الأزهر وتجريم الكراهية
قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، بهدف تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان وهي منها براء. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، واتخاذ كل السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوّة بين الناس، ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وأكد شيخ الأزهر أن الأديان كلها تدعو إلى السلام وتعميق روح المحبة والمودة بين الناس. وكان الدكتور الطيب قد أقال رئيس جامعة الأزهر على خلفية اتهامه الإعلامي إسلام البحيري بـ«الردة»، كما قررت وزارة الأوقاف المصرية منع وكيل الوزارة السابق الدكتور سالم عبدالجليل من صعود المنابر، إثر تصريحه في برنامج فضائي، بما عُدّ إساءة للمسيحيين ولعقيدتهم، ما أثار غضباً واستنكاراً واسعين. الحاجة إلى قانون لتجريم الكراهية، في ضوء ظواهر التطرف والعنف في مجتمعاتنا، ملحة ومبررة، ومطلب عربي وإسلامي وأممي، وقد سبق أن أصدر مجلس الأمن القرار (1624) لسنة 2005، والذي طالب الدول الأعضاء بإصدار تشريعات وطنية بتجريم التحريض وتغليظ عقوباته وتفعيلها بما يمكن لمقاضاة دعاة الفتنة والتحريض، كما أن كثيراً من الكتاب والمثقفين والخبراء، قد طالبوا بتجريم الكراهية خلال العديد من التوصيات لمؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، في مقدمتها مؤتمر «قمة مكة» (ديسمبر 2005) الذي تبنى بيانها الختامي: عزم قادة العالم الإسلامي على مواجهة الفكر المتطرف المتستر بالدِّين والمذهب وإدانته في كل صوره وأشكاله ومبرراته. كما أن دولاً عربية عديدة جرمت التحريض على الكراهية، لكن القانون وحده، غير كافٍ في تحجيم خطاب الكراهية، ما لم يكن ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لتحصين المجتمع من فكر الكراهية، وهذا ما عمدت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تنفرد خليجياً وعربياً ودولياً باستراتيجية ناجحة، واضحة المعالم، لتحصين الناشئة والشباب من خطاب الغلو والكراهية، من أبرز معالمها: 1- الدعم الإعلامي لقيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وتوجيه السياسة الإعلامية إلى ما يعزز القواسم المشتركة بين الأديان والمذاهب، وبما يعمق المشترك الإنساني والأخلاقي بين البشر، بغض النظر عن اختلافاتهم. 2- حظر الترويج لأفكار الكراهية، والإساءة للأديان والمعتقدات عبر أي وسيلة إعلامية. 3- إبعاد رموز ودعاة الكراهية عن قطاع التعليم والتوجيه والتثقيف والمنابر الدينية والإعلامية. 4- ضبط وترشيد المنابر الدينية (المساجد) بما يجنبها الانزلاق إلى ساحة المهاترات السياسية والخلافات المذهبية وإفساد علاقات ذات البين والتدخل في شؤون الدول الأخرى. 5- تنقية وتنقيح المناهج من أفكار التطرف والتمييز والكراهية، وتطويرها بما يعزز منهج الوسطية والاعتدال. 6- ضبط ومراقبة الفتاوى المنفلتة المثيرة للكراهية والمحرضة على الآخر، وتوحيد مرجعيتها الدينية. 7- استضافة رموز دينية وشخصيات عاقلة وحكيمة بغية تحصين المجتمع من أفكار التطرف والكراهية. 8- سن تشريعات تختص بتجريم خطاب التحريض والكراهية والإساءة إلى الآخر. 9- إطلاق مراكز بحثية لتصويب الأفكار الظلامية وتفنيد طروحات الكراهية والتطرف، ودعم المراكز البحثية المعنية بدراسة ظواهر التطرف والعنف. 10- تعزيز قيم المواطنة، رابطاً أعلى يعلو كافة الروابط والانتماءات الأخرى، تعميقاً للانتماء الوطني في مواجهة الطائفية والتعصب. 11- إشاعة قيم الإيجابية والسعادة والتفاؤل والأمل، ووضع برامج لترسيخها في البنية المجتمعية، والانفتاح على الثقافات والفنون والموسيقا وتضمينها المناهج، ترياقاً محصناً للناشئة. وأخيراً: لا يمكن التصدي لخطاب الكراهية إلا بخطة متكاملة، وهذه الخطة الوطنية التحصينية للإمارات، أثبتت جدواها، ويمكن تعميمها خليجياً وعربياً، وللأزهر الشريف الإفادة منها. لكن المهمة الأعظم للأزهر، هي: التصدي للمواريث الماضوية، والجوانب التعصبية والتمييزية والإقصائية التي تزرع الكراهية. والأزهر الشريف قادر على تفكيك هذه المواريث وتحرير المجتمع من سطوتها والتخلص من كل موروث فقهي يزرع كراهية الآخر.
قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، بهدف تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان وهي منها براء. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، واتخاذ كل السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوّة بين الناس، ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وأكد شيخ الأزهر أن الأديان كلها تدعو إلى السلام وتعميق روح المحبة والمودة بين الناس. وكان الدكتور الطيب قد أقال رئيس جامعة الأزهر على خلفية اتهامه الإعلامي إسلام البحيري بـ«الردة»، كما قررت وزارة الأوقاف المصرية منع وكيل الوزارة السابق الدكتور سالم عبدالجليل من صعود المنابر، إثر تصريحه في برنامج فضائي، بما عُدّ إساءة للمسيحيين ولعقيدتهم، ما أثار غضباً واستنكاراً واسعين. الحاجة إلى قانون لتجريم الكراهية، في ضوء ظواهر التطرف والعنف في مجتمعاتنا، ملحة ومبررة، ومطلب عربي وإسلامي وأممي، وقد سبق أن أصدر مجلس الأمن القرار (1624) لسنة 2005، والذي طالب الدول الأعضاء بإصدار تشريعات وطنية بتجريم التحريض وتغليظ عقوباته وتفعيلها بما يمكن لمقاضاة دعاة الفتنة والتحريض، كما أن كثيراً من الكتاب والمثقفين والخبراء، قد طالبوا بتجريم الكراهية خلال العديد من التوصيات لمؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، في مقدمتها مؤتمر «قمة مكة» (ديسمبر 2005) الذي تبنى بيانها الختامي: عزم قادة العالم الإسلامي على مواجهة الفكر المتطرف المتستر بالدِّين والمذهب وإدانته في كل صوره وأشكاله ومبرراته. كما أن دولاً عربية عديدة جرمت التحريض على الكراهية، لكن القانون وحده، غير كافٍ في تحجيم خطاب الكراهية، ما لم يكن ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لتحصين المجتمع من فكر الكراهية، وهذا ما عمدت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تنفرد خليجياً وعربياً ودولياً باستراتيجية ناجحة، واضحة المعالم، لتحصين الناشئة والشباب من خطاب الغلو والكراهية، من أبرز معالمها: 1- الدعم الإعلامي لقيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وتوجيه السياسة الإعلامية إلى ما يعزز القواسم المشتركة بين الأديان والمذاهب، وبما يعمق المشترك الإنساني والأخلاقي بين البشر، بغض النظر عن اختلافاتهم. 2- حظر الترويج لأفكار الكراهية، والإساءة للأديان والمعتقدات عبر أي وسيلة إعلامية. 3- إبعاد رموز ودعاة الكراهية عن قطاع التعليم والتوجيه والتثقيف والمنابر الدينية والإعلامية. 4- ضبط وترشيد المنابر الدينية (المساجد) بما يجنبها الانزلاق إلى ساحة المهاترات السياسية والخلافات المذهبية وإفساد علاقات ذات البين والتدخل في شؤون الدول الأخرى. 5- تنقية وتنقيح المناهج من أفكار التطرف والتمييز والكراهية، وتطويرها بما يعزز منهج الوسطية والاعتدال. 6- ضبط ومراقبة الفتاوى المنفلتة المثيرة للكراهية والمحرضة على الآخر، وتوحيد مرجعيتها الدينية. 7- استضافة رموز دينية وشخصيات عاقلة وحكيمة بغية تحصين المجتمع من أفكار التطرف والكراهية. 8- سن تشريعات تختص بتجريم خطاب التحريض والكراهية والإساءة إلى الآخر. 9- إطلاق مراكز بحثية لتصويب الأفكار الظلامية وتفنيد طروحات الكراهية والتطرف، ودعم المراكز البحثية المعنية بدراسة ظواهر التطرف والعنف. 10- تعزيز قيم المواطنة، رابطاً أعلى يعلو كافة الروابط والانتماءات الأخرى، تعميقاً للانتماء الوطني في مواجهة الطائفية والتعصب. 11- إشاعة قيم الإيجابية والسعادة والتفاؤل والأمل، ووضع برامج لترسيخها في البنية المجتمعية، والانفتاح على الثقافات والفنون والموسيقا وتضمينها المناهج، ترياقاً محصناً للناشئة. وأخيراً: لا يمكن التصدي لخطاب الكراهية إلا بخطة متكاملة، وهذه الخطة الوطنية التحصينية للإمارات، أثبتت جدواها، ويمكن تعميمها خليجياً وعربياً، وللأزهر الشريف الإفادة منها. لكن المهمة الأعظم للأزهر، هي: التصدي للمواريث الماضوية، والجوانب التعصبية والتمييزية والإقصائية التي تزرع الكراهية. والأزهر الشريف قادر على تفكيك هذه المواريث وتحرير المجتمع من سطوتها والتخلص من كل موروث فقهي يزرع كراهية الآخر.
