أموال الخليج في أمريكا.. «إتاوات» مفروضة أم استثمارات مشروعة؟
تكاد تكون أموال الخليج عنصرًا أصيلًا في الاقتصاد الأمريكي، فرغم ضخامة اقتصاد البلاد، فإن أموال الخليج تعد قطاعًا اقتصاديًا مهمًا بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ لا يختلف تأثيرها عن أيّ قطاعٍ حيويٍّ بأمريكا، وهو الأمر الذي يظهر جليًّا في الاهتمام الأمريكي الكبير بدول الخليج، ولكن تبقى هناك عدة أسئلة، أهمها، هو كيف أصبحت أمريكا بمثابة خزائن الخليج؟، وما هدف الخليج من هذا الاتجاه؟، هل الأمر برمته إجباري أم اختياري؟
ربما تكون تصريحات الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، عن السعودية خلال حملته الانتخابية، مؤشرًا واضحًا على تعامل الأمريكان مع أموال الخليج، إذ أنّ الرجل اعتبر أن هذه الأموال حقٌ أصيل لبلاده، عملًا بمنطق «الإتاوة» التي تُعطى للحاكم أو «البلطجي» دليلًا على الخضوع أو ثمنًا للأمن، ولكن هل تتعامل دول الخليج مع الأمر بنفس هذا المنطق هل تدفع مقابل الأمن أم أنها تستثمر فقط بهدف الربح؟
(1) ربط البترول بالدولار وإنقاذ أمريكا من الإفلاس
أحمد ذكر الله، الأستاذ بجامعة العالمية للتجديد بتركيا، والخبير الاقتصادي، يرى أنّ التحالف السعودي الأمريكي قديم، فالسعودية هي التي أنقذت الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي من الإفلاس، فبعد اتفاقية «بريتون وودز» ربطت كل دول العالم عملتها بالدولار في مقابل تعهُّد أمريكا بتحويل الدولار لمن يريد إلى ذهب، ولكن بعد حرب فيتنام وتكبُّد الجيش الأمريكي لخسائر فادحة، طالبت عدة دول أمريكا بتحويل ما لديها من دولار إلى ذهب، فأوشك الاقتصاد الأمريكي على الإفلاس لعدم قدرته على التحويل إلى ذهب.
وتابع ذكرالله خلال حديثه لـ«ساسة بوست»: «كان الإنقاذ من السعودية التي بدأت عام 1973 بربط بترولها بالذهب ثم استطاعت عام 1974 بربط كل دول أوبك بالدولار الذي أصبح عملة عالمية مرة أخرى إيذانًا ببداية مرحلة البترودولار». ويرى ذكرالله، أن هذا الغوث السعودي للاقتصاد الأمريكي أنشا تحالفًا غير مكتوب بين البلدين لم يشهد فتورًا خلال أي فترة أو عصر، ودائمًا ما يهبُّ السعوديون لنجدة أصدقائهم، بل إنَّ معظم المدخرات السعودية –خاصةً الصناديق السيادية – في الولايات المتحدة.
ويقول الأستاذ بجامعة العالمية للتجديد بتركيا، إنّ صفقات السلاح تعدُّ أحد أوجه التعاون المستمر بين الخليج وأمريكا، كما أن السعودية هي المستورد الأكبر في العالم للأسلحة الأمريكية، مضيفًا، أن الاستثمارات الخليجية تلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد الأمريكي.
(2) الأسلحة: «رشوة» لاسترضاء الأمريكيين
بحكم أن أمريكا تتربع على عرش مصدري الأسلحة في العالم، يعتبر الخليج من أهم الزبائن لدى واشنطن، فوفقًا لدراسةٍ أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تصدّرت الولايات المتحدة الدول المصدرة للسلاح حول العالم بنسبة 33%، وكانت المملكة العربية السعودية أكبر المستوردين منها بنسبة 13%، إذ ذكر المعهد أن نسبة استيراد السعودية للأسلحة تضاعفت 212 % منذ عام 2012 – 2016 مقارنة بما بين 2007 – 2011، في حين ارتفع حجم استيراد دولة قطر إلى 245%.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى بوصفها أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، إذ وصلت قيمة الصفقات التي عقدتها إلى 21 مليارًا و881 مليون دولار، بحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، وفي المرتبة الثانية تأتي الكويت، بشرائها أسلحةً أمريكية بقيمة 11 مليارًا و837 مليون دولار، فيما قالت الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع أسلحة لكلٍّ من قطر والكويت والسعودية والإمارات، بلغت قيمتها 40 مليار دولار، خلال عام 2016.
