أبو حامد يؤجل تقديم «تعديل قانون الأزهر»
أرجأ عضو المكتب السياسى بائتلاف «دعم مصر» النائب محمد أبو حامد، تقديم مشروعه لتعديل قانون الأزهر الشريف إلى الأسبوع المقبل.
أرجأ عضو المكتب السياسى بائتلاف «دعم مصر» النائب محمد أبو حامد، تقديم مشروعه لتعديل قانون الأزهر الشريف إلى الأسبوع المقبل.
وحول أسباب التأجيل، قال أبو حامد لـ«الشروق»: كنت قد حصلت على تأييد نحو 250 نائبا حتى نشر «الشروق» المسودة الأولى من مشروع القانون، فأردت أن أتقدم بالمشروع مدعوما بأسماء النواب الموقعين، لكن بعد معرفة آرائهم النهائية بإرسال المسودة إليهم لقراءتها ومراجعة موادها، ليقرروا ما إذا كانوا سيستمرون فى دعم مشروع القانون أم سيتراجعون.
وأرسل أبو حامد رسالة عبر البريد الإلكترونى لكل النواب الموقعين على مشروعه، اطلعت «الشروق» على نسخة منها، حيث تقول الرسالة مخاطبة كل نائب: «… مرفق المسودة الأولى لقانون الأزهر، وإن كنت وقعت على مذكرته أرسله لك للاطلاع وحتى أراجع استمرار توقيعك عليه من عدمه بعد اطلاعك عليه وقبل تسليم مذكرته للأمانة (أمانة مجلس النواب) وبدء إجراءاته القانونية».
كما أرسل النائب خطابا رسميا لرؤساء الهيئات البرلمانية يطلب فيه «تحديد موعد للاجتماع بأعضاء تلك الهيئات من النواب، بمقراتها داخل البرلمان، لمناقشة المسودة الأولى لقانون تطوير وتنظيم الأزهر الشريف».
كما يلتقى أبو حامد، وهو وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل عددا من الجمعيات الأهلية «المهتمة بملف تطوير الأزهر الشريف» لمناقشة المسودة الأولى من مشروع القانون.
وذكر أبو حامد لـ«الشروق» أن قائمة النواب الموقعين على مشروع القانون تشمل نوابا فى ائتلاف «دعم مصر» وبعض الأحزاب، ومنها حزب «الوفد» و«المعارضة»، وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تكتل 25/30، الذى ينظر إليه كمعارضة تحت قبة البرلمان، ممثلا فى قائمة الموقعين، قال أبو حامد إن النائب خالد يوسف، عضو التكتل، أحد النواب الموقعين، كما ذكر أن أحد نواب اللجنة الدينية، لم يسمه، وضع توقيعه فى قائمة مؤيدى المشروع من النواب.
وردا على ما أثير بشأن رفض اللجنة الدينية لمشروع القانون، قال أبو حامد إن المشروع، حال تقديمه إلى البرلمان، سيحال إلى لجنة مشتركة تشمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، وليس إلى اللجنة الدينية وحدها.
ولفت إلى أن عدد نواب اللجنة 9 نواب فقط مقابل 49 نائبا فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و16 نائبا فى لجنة التعليم والبحث العلمى، ما يسحب من اللجنة الدينية سلطة البت منفردة فى المشروع بالرفض، وخاصة إذا رأى نواب اللجنتين الأخريين رأيا مخالفا.
