web analytics
غير مصنف

الأحواز العربية.. القضية المنسية

في ظل هذه الايام تشتعل الاراضي الفلسطينية وتبرز الي السطح القضية من جدبد , فقد فرد لها الاعلام العربي والغربي مجالاً كبيراً ويتم طرح القضية الفلسطينية يومياً علي شاشات التلفاز  وتجد لها تحليلات يومياً في  معظم الاعلام العربي , وهذا الذي اظهر القضية الفلسطينية ,ولكن لا يوجد الكثيرين ممن يعرفون ما هي الاحواز وان كان هذ المسمي يخص ماذا , ولكن الجميع يعرف ان القضية العربية الام هي القضية الفلسطينية المحتلة منذ سبعون عام من الاحتلال الاسرائيلي وعلي الجانب الاخر تجد قضية اقدم من القضية الفلسطينية ولكن بسبب  التعتيم الاعلامي او فرض قيود علي الاعلام وخاصة الاعلام العربي لعدم تسليط الضوء علي قضية ( الاحواز ) جعلها  قضية منسية بل لم تذكر من الاساس كي تنسي .

الاحواز كانت دولة عربية يوماً ما وهي تمتد علي الساحل الشرقي للخليج العربي اما الدول العربية مثل الكويت والامارات والسعودية تمتد علي الساحل الغربي لذلك سمي الخليج العربي , وبعد احتلال ايران للاحواز عام 1925 م واعتقالها لامير دولة الاحواز في ذلك الوقت خزعل الكعبي, حيث اتفقت بريطانيا مع ايران علي احتلال دولة الاحواز مقابل الحفاظ علي حصتها في البترول وحمايتها , بما يشبه وعد بلوفر باقامة دولة اسرائيل .

ويعد السبب الأصلي لاحتلال إيران لهذه المنطقة- الأحواز أو عربستان أو خوزستان- إلى كونها غنية بالموارد الطبيعية (النفط والغاز) والأراضي الزراعية الخصبة حيث بها أحد أكبر أنهار المنطقة وهو نهر كارون الذي يسقي سهلاً زراعياً خصباً تقع فيه مدينة الأحواز فمنطقة الأحواز هي المنتج الرئيسي لمحاصيل مثل السكر والذرة في إيران اليوم. تساهم الموارد المتواجدة في هذه المنطقة (الأحواز) بحوالي نصف الناتج القومي الصافي لإيران وأكثر من 80% من قيمة الصادرات في إيران. وهناك قول معروف للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي يقول فيه"إيران با خوزستان زنده است" ومعناه (إيران تحيا بخوزستان ) وهو الاسم القديم للاحواز ) .

أما عن مشروع اعادة الشرعية لدولة الاحواز العربية الذي يقوده حفيد الامير خزعل الكعبي ، الشيخ على جابر الخزعل ، فيقول الدكتور عارف الكعبي رئييس اللجنة التفيذية للمشروع:

لقد استمدت رؤية مشروع إعادة الشرعية للاحواز وفق الاطر القانونية والشرعية من خلال استقراء الوضع والمراحل التي مرت بها قضية الاحواز العربي والمنعطفات التي اتخذتها من قبل بعض الدول العربية والتي لم تزدها الا عبأ يزيد من كاهل احقية وشرعية الاحواز في الظهور والطرح على المستوى العربي والدولي ورغم نضال الشعب الاحوازي طيلة العقود التسع الماضية بالمحافظة على ديمومة وجود هذا الشعب بعروبيته التي لطالما أراد المحتل الايراني أن يطمسها بشتى الوسائل والطرق الا ان هذا الشعب قاوم بشكل كبير فدفع قوافل من الشهداء والاف المعتقلين لابقاء قضيته حية في الداخل الاحوازي ومع خروج الكثير من المناضلين الى الخارج والى دول اجنبية واوروبية وتكوين تيارات وتنظيمات سياسية احوازية كانت تطالب بحقوق الاحوازيين وايصال صوتهم الى العالم والتعريف اكثر عن مظلومية هذا الشعب العريق ألا أن الحراك الاحوازي لم يسفر عن طرح مشروع تكاملي يؤسس الى تبني قضية الاحواز قانونيا وشرعيا وفق ابعاد المرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها منطقتنا العربية والاقليمية كما اننا نشهد من النظام الايراني جهدا لايقاف الاعمال النضالية التي تدخل ضمن أطارين الاول الحراك الشعبي في الداخل الاحوازي والذي كان سرعان ما يقضى عليه اذا كان على مستوى الانتفاضة بأستخدام مفرط للقوة من قبل أجهزته الامنية والاستخباراتية وما يسمى بالحرس الثوري أو نشاط مدني ثقافي يهدف الى زيادة الوعي والتصدي الى المشاريع الفارسية التي تهدف الى تغيير ديموغرافي بالمعنى الكامل للاحواز العربية.

