أمناء الشرقية يصعدون الأزمة ويطالبون بحضور مندوب من الرئاسة

طالب أمناء الشرطة والأفراد المعتصمين بديوان مديرية أمن الشرقية، بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية لبحث أزمتهم والعمل على حل مشكلاتهم لافتقادهم الثقة في قيادات وزارة الداخلية.

كما طالبوا بإقالة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام والتصعيد لحين الاستجابة لمطالبهم.

وكشف عدد من أمناء الشرطة المعتصمين، أنهم اتفقوا على مبيت عدد منهم داخل ديوان المديرية لمواصلة إضرابهم عن العمل، على أن يجتمع جميع الأمناء في الصباح.

وتابعوا: “فوجئنا فجر اليوم، بهجوم أفراد الأمن المركزي على زملائهم المعتصمين ما أدى إلى اصابة عدد منهم، وطردهم خارج ديوان المديرية”.
وأوضح أمناء الشرطة، أنهم تجمعوا اليوم بعد علمهم بتعدي قوات الأمن المركزي على زملائهم المعتصمين، واقتحموا المديرية.

وأشاروا إلى أن قوت الأمن المركزي اشتبكوا معهم وأطلقوا قنبلة غاز ما دفعهم لإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتحذيرهم، ووقعت اشتباكات محدودة بين الطرفين ما أدى لإصابة 4 من أمناء الشرطة بجروح وكدمات.
واستنكر الأمناء الطريقة التي تتبعها الوزارة في التعامل معهم وتجاهل الاستماع لشواكهم، معربين عن غضبهم من تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية بشأن انتماء بعضهم لجماعة الإخوان.
ومنع الأمناء المعتصمين دخول مساعد وزير الداخلية للعمليات الخاصة للمديرية.

وطالب” المعتصمون” بصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، حيث إن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيهًا.

كما طالب المحتجون بزيادة 100% من الأساسي وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية، وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام.

وتضمنت المطالب صرف قرض حسن للأفراد والخفراء والمدنيين من قسم العلاقات العامة، أسوة بالضباط وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية وإصدار كتاب دوري للجهات بذلك، وعدم نقل أو إيقاف أي فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقًا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرطة ورفع بدل الغداء 20 جنيهًا للأفراد والمدنيين والخفراء وصرف بدل غداء للخفراء، والتعاقد مع مستشفى خاص للجميع لعلاج الأفراد والخفراء والمدنيين وأسرهم.