الإصلاح التشريعي توافق بالإجماع على إسقاط الجنسية عن المتورطين في قضايا غرهابية
أكد الدكتور صلاح فوزي عضو اللجة العليا للإصلاح التشريعي، المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بالمشاركة مع وزارة العدل، أن جميع جهات انفاذ القانون والمختصين ممن شاركوا في ورش عمل الحكومة التي نٌظمت لتعديل القانون، والمرتقب إعلان نتائجها خلال أيام، وافقت بالإجماع علي المقترح الذي قدمه بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين في قضايا الإرهاب.
وأضاف فوزي أن المقترح تضمن إضافة مادة جديدة إلي قانون العقوبات، تقضي بإقرارعقوبة تباعية في جرائم الارهاب، بإسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين في جرائم إرهابية.، وذلك بعد الخضوع لتنفيذ العقوبة المقررة في القانون.
وعن الإجراءات التي يتعين علي هؤلاء اتباعها عقب إنقضاء مدة العقوبة بعد اسقاط الجنسية عنهم، قال فوزي لا توجد أي إجراءات، وأن المشرع غير مسئول علي معالجة الأوضاع المترتبة علي الجريمة، فعليهم أن يلجؤء لوكالة "غوث" للاجئين، أو أن يطلبوا حق اللجوء السياسي لأي دولة أخري تأويهم، فمن يتعمد الإضرار بأهله ووطنه لا يستحق العيش فيه.
من جانب أخر أكد فوزي عدم وجود أي شبهة دستورية في هذا المقترح، وأن الدولة غير مسئولة عن توفيق أوضاعهم هؤلاء المجرمين، موضحاً بقوله علي سبيل المثال إذا تم حبس شخص ما لتورطه في أي جريمة، وترتب علي ذلك أن فقد عمله، أو محالاً أو شركة كان يملكها، فهل هذه مسئولية المشرع؟ أو مسئولية الدولة؟ مستتبعا إن من ارتكب مخالفة أو تورط في جريمة عليه أن يتحمل تبعاتها، لأنه هو المسئول الأول والأخير عن ما لحق به من ضرر، والمشرع مهمته حماية الحقوق، وليس توفيق أوضاع المجرمين.
