نظمت أربع نقابات مركزية مقربة من أحزاب سياسية معارضة في المغرب إضرابا عاما في المؤسسات والإدارات الحكومية، احتجاجا على قرارات حكومية برفع سن التقاعد وخفض المرتبات وزيادة أسعار المحروقات وخدمات الماء والطاقة الكهربائية.