إيقاف القوة المكلفة بحراسة حبيب العادلي عن العمل بسبب واقعة هروبه

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، بوزارة الداخلية – رفضت ذكر اسمها – أن الوزير مجدى عبد الغفار أصدر قراراَ قبل قليل، بإحالة القوة المكلفة بحراسة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى «هارب»، إلى قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وإيقافهم عن العمل حتى انتهاء التحقيقات معهم في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي والإهمال.

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، بوزارة الداخلية – رفضت ذكر اسمها – أن الوزير مجدى عبد الغفار أصدر قراراَ قبل قليل، بإحالة القوة المكلفة بحراسة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى «هارب»، إلى قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وإيقافهم عن العمل حتى انتهاء التحقيقات معهم في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي والإهمال.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، كلّف قطاع التفتيش والرقابة بمباشرة التحقيقات مع جميع عناصر القوة المكونة من ضباط وأمناء شرطة بالتوازي مع تحقيقات النيابة، لبيان صحة الاتهامات المنسوبة إليهم أو من عدمه تمهيدًا لاتخاذ قرارات الإحالة للاحتياط تجاه المثبت ضدهم الاتهامات، والتعامل بكل حسم مع الخارجين عن مقتضيات العمل الوظيفي.

وأشارت المصادر أنه لا تهاون مع الخارجين عن القانون سواء من المواطنين أو ضباط الشرطة وأن وزير الداخلية شدد على إعمال دولة القانون على الجميع، مؤكداَ أنه لا تهاون أو محاباة لأي ضابط شرطة يخالف القانون، مشيرًا إلى عدم السماح مجددا بأي تجاوزات فردية تسيء لجميع رجال الشرطة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد رفضت الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لـ «حبيب العادلى»، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم 195 مليوناً و936 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ محمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن عبد القادر، و عادل فتحى، و فؤاد محمد كمال، ومحمد عبد اللطيف، كما قضت بالسجن 3 سنوات لكل من نوال حلمى، وعلاء كمال .