أطفال غزة وصمة عار في جبين الحكام العرب
أطفال غزة وصمة عار في جبين الحكام العرب
لا يزال أطفال غزة وصمة عار في جبين الحكام العرب والمجتمع الدولي على حد سواء، فبالنسبة للحكام العرب يرفضون وبشكل قاطع مد يد العون لهم وقد تخاذلوا خاصة في الفترة الأخيرة عن مناصرتهم، أو مدهم بالأموال التي تساعدهم في إتمام مراحلهم التعليمية أو حتى تكفل لهم حياة شبه آدمية.
وفي الوقت الذي يرتع الأطفال في دول مثل الامراات وقطر والكويت في نعيم وخيرات لا حصر لها يبحث أطفال فلسطين عن الطعام ولن يجدوه حتى ف سلات القمامة.
تعيش عائلة فاطمة معاناة مؤلمة منذ اشهر طويلة، بعد تعرض ابنها البالغ من العمر 11 عاما لاعتداء جنسي تسبب له ولافراد عائلته بصدمة بالغة دفعتهم الى نقل مكان سكنهم.
وتقول فاطمة (ثلاثينية)، وهي والدة لسبعة اطفال مقيمة في قطاع غزة وقد قدمت نفسها باسم مستعار، "عاد ابني الاكبر قبل اشهر من عند البقال للبقالة متأخرا، وكان يبدو عليه الإضطراب. وابلغني ان احد اقاربي واحد الجيران أخذاه إلى منزل مهجور ونزعا ملابسه. ثم بدآ يتفرجان عبر الكومبيوتر المحمول على مقاطع إباحية. وقال انه حاول الهرب، لكنهما قاما بتقييده والاعتداء عليه".
وعلى عكس كثيرين غيرها، ابلغت العائلة الشرطة التي اعتقلت الشابين وهما في العشرينات من العمر.
وقالت المراة "نتيجة ثغرات في القانون، خرج أحدهم لأنه لم يثبت عليه شيء، وبقي الاخر الذي اعتدى على ابني جنسيا في السجن". وطالبت القضاء بـ"اعدامه كي يكون عبرة، رغم انه من اقاربي".
وسرعان ما اصطدمت العائلة بنظرة المجتمع الرافضة للحديث عن موضوع محظور.
وتروي فاطمة "رحلنا من المنزل، ودفعنا نقودا كثيرة لنبتعد عن المنطقة، ولم يتبق معنا أي مال".
وتضيف "تأثرت نفسيا كأم بشكل كبير ومرضت، فتوجهت إلى مراكز العلاج النفسي أنا وإبني وإخوته لأنهم كلهم تابعوا تطورات المشكلة".
'ثقافة العار'
تقول اسماء سعود، الاخصائية النفسية في مركز حل النزعات "هناك عائلات تأتي الى المركز وتروي قصصها"، لكن "هذا العدد يبقى قليلا".
وتضيف سعود التي عالجت عشرات الحالات ان الاغتصاب "موجود لكنه مخبأ بسبب العادات والتقاليد"، مشيرة الى ان من اسباب هذه الظاهرة "البطالة وتوجه الشباب الى الاباحية على الانترنت والرغبة بممارسة ما يشاهدونه مع الأطفال".
وعزت خوف الاهل من التوجه الى القضاء الى ارتباط هذه القضايا بـ"ثقافة العار والسمعة السيئة".
وطالبت بـ"عقاب يشكل رادعا قانونيا".
والمجتمع في قطاع غزة محافظ اجمالا ومتدين. وتحاصر القوات الاسرائيلية القطاع منذ فوز حركة حماس بالانتخابات في 2006. ولا يملك الغزاويون اي منفذ الى الخارج.
وتقول ناديا (42 عاما) "نحن نعيش في منطقة مهمشة بغزة. إبني يعاني من إعاقة حركية. خرج يوما كما المعتاد ينتظر الباص لنقله الى المدرسة، فنادى عليه احد المارة من سكان المنطقة وأغواه بالنقود واخذه الى منطقة غير مأهولة واعتدى عليه جنسيا".
وتضيف "أخبرت الأخصائية النفسية في المدرسة" و"أخذته بشكل سري إلى طبيب أعرفه ففحصه".
وتتابع "انه يعاني من إضطراب نفسي، وأصبح منطويا على نفسه ويخاف الخروج من المنزل". و"بعد الحادث، إنعدم النشاط تماما لديه وتأخر دراسيا".
ولجأت العائلة الى الحل "العشائري" القاضي بمصالحة بين العائلتين، من دون ابلاغ الشرطة. ولا يزال المعتدي يقيم في الحي نفسه.
وبحسب دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني لحل النزاعات، تم احصاء اكثر من 693 حالة عنف تعرض لها اطفال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال سنتين، وفي 75 في المئة من الحالات، كان الاطفال يعرفون هوية المعتدي.
وتقول محاسن (48 عاما) ان ابنتها البالغة ست سنوات "تعرضت لاعتداء جنسي من احد الموظفين في مدرستها" الذي رفضت الكشف عن وظيفته.