على الجانب الآخر، قال مسؤولٌ كبير بالبيت الأبيض بحسب ما نقلت «رويترز» إن الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار، وقد تزيد هذه الحزمة في نهاية الأمر عن 300 مليار دولار خلال 10 سنوات لمساعدة السعودية، ويأتي هذا الأمر وسط تعهُّد ترامب بتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال زيادة الوظائف في مجال التصنيع، ومثل هذه الصفقات أكثر شيء يمكن أن يؤدِّي هذا الغرض.
محلل سياسي قال في تقريرٍ لموقع «عربي21»، إن ما يجري بين واشنطن والرياض هو «جزية القرن»، موضحًا أن المبلغ الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة عبر صفقات أسلحة أو استثمارات في البنية التحتية ليس سوى «رشوة سعودية لاسترضاء الأمريكيين».
(3) الاستثمارات: مقابل تحسين خدمات واشنطن للخليج
في الوقت الذي كان يهدد فيه قانون «جاستا» أموال السعودية في أمريكا، كانت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية ترتفع بنسبة 4.7% في يناير (كانون ثاني) الماضي، على أساسٍ شهريّ، إذ ذكرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن الاستثمارات الخليجية ارتفعت إلى 218.4 مليار دولار، حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 208.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون أول) الماضي.
السعودية، جاءت في الصدارة باعتبارها أكبر الدول المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، إلى 112.3 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة زيادة 9.2% مقارنة مع 102.8 مليار دولار في ديسمبر (كانون أول) السابق عليه، بينما حلَّت الإمارات في المرتبة الثانية بـ61.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، والكويت بالمرتبة الثالثة بـ29.4 مليار دولار، ثم عمان بنحو 13.56 مليار دولار، وقطر بنحو 1.19 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 662 مليون دولار فقط.
هذا الأرقام تخصُّ فقط استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواءً كانت حكومية أو خاصة، تقدر بمئات المليارات، إذ تعتزم الرياض ضخّ 40 مليار دولار استثماراتٍ جديدة في البنية التحتية الأمريكية، بحسب ما كشفت وكالة «بلومبرج»، فيما يرى محللون أن هذه الاستثمارات الخليجية الضخمة في أمريكا تؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للأمريكيين بأموالٍ خليجية.
يشار إلى أن دول الخليج كان لها دورٌ فعال في تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية 2008، إذ ساهمت المنطقة في إعادة الاقتصاد إلى الاستقرار، وجاء هذا التدخل بعد دعوة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون دول الخليج الغنية بالنفط المساهمة في تمويل صندوق يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى النظام المالي العالمي ومساعدة الدول التي أصابتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال براون حينها إن «الجميع لديه دورٌ يلعبه في علاج هذا الانكماش العالمي واعتقد أن الدول الغنية بالنفط ستريد أن تلعب دورها»، وأضاف «السعوديون ودول أخرى في الخليج مهمة جدًا.. إنَّها دول لديها إيراداتٌ نفطية.. هي الدول التي هناك حاجة إلى أن تقدم المساعدة».
(4) المال مقابل الحماية
تبقى الإجابة على سؤال: ما هو المقابل الذي تحصل علية دول الخليج؟ كما ذكرنا فإن «الإتاوة» تُدفع مقابل الحماية، كذلك يجب أن ندرك أن مبدأ حماية أمريكا للخليج ومصالحه أمرٌ اعتاد رؤساء البلاد المتعاقبين على الإعلان عنه والتأكيد عليه، ففي 21 أبريل (نيسان) 2016، أي في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إن أمريكا ستردع أيَّ عدوان على دول الخليج، وذلك بعد اجتماعٍ في الرياض مع زعماء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يوضِّح أن الحماية بمثابة التزام ضمني من أمريكا للخليج، ربما سيؤكده ترامب في زيارته المرتقبة.