أما الإطار الثاني فهو الحراك الخارجي على مستوى التنظيمات التحررية التي يقوم بها الاحوازيون في دول المنفى من مؤتمرات وندوات ولقاءات وتنظيم مسيرات وتظاهرات ووقفات احتجاجية امام المراكز والمؤسسات الدولية وتقديم ملفات الى منظمات حقوق الانسان تخص انتهاكات النظام الايراني المحتل لحقوق الانسان في الاحواز، من هذا يتضح الخط العام لمسار قضيتنا وفق نظرة النظام الايراني وبالتالي بقيت محاور قضيتنا محدودة بعد أن غاب عنها الدعم في الفترات السابقة واليوم بعد أن انكشفت نوايا النظام الايراني التمددية والتوسعية تجاه بلداننا العربية وتدخله المباشر بشؤون الدول ورسم السياسات الطائفية وخلق الفوضى واحداث الفتن والتناحرات توجب أعادة النظر في سياسة مسار قضيتنا.

فجاء مشروع أعادة الشرعية للاحواز العربي والاعتراف بدولة الاحواز عربيا ثم دوليا متماشيا مع متطلبات المرحلة بعد دراسة استمرت سنوات طرحنا فيها فقرات الملف تحت مسمى الاحواز شرعية قائمة وفق فقرات قانونية تذهب بعيدا الى ما جرى من احتلال دولة مثل ايران الى دولة الاحواز التي كانت دولة بالمقاييس والقوانين الدولية لعصبة الامم المتحدة حين ذاك.

أن الاركان الاساسية التي يعتمد عليها ملف المشروع هو الاطار القانوني والاطار الشرعي ..الاطار القانوني يأتي من خلال الاركان الاساسية التي تقوم عليها الدولة وهي الاقليم والشعب والسيادة وهذا ثابت في القانون الدولي وتتحقق في الاحواز كذلك الاثباتات من الوثائق والمستندات والمعاهدات والاتفاقيات التي تؤكد استقلالية نظام الحكم في الاحواز.اما الجانب الشرعي فهو الحكم الشرعي في الاحواز المتمثل بالشهيد الشيخ خزعل الحاكم الشرعي حيث ان الشيخ خزعل لم يتنازل عن الحكم أو لم يزحه الشعب بل تم أسره وفق مؤامرة إيرانية باتفاق مع دولة اجنبية احتلت فيها الاحواز عسكريا وأقيمت فيها الاحكام العرفية وهذا يتحقق من خلال وجود احد احفاد ولي العهد الشيخ عبدالحميد وهو الشيخ علي جابر عبدالحميد.

الاطار الاساسي الاخر الذي يسعى اليه المشروع هو الاطار المؤسسي حيث يتم بموجبه تأسيس مؤسسات الدولة التي تدخل ضمن المؤسسات الاعلامية والقانونية والانسانية والاجتماعية والثقافية ومراكز البحوث والدراسات المتكاملة تترسم فيه رؤية وحيثيات ومفاصل مشروع اعادة الشرعية بكل تفاصيله.

