الإفتاء تبيح الحج والعمرة بالتقسيط

أباحت دار الإفتاء، في فتوى لها، تنظيم رحلات الحج والعمرة بالتقسيط، وقالت إن تنظيم الشركات لرحلات الحج والعمرة بالشكل القائم حاليا، بالاتفاق على رسوم الانتقالات والإقامة والموانئ بين الطرفين، الجهة المتعهدة بالرحلة، والحاج أو المعتمر، لا يعدو أن يكون نوعا من الخدمات، والتعاقد على المنافع، أو المنافع والأعيان معا، وهذا جائز شرعًا.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها أمس الأربعاء، أن هذه الخدمات تأخذ حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حال أو مقَسط، بمقَدم أو بغير، إضافة إلى زيادة في السعر مع التقسيط أو بغير، حسبما يتم الاتفاق.

وأشارت الدار إلى جواز دخول جهة ثالثة أو أكثر في التمويل أو الوكالة أو السمسرة، ودفع الجهة الممولة للمال حالا، وتحصيله مِن المستفيد من الرحلة- الحاج أو المعتمر- بزيادة في الثمن مقابل الأجل.