ربما يرى البعض أنّ موقف ترامب قد تغيَّر كليًّا، فقبل عامين من الآن وَصَفَ السعودية بـ«البقرة الحلوب»، التي تدر ذهبًا ودولارات بحسب الطلب الأمريكي، إذ قال: «إن ما يقدمه آل سعود إلى أمريكا من مال حتى لو كان نصف ثروة البلاد لا قيمة له ولا أهمية بالنسبة لما تقدمه أمريكا لهم من حمايةٍ ورعاية»، ولكن هل ترامب هو الذي تغيَّر أم أنَّ صفقات السلاح والاستثمارات كانت مرضية بالنسبة له؟
تكاد تكون أموال الخليج عنصرًا أصيلًا في الاقتصاد الأمريكي، فرغم ضخامة اقتصاد البلاد، فإن أموال الخليج تعد قطاعًا اقتصاديًا مهمًا بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ لا يختلف تأثيرها عن أيّ قطاعٍ حيويٍّ بأمريكا، وهو الأمر الذي يظهر جليًّا في الاهتمام الأمريكي الكبير بدول الخليج، ولكن تبقى هناك عدة أسئلة، أهمها، هو كيف أصبحت أمريكا بمثابة خزائن الخليج؟، وما هدف الخليج من هذا الاتجاه؟، هل الأمر برمته إجباري أم اختياري؟
ربما تكون تصريحات الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، عن السعودية خلال حملته الانتخابية، مؤشرًا واضحًا على تعامل الأمريكان مع أموال الخليج، إذ أنّ الرجل اعتبر أن هذه الأموال حقٌ أصيل لبلاده، عملًا بمنطق «الإتاوة» التي تُعطى للحاكم أو «البلطجي» دليلًا على الخضوع أو ثمنًا للأمن، ولكن هل تتعامل دول الخليج مع الأمر بنفس هذا المنطق هل تدفع مقابل الأمن أم أنها تستثمر فقط بهدف الربح؟
(1) ربط البترول بالدولار وإنقاذ أمريكا من الإفلاس
أحمد ذكر الله، الأستاذ بجامعة العالمية للتجديد بتركيا، والخبير الاقتصادي، يرى أنّ التحالف السعودي الأمريكي قديم، فالسعودية هي التي أنقذت الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي من الإفلاس، فبعد اتفاقية «بريتون وودز» ربطت كل دول العالم عملتها بالدولار في مقابل تعهُّد أمريكا بتحويل الدولار لمن يريد إلى ذهب، ولكن بعد حرب فيتنام وتكبُّد الجيش الأمريكي لخسائر فادحة، طالبت عدة دول أمريكا بتحويل ما لديها من دولار إلى ذهب، فأوشك الاقتصاد الأمريكي على الإفلاس لعدم قدرته على التحويل إلى ذهب.
وتابع ذكرالله خلال حديثه لـ«ساسة بوست»: «كان الإنقاذ من السعودية التي بدأت عام 1973 بربط بترولها بالذهب ثم استطاعت عام 1974 بربط كل دول أوبك بالدولار الذي أصبح عملة عالمية مرة أخرى إيذانًا ببداية مرحلة البترودولار». ويرى ذكرالله، أن هذا الغوث السعودي للاقتصاد الأمريكي أنشا تحالفًا غير مكتوب بين البلدين لم يشهد فتورًا خلال أي فترة أو عصر، ودائمًا ما يهبُّ السعوديون لنجدة أصدقائهم، بل إنَّ معظم المدخرات السعودية –خاصةً الصناديق السيادية – في الولايات المتحدة.
ويقول الأستاذ بجامعة العالمية للتجديد بتركيا، إنّ صفقات السلاح تعدُّ أحد أوجه التعاون المستمر بين الخليج وأمريكا، كما أن السعودية هي المستورد الأكبر في العالم للأسلحة الأمريكية، مضيفًا، أن الاستثمارات الخليجية تلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد الأمريكي.
(2) الأسلحة: «رشوة» لاسترضاء الأمريكيين
بحكم أن أمريكا تتربع على عرش مصدري الأسلحة في العالم، يعتبر الخليج من أهم الزبائن لدى واشنطن، فوفقًا لدراسةٍ أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تصدّرت الولايات المتحدة الدول المصدرة للسلاح حول العالم بنسبة 33%، وكانت المملكة العربية السعودية أكبر المستوردين منها بنسبة 13%، إذ ذكر المعهد أن نسبة استيراد السعودية للأسلحة تضاعفت 212 % منذ عام 2012 – 2016 مقارنة بما بين 2007 – 2011، في حين ارتفع حجم استيراد دولة قطر إلى 245%.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى بوصفها أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، إذ وصلت قيمة الصفقات التي عقدتها إلى 21 مليارًا و881 مليون دولار، بحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، وفي المرتبة الثانية تأتي الكويت، بشرائها أسلحةً أمريكية بقيمة 11 مليارًا و837 مليون دولار، فيما قالت الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع أسلحة لكلٍّ من قطر والكويت والسعودية والإمارات، بلغت قيمتها 40 مليار دولار، خلال عام 2016.