من هذا نؤكد أن مشروع اعادة الشرعية للاحواز والاعتراف بها كدولة جاء ملبياً لطموحات الشعب الاحوازي ونتيجة لنضاله طيلة العقود التسعة الماضية كما نؤكد الى شعبنا أن مشروع الخلاص من المحتل الايراني البغيض يأتي من خلال ألتفاف الشعب على مشروع أعادة الشرعية حيث أن شعبنا الاحوازي في الداخل لا يتمتع بأي حماية عربية أو دولية لمواجهة العدو الايراني وبالتالي فهو يواجه العدو الايراني منفردا كما ان جميع المحاكمات الباطلة لاحرار الاحواز واصدار الاحكام الجائرة من اعدام وسجن هي من دون محامي دفاع أضافة الى المنهجية الفارسية بعزل الشعب وابداله بالفرس ضمن الاستيلاء على الاراضي الزراعية والسكنية وبناء مساكن للفرس، فمن أولويات المشروع تأمين الحماية العربية والدولية للشعب الاحوازي بعد أن نمضي باعادة الشرعية والحصول على دعم خليجي وعربي ازاء اعتراف خليجي عربي يتيح بتمثيل الاحواز عربيا في جامعة الدول العربية هذا بالشكل العام حيثيات المشروع لذا نوجه رسالتنا الى شعبنا الاحوازي الصامد ان يكون الداعم الاساسي لهذ المشروع الوطني الذي يطوي علينا صفحات كبيرة من الانتظار والترقب أزاء الحصول على الحقوق المشروعة.

كما نؤكد ان المشروع لا يذهب الى رسم شكل نظام الحكم ولا يدخل في تفاصيله حيث انه متروك للشعب الاحوازي هو الذي يقرر شكل ونوع نظام الحكم وبذلك يكون المشروع هو لاعادة الشرعية والحقوق.

لقد كانت انطلاقتنا إلى دول الخليج العربي وجولتنا فيها مثمرة جدا حيث عرضنا على اشقائنا في دول الخليج من المسؤولين والبرلمانيين والشخصيات البارزة والمهمة تفاصيل مشروعنا وابعاده على الامن القومي الخليجي والعربي وكانوا مستمعين ومتفهمين تماما ومتفقين تماما على أن الية المشروع هي ألية جديدة وصحيحة تحتاج الى مراحل في تنفيذها وبالتالي تكون جامعة الى تطلعات كل الاحوازيين بأرساء معادلة أحوازية موزونة تعيد قضية الاحواز الى الفضاء الخليجي والعربي والدولي ونحن اليوم اذا نتوجه الى الشعب الخليجي الحر اشقائنا وعمقنا التاريخي نتطلع الى أن يكونوا داعمين لمشروع أعادة الشرعية للاحواز وهم أهل لذلك ونخص الاخوة من البرلمانيين والمسؤولين والشخصيات الاعلامية والاجتماعية.

كما ستكون الانطلاقة القريبة ان شاء الله بفتح المركز الاعلامي المتكامل الذي تؤسس فيه جميع المؤسسات التي تدخل ضمن النظام التأسيسي المتكامل ويكون المقر العام لمشروع اعادة الشرعية لدولة للاحواز.

يذكر أن عدد سكان إيران يبلغ حاليا ما يقارب 73 مليون نسمة، لكن الحكومة الايرانية تحاول عدم نشر إحصائية رسمية بالتوزيع العرقي بسبب سياستها القائمة على تفضيل العرق الفارسي، لكن تقديرات دولية تشير إلى ان المكونات الايرانية تضم: فرس 49%، آذريين (أتراك) 18%، أكراد 10%، جيلاك 6%، مازندرانيون 4%، عرب 2.4%، لور 4%، بختياري 1.9%، تركمان 1.6%، أرمن 0.7%.

