أزمة الحديد والدولار وتأثيراتها على سوق العقارات
موسم صيفي جديد جاء مصاحبًا لحالة من الركود في نشاط السوق العقاري محملًا بالكثير من التخوفات والتكهنات المتعلقة بمجال البناء والتشييد، بسبب ارتفاع أسعار المواد الرئيسية اللازمة لإكمال دورة الحياة في مجال الإنشاءات، أهمها الحديد و الطوب والرمل والزلط والإسمنت خاصة بعد أن بلغ سعر طن الحديد 10300 جنيه، ما ألقي بظلاله السيئة علي 40 مهنة متعلقة و توقف عدد كبير من الشركات المتخصصة وزيادة أسعار الشقق والعقارات بنسبة تتجاوز 25%.
أصحاب شركات المقاولات والإنشاءات يرون أن هناك حالة ركود شديدة تجتاح سوق البناء والتشييد بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار طن الحديد الذي تعدى فيها الطن الواحد مبلغ الـ 10 ألاف و300جنيه مؤكدين أن السبب الرئيسي في تلك المأساة هو ارتفاع سعر الأخضر الذي تخطى حاجز الـ 18.5 ، مع عدم وجود رقابة من الحكومة علي الأسعار في ظل جشع أباطرة الحديد وتجاره وهو ما يعد مؤشرا غير ايجابي علي هذا المجال الذي كان يحظي برواج خلال الموسم الصيفي.
وبدوره يؤكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن هناك أكثر من 35 مهنة يعيش عمالها علي علي مجال البناء والتشييد، مؤجلة مصائرهم لحين ضبط توازن الأسواق.
وفي السياق ذاته يقول طارق الدسوقي متعهد توفير أنفار:"الحال نايم ليه أكتر من 6 شهور، والعمال ملاقينش العيش الحاف، لا شغلة ولا مشغله ،السوق مريج علي المقاولين وأصحاب الشركات والبنائين ومصانع الطوب والكل ضارب حيص بيص وفي ناس بدأت تاكل من صناديق الزبالة خاصة الفواعلية وعمال الهدم والبناء والنجارين واللاحمين ، الكل متوقف ومرمي علي الرصيف، متسائلًا أين الحكومة مما يحدث للسوق العقاري.
ومن زاوية غير بعيدة فقد شهدت السوق العقارية زيادة ملحوظة في أسعار الشقق والعقارات وذلك من جانب أصحاب العقارات حتي وإن كانت العقارات تم بنائها في فترة تسبق ارتفاع الدولار بفارق تراوحت نسبته ما بين( 25%-50%)- حسب ما أوضحه المهندس رامي مصطفي، مهندس استشاري في إحدي شركات المقاولات .
مخاوف كثيرة وتكهنات وتسريبات تؤكد أن الحكومة تعقد العزم هي الأخري علي رفع أسعار الوحدات المقدمة للشباب ضمن خطط وزارة الإسكان وهو ما سينعكس سلبا علي العلاقة بين الشباب والحكومة التي لازلت تقف عاجزة عن ايجاد حلول تحد من المخاطر التي يتعرض لها السوق العقاري .
أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية جاء متفقًا ما كل ما قيل ولافتًا إلي أن هناك تراجع كبير في حركة البيع والشراء خاصة في المدن الجديدة بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بها ، والتى باتت جنونية بعد قرار "تعويم الجنيه"