على الجانب الآخر، قال مسؤولٌ كبير بالبيت الأبيض بحسب ما نقلت «رويترز» إن الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار، وقد تزيد هذه الحزمة في نهاية الأمر عن 300 مليار دولار خلال 10 سنوات لمساعدة السعودية، ويأتي هذا الأمر وسط تعهُّد ترامب بتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال زيادة الوظائف في مجال التصنيع، ومثل هذه الصفقات أكثر شيء يمكن أن يؤدِّي هذا الغرض.
محلل سياسي قال في تقريرٍ لموقع «عربي21»، إن ما يجري بين واشنطن والرياض هو «جزية القرن»، موضحًا أن المبلغ الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة عبر صفقات أسلحة أو استثمارات في البنية التحتية ليس سوى «رشوة سعودية لاسترضاء الأمريكيين».
(3) الاستثمارات: مقابل تحسين خدمات واشنطن للخليج
في الوقت الذي كان يهدد فيه قانون «جاستا» أموال السعودية في أمريكا، كانت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية ترتفع بنسبة 4.7% في يناير (كانون ثاني) الماضي، على أساسٍ شهريّ، إذ ذكرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن الاستثمارات الخليجية ارتفعت إلى 218.4 مليار دولار، حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 208.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون أول) الماضي.
السعودية، جاءت في الصدارة باعتبارها أكبر الدول المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، إلى 112.3 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة زيادة 9.2% مقارنة مع 102.8 مليار دولار في ديسمبر (كانون أول) السابق عليه، بينما حلَّت الإمارات في المرتبة الثانية بـ61.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، والكويت بالمرتبة الثالثة بـ29.4 مليار دولار، ثم عمان بنحو 13.56 مليار دولار، وقطر بنحو 1.19 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 662 مليون دولار فقط.
هذا الأرقام تخصُّ فقط استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواءً كانت حكومية أو خاصة، تقدر بمئات المليارات، إذ تعتزم الرياض ضخّ 40 مليار دولار استثماراتٍ جديدة في البنية التحتية الأمريكية، بحسب ما كشفت وكالة «بلومبرج»، فيما يرى محللون أن هذه الاستثمارات الخليجية الضخمة في أمريكا تؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للأمريكيين بأموالٍ خليجية.
يشار إلى أن دول الخليج كان لها دورٌ فعال في تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية 2008، إذ ساهمت المنطقة في إعادة الاقتصاد إلى الاستقرار، وجاء هذا التدخل بعد دعوة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون دول الخليج الغنية بالنفط المساهمة في تمويل صندوق يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى النظام المالي العالمي ومساعدة الدول التي أصابتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال براون حينها إن «الجميع لديه دورٌ يلعبه في علاج هذا الانكماش العالمي واعتقد أن الدول الغنية بالنفط ستريد أن تلعب دورها»، وأضاف «السعوديون ودول أخرى في الخليج مهمة جدًا.. إنَّها دول لديها إيراداتٌ نفطية.. هي الدول التي هناك حاجة إلى أن تقدم المساعدة».
(4) المال مقابل الحماية
تبقى الإجابة على سؤال: ما هو المقابل الذي تحصل علية دول الخليج؟ كما ذكرنا فإن «الإتاوة» تُدفع مقابل الحماية، كذلك يجب أن ندرك أن مبدأ حماية أمريكا للخليج ومصالحه أمرٌ اعتاد رؤساء البلاد المتعاقبين على الإعلان عنه والتأكيد عليه، ففي 21 أبريل (نيسان) 2016، أي في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إن أمريكا ستردع أيَّ عدوان على دول الخليج، وذلك بعد اجتماعٍ في الرياض مع زعماء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يوضِّح أن الحماية بمثابة التزام ضمني من أمريكا للخليج، ربما سيؤكده ترامب في زيارته المرتقبة.
ربما يرى البعض أنّ موقف ترامب قد تغيَّر كليًّا، فقبل عامين من الآن وَصَفَ السعودية بـ«البقرة الحلوب»، التي تدر ذهبًا ودولارات بحسب الطلب الأمريكي، إذ قال: «إن ما يقدمه آل سعود إلى أمريكا من مال حتى لو كان نصف ثروة البلاد لا قيمة له ولا أهمية بالنسبة لما تقدمه أمريكا لهم من حمايةٍ ورعاية»، ولكن هل ترامب هو الذي تغيَّر أم أنَّ صفقات السلاح والاستثمارات كانت مرضية بالنسبة له؟