في ظل هذه الايام تشتعل الاراضي الفلسطينية وتبرز الي السطح القضية من جدبد , فقد فرد لها الاعلام العربي والغربي مجالاً كبيراً ويتم طرح القضية الفلسطينية يومياً علي شاشات التلفاز  وتجد لها تحليلات يومياً في  معظم الاعلام العربي , وهذا الذي اظهر القضية الفلسطينية ,ولكن لا يوجد الكثيرين ممن يعرفون ما هي الاحواز وان كان هذ المسمي يخص ماذا , ولكن الجميع يعرف ان القضية العربية الام هي القضية الفلسطينية المحتلة منذ سبعون عام من الاحتلال الاسرائيلي وعلي الجانب الاخر تجد قضية اقدم من القضية الفلسطينية ولكن بسبب  التعتيم الاعلامي او فرض قيود علي الاعلام وخاصة الاعلام العربي لعدم تسليط الضوء علي قضية ( الاحواز ) جعلها  قضية منسية بل لم تذكر من الاساس كي تنسي .

 

 

 

الاحواز كانت دولة عربية يوماً ما وهي تمتد علي الساحل الشرقي للخليج العربي اما الدول العربية مثل الكويت والامارات والسعودية تمتد علي الساحل الغربي لذلك سمي الخليج العربي , وبعد احتلال ايران للاحواز عام 1925 م واعتقالها لامير دولة الاحواز في ذلك الوقت خزعل الكعبي, حيث اتفقت بريطانيا مع ايران علي احتلال دولة الاحواز مقابل الحفاظ علي حصتها في البترول وحمايتها , بما يشبه وعد بلوفر باقامة دولة اسرائيل .

 

 

ويعد السبب الأصلي لاحتلال إيران لهذه المنطقة- الأحواز أو عربستان أو خوزستان- إلى كونها غنية بالموارد الطبيعية (النفط والغاز) والأراضي الزراعية الخصبة حيث بها أحد أكبر أنهار المنطقة وهو نهر كارون الذي يسقي سهلاً زراعياً خصباً تقع فيه مدينة الأحواز فمنطقة الأحواز هي المنتج الرئيسي لمحاصيل مثل السكر والذرة في إيران اليوم. تساهم الموارد المتواجدة في هذه المنطقة (الأحواز) بحوالي نصف الناتج القومي الصافي لإيران وأكثر من 80% من قيمة الصادرات في إيران. وهناك قول معروف للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي يقول فيه"إيران با خوزستان زنده است" ومعناه (إيران تحيا بخوزستان ) وهو الاسم القديم للاحواز ) .

 

أما عن مشروع اعادة الشرعية لدولة الاحواز العربية الذي يقوده حفيد الامير خزعل الكعبي ، الشيخ على جابر الخزعل ، فيقول الدكتور عارف الكعبي رئييس اللجنة التفيذية للمشروع:

 

لقد استمدت رؤية مشروع إعادة الشرعية للاحواز وفق الاطر القانونية والشرعية من خلال استقراء الوضع والمراحل التي مرت بها قضية الاحواز العربي والمنعطفات التي اتخذتها من قبل بعض الدول العربية والتي لم تزدها الا عبأ يزيد من كاهل احقية وشرعية الاحواز في الظهور والطرح على المستوى العربي والدولي ورغم نضال الشعب الاحوازي طيلة العقود التسع الماضية بالمحافظة على ديمومة وجود هذا الشعب بعروبيته التي لطالما أراد المحتل الايراني أن يطمسها بشتى الوسائل والطرق الا ان هذا الشعب قاوم بشكل كبير فدفع قوافل من الشهداء والاف المعتقلين لابقاء قضيته حية في الداخل الاحوازي ومع خروج الكثير من المناضلين الى الخارج والى دول اجنبية واوروبية وتكوين تيارات وتنظيمات سياسية احوازية كانت تطالب بحقوق الاحوازيين وايصال صوتهم الى العالم والتعريف اكثر عن مظلومية هذا الشعب العريق ألا أن الحراك الاحوازي لم يسفر عن طرح مشروع تكاملي يؤسس الى تبني قضية الاحواز قانونيا وشرعيا وفق ابعاد المرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها منطقتنا العربية والاقليمية كما اننا نشهد من النظام الايراني جهدا لايقاف الاعمال النضالية التي تدخل ضمن أطارين الاول الحراك الشعبي في الداخل الاحوازي والذي كان سرعان ما يقضى عليه اذا كان على مستوى الانتفاضة بأستخدام مفرط للقوة من قبل أجهزته الامنية والاستخباراتية وما يسمى بالحرس الثوري أو نشاط مدني ثقافي يهدف الى زيادة الوعي والتصدي الى المشاريع الفارسية التي تهدف الى تغيير ديموغرافي بالمعنى الكامل للاحواز العربية.