لا يزال أطفال غزة وصمة عار في جبين الحكام العرب والمجتمع الدولي على حد سواء، فبالنسبة للحكام العرب يرفضون وبشكل قاطع مد يد العون لهم وقد تخاذلوا خاصة في الفترة الأخيرة عن مناصرتهم، أو مدهم بالأموال التي تساعدهم في إتمام مراحلهم التعليمية أو حتى تكفل لهم حياة شبه آدمية.
وفي الوقت الذي يرتع الأطفال في دول مثل الامراات وقطر والكويت في نعيم وخيرات لا حصر لها يبحث أطفال فلسطين عن الطعام ولن يجدوه حتى ف سلات القمامة.
تعيش عائلة فاطمة معاناة مؤلمة منذ اشهر طويلة، بعد تعرض ابنها البالغ من العمر 11 عاما لاعتداء جنسي تسبب له ولافراد عائلته بصدمة بالغة دفعتهم الى نقل مكان سكنهم.
وتقول فاطمة (ثلاثينية)، وهي والدة لسبعة اطفال مقيمة في قطاع غزة وقد قدمت نفسها باسم مستعار، "عاد ابني الاكبر قبل اشهر من عند البقال للبقالة متأخرا، وكان يبدو عليه الإضطراب. وابلغني ان احد اقاربي واحد الجيران أخذاه إلى منزل مهجور ونزعا ملابسه. ثم بدآ يتفرجان عبر الكومبيوتر المحمول على مقاطع إباحية. وقال انه حاول الهرب، لكنهما قاما بتقييده والاعتداء عليه".
وعلى عكس كثيرين غيرها، ابلغت العائلة الشرطة التي اعتقلت الشابين وهما في العشرينات من العمر.
وقالت المراة "نتيجة ثغرات في القانون، خرج أحدهم لأنه لم يثبت عليه شيء، وبقي الاخر الذي اعتدى على ابني جنسيا في السجن". وطالبت القضاء بـ"اعدامه كي يكون عبرة، رغم انه من اقاربي".
وسرعان ما اصطدمت العائلة بنظرة المجتمع الرافضة للحديث عن موضوع محظور.
وتروي فاطمة "رحلنا من المنزل، ودفعنا نقودا كثيرة لنبتعد عن المنطقة، ولم يتبق معنا أي مال".
وتضيف "تأثرت نفسيا كأم بشكل كبير ومرضت، فتوجهت إلى مراكز العلاج النفسي أنا وإبني وإخوته لأنهم كلهم تابعوا تطورات المشكلة".
'ثقافة العار'
تقول اسماء سعود، الاخصائية النفسية في مركز حل النزعات "هناك عائلات تأتي الى المركز وتروي قصصها"، لكن "هذا العدد يبقى قليلا".
وتضيف سعود التي عالجت عشرات الحالات ان الاغتصاب "موجود لكنه مخبأ بسبب العادات والتقاليد"، مشيرة الى ان من اسباب هذه الظاهرة "البطالة وتوجه الشباب الى الاباحية على الانترنت والرغبة بممارسة ما يشاهدونه مع الأطفال".
وعزت خوف الاهل من التوجه الى القضاء الى ارتباط هذه القضايا بـ"ثقافة العار والسمعة السيئة".
وطالبت بـ"عقاب يشكل رادعا قانونيا".
والمجتمع في قطاع غزة محافظ اجمالا ومتدين. وتحاصر القوات الاسرائيلية القطاع منذ فوز حركة حماس بالانتخابات في 2006. ولا يملك الغزاويون اي منفذ الى الخارج.
وتقول ناديا (42 عاما) "نحن نعيش في منطقة مهمشة بغزة. إبني يعاني من إعاقة حركية. خرج يوما كما المعتاد ينتظر الباص لنقله الى المدرسة، فنادى عليه احد المارة من سكان المنطقة وأغواه بالنقود واخذه الى منطقة غير مأهولة واعتدى عليه جنسيا".
وتضيف "أخبرت الأخصائية النفسية في المدرسة" و"أخذته بشكل سري إلى طبيب أعرفه ففحصه".
وتتابع "انه يعاني من إضطراب نفسي، وأصبح منطويا على نفسه ويخاف الخروج من المنزل". و"بعد الحادث، إنعدم النشاط تماما لديه وتأخر دراسيا".
ولجأت العائلة الى الحل "العشائري" القاضي بمصالحة بين العائلتين، من دون ابلاغ الشرطة. ولا يزال المعتدي يقيم في الحي نفسه.
وبحسب دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني لحل النزاعات، تم احصاء اكثر من 693 حالة عنف تعرض لها اطفال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال سنتين، وفي 75 في المئة من الحالات، كان الاطفال يعرفون هوية المعتدي.
وتقول محاسن (48 عاما) ان ابنتها البالغة ست سنوات "تعرضت لاعتداء جنسي من احد الموظفين في مدرستها" الذي رفضت الكشف عن وظيفته.
