اشتعال الحرب بين القضاة والبرلمان بعد تمرير قانون “السلطات القضائية”
قال نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن منصور، إن «التاريخ سيذكر أن البرلمان هدم استقلال القضاء، وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص زائلون».
قال نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن منصور، إن «التاريخ سيذكر أن البرلمان هدم استقلال القضاء، وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص زائلون».
وأضاف نادي القضاة، في بيان صادر، مساء الأربعاء، أن «فوجئنا اليوم بقيام مجلس النواب بإقرار مشروع قانون السلطة القضائية رغم عدم دستوريته، ورفضه من مجلس القضاء الأعلى، وكافة الهئيات القضائية، واعتراض نادي القضاة عليه، واتخاذه كافة الإجراءات حيال عدم تمريره».
واعتبر «النادي» أن «البرلمان ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء، وملاحظات مجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها من البرلمان».
وتابع: «القانون قد عرض بصورة تثير الريبة والشك في النفوس لعدم اتباع الإجراءات طبقًا للائحة مجلس النواب، لاسيما وأنه لم يدرج في جدول أعمال اليوم، ولم يتم التصويت عليه إلكترونيًا، أو نداء بالاسم للتأكد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، خاصة وقد انسحب عددًا كبيرًا من النواب من الجلسة اعتراضًا على القانون الذي يمس استقلال القضاء».
ورأى مجلس إدارة نادي القضاة أن مجلس النواب إذ استقوى بسلطته التشريعية، وخالف أحكام الدستور، إلا أنه فاته أن القضاء يستطيع صون محرابه من خلال جمعيته العمومية لمحكمة النقض، وذلك بسلب اختصاص من أختير عنوة دون رغبتها، وتفويض من تشاء من أعضائها لإدارة أعمال المحكمة إعلاءً للدستور، واستقلال القضاء.
وأخيراً سيذكر التاريخ أن البرلمان المصري شرع قانونًا هدم به استقلال القضاء الذي هو ملكًا للشعب، وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص بقوا ما بقوا زائلون، وستظل النصوص باقية.