 

أما الإطار الثاني فهو الحراك الخارجي على مستوى التنظيمات التحررية التي يقوم بها الاحوازيون في دول المنفى من مؤتمرات وندوات ولقاءات وتنظيم مسيرات وتظاهرات ووقفات احتجاجية امام المراكز والمؤسسات الدولية وتقديم ملفات الى منظمات حقوق الانسان تخص انتهاكات النظام الايراني المحتل لحقوق الانسان في الاحواز، من هذا يتضح الخط العام لمسار قضيتنا وفق نظرة النظام الايراني وبالتالي بقيت محاور قضيتنا محدودة بعد أن غاب عنها الدعم في الفترات السابقة واليوم بعد أن انكشفت نوايا النظام الايراني التمددية والتوسعية تجاه بلداننا العربية وتدخله المباشر بشؤون الدول ورسم السياسات الطائفية وخلق الفوضى واحداث الفتن والتناحرات توجب أعادة النظر في سياسة مسار قضيتنا.

 

 

فجاء مشروع أعادة الشرعية للاحواز العربي والاعتراف بدولة الاحواز عربيا ثم دوليا متماشيا مع متطلبات المرحلة بعد دراسة استمرت سنوات طرحنا فيها فقرات الملف تحت مسمى الاحواز شرعية قائمة وفق فقرات قانونية تذهب بعيدا الى ما جرى من احتلال دولة مثل ايران الى دولة الاحواز التي كانت دولة بالمقاييس والقوانين الدولية لعصبة الامم المتحدة حين ذاك.

 

 

أن الاركان الاساسية التي يعتمد عليها ملف المشروع هو الاطار القانوني والاطار الشرعي ..الاطار القانوني يأتي من خلال الاركان الاساسية التي تقوم عليها الدولة وهي الاقليم والشعب والسيادة وهذا ثابت في القانون الدولي وتتحقق في الاحواز كذلك الاثباتات من الوثائق والمستندات والمعاهدات والاتفاقيات التي تؤكد استقلالية نظام الحكم في الاحواز.اما الجانب الشرعي فهو الحكم الشرعي في الاحواز المتمثل بالشهيد الشيخ خزعل الحاكم الشرعي حيث ان الشيخ خزعل لم يتنازل عن الحكم أو لم يزحه الشعب بل تم أسره وفق مؤامرة إيرانية باتفاق مع دولة اجنبية احتلت فيها الاحواز عسكريا وأقيمت فيها الاحكام العرفية وهذا يتحقق من خلال وجود احد احفاد ولي العهد الشيخ عبدالحميد وهو الشيخ علي جابر عبدالحميد.

 

 

الاطار الاساسي الاخر الذي يسعى اليه المشروع هو الاطار المؤسسي حيث يتم بموجبه تأسيس مؤسسات الدولة التي تدخل ضمن المؤسسات الاعلامية والقانونية والانسانية والاجتماعية والثقافية ومراكز البحوث والدراسات المتكاملة تترسم فيه رؤية وحيثيات ومفاصل مشروع اعادة الشرعية بكل تفاصيله.

