضيف بان قانون المالية وموازنة 2015 سيكون أحد أبرز التحديات المطروحة على البرلمان، مشيرا إلى أن الجبهة ليست موافقة على كل ما جاء فيه لما فيه من إجراءات تمس القوة الشرائية والتشغيل ونمو الاقتصادي للبلاد.
من جانب آخر تقول أصغر نائبة عن حركة النهضة أمل سويد لـ”مصر العربية” إن البرلمان الجديد سيركز في المرحلة المقبلة بخلاف مناقشة قانون الموازنة ومشروع قانون الإرهاب على تنزيل الدستور الجديد في قوانين أساسية.
ومن بين القوانين الأساسية التي سيناقشها البرلمان الجديد تلك المتعلقة بإحداث الهيئات الدستورية المستقلة التي نص عليها الدستور مثل هيئة الاتصال السمعي والبصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
كما سيناقش البرلمان الجديد صياغة قانون انتخابي لانتخاب السلطة المحلية التي تعتبر أحد ركائز الديمقراطية في الدول المتقدمة. وتتكون السلطة المحلية من بلديات وجهات وأقاليم وهي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية في إدارة مصالح المواطنين على المستوى المحلي.
كما تتمثل اشغال البرلمان في المرحلة القادمة في التصديق على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أو رئيس الجمهورية أو نواب البرلمان أنفسهم والتي تتعلق بمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
نبذة عن رئيس البرلمان
من محمد الناصر؟
محمد الناصر، من مواليد 21 مارس 1934، تخرج سنة 1956 في معهد الدراسات العليا في القانون بتونس، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس (بانتيون – السوربون) سنة 1976.
وشغل محمد الناصر منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين الأولى في حكومة الهادي نويرة قبل أن يستقيل (1974/1977) والثانية في حكومة محمد مزالي(1979/1985).
كما عين منذ سنة 2005 منسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومدقق اجتماعي وهو مستشار دولي منذ 2000.
وخلال الفترة الممتدة بين 1991 و1996، شغل السيد محمد الناصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف، وعين مندوبا عاما لديوان العمالة التونسية بالخارج (1973 -1974).
ويعتبر محمد الناصر الرئيس المؤسس للجمعية التونسية للقانون الاجتماعي سنة 1985 والمدير المؤسس للمجلة التونسية للقانون الاجتماعي وهو نائب رئيس المؤسسة الدولية لقانون الشغل والضمان الاجتماعي والرئيس المؤسس لمعهد التدقيق الاجتماعي بتونس.
كما شغل منصب رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي بباريس ومستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية بباريس، وانتمى الناصر إلى العديد من الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في حقوق الإنسان.
وكان آخر منصب سياسي شغله هو منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي. وعين في يونيو الماضي نائبا لرئيس “نداء تونس” الباجي قائد السبسي.
