البيت الأبيض: إقالة وزيرة العدل لاعتراضها على قرار”ترامب” بحظر دخول المسلمين إلى أمريكا

وقد أصدرت ييتس تعميما تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.

وقال البيت الابيض في بيان إن "وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، مضيفا أن "الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.

وفي بيانه وصف البيت الأبيض ييتس بأنها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية".

وكانت ييتس في عهد باراك أوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل، وقد آل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.

وأقال ترامب ييتس بعيد إصدارها تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره مساء الجمعة بحظر السفر.

وفي تعميمها شككت ييتس بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

وقالت "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع".

واتخذت ييتس التي تعد أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية خطوة نادرة غير معتادة بتحدي ترامب بقولها إن وزارة العدل لن تدافع عن قيود جديدة على السفر تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة لأنها غير مقتنعة بأنها قانونية.

وأبلغت ييتس محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب".

ورفض البيت الأبيض تعليقاتها وقال إن ترامب تصرف بموجب سلطاته الرئاسية.

وقال ستيفن ميلر المستشار السياسي لترامب لوسائل إعلام أميركية "أعتقد أن هذا دليل آخر على مدى تسييس نظامنا القانوني."

قال النائب العام لولاية واشنطن إنه رفع قضية تطعن في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر على دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، بحجة أنه غير دستوري وغير قانوني وطالب بوقف تطبيقه فورا.

من جهة أخرى، قال النائب العام لولاية واشنطن إنه رفع قضية تطعن في قرار الرئيس الأميركي بحجة أنه غير دستوري وغير قانوني وطالب بوقف تطبيقه فورا.

وتدعو القضية المحكمة إلى تحديد موعد جلسة استماع خلال