 

 

من هذا نؤكد أن مشروع اعادة الشرعية للاحواز والاعتراف بها كدولة جاء ملبياً لطموحات الشعب الاحوازي ونتيجة لنضاله طيلة العقود التسعة الماضية كما نؤكد الى شعبنا أن مشروع الخلاص من المحتل الايراني البغيض يأتي من خلال ألتفاف الشعب على مشروع أعادة الشرعية حيث أن شعبنا الاحوازي في الداخل لا يتمتع بأي حماية عربية أو دولية لمواجهة العدو الايراني وبالتالي فهو يواجه العدو الايراني منفردا كما ان جميع المحاكمات الباطلة لاحرار الاحواز واصدار الاحكام الجائرة من اعدام وسجن هي من دون محامي دفاع أضافة الى المنهجية الفارسية بعزل الشعب وابداله بالفرس ضمن الاستيلاء على الاراضي الزراعية والسكنية وبناء مساكن للفرس، فمن أولويات المشروع تأمين الحماية العربية والدولية للشعب الاحوازي بعد أن نمضي باعادة الشرعية والحصول على دعم خليجي وعربي ازاء اعتراف خليجي عربي يتيح بتمثيل الاحواز عربيا في جامعة الدول العربية هذا بالشكل العام حيثيات المشروع لذا نوجه رسالتنا الى شعبنا الاحوازي الصامد ان يكون الداعم الاساسي لهذ المشروع الوطني الذي يطوي علينا صفحات كبيرة من الانتظار والترقب أزاء الحصول على الحقوق المشروعة.

 

كما نؤكد ان المشروع لا يذهب الى رسم شكل نظام الحكم ولا يدخل في تفاصيله حيث انه متروك للشعب الاحوازي هو الذي يقرر شكل ونوع نظام الحكم وبذلك يكون المشروع هو لاعادة الشرعية والحقوق.

 

لقد كانت انطلاقتنا إلى دول الخليج العربي وجولتنا فيها مثمرة جدا حيث عرضنا على اشقائنا في دول الخليج من المسؤولين والبرلمانيين والشخصيات البارزة والمهمة تفاصيل مشروعنا وابعاده على الامن القومي الخليجي والعربي وكانوا مستمعين ومتفهمين تماما ومتفقين تماما على أن الية المشروع هي ألية جديدة وصحيحة تحتاج الى مراحل في تنفيذها وبالتالي تكون جامعة الى تطلعات كل الاحوازيين بأرساء معادلة أحوازية موزونة تعيد قضية الاحواز الى الفضاء الخليجي والعربي والدولي ونحن اليوم اذا نتوجه الى الشعب الخليجي الحر اشقائنا وعمقنا التاريخي نتطلع الى أن يكونوا داعمين لمشروع أعادة الشرعية للاحواز وهم أهل لذلك ونخص الاخوة من البرلمانيين والمسؤولين والشخصيات الاعلامية والاجتماعية.

 

كما ستكون الانطلاقة القريبة ان شاء الله بفتح المركز الاعلامي المتكامل الذي تؤسس فيه جميع المؤسسات التي تدخل ضمن النظام التأسيسي المتكامل ويكون المقر العام لمشروع اعادة الشرعية لدولة للاحواز.

 

يذكر أن عدد سكان إيران يبلغ حاليا ما يقارب 73 مليون نسمة، لكن الحكومة الايرانية تحاول عدم نشر إحصائية رسمية بالتوزيع العرقي بسبب سياستها القائمة على تفضيل العرق الفارسي، لكن تقديرات دولية تشير إلى ان المكونات الايرانية تضم: فرس 49%، آذريين (أتراك) 18%، أكراد 10%، جيلاك 6%، مازندرانيون 4%، عرب 2.4%، لور 4%، بختياري 1.9%، تركمان 1.6%، أرمن 0.7%.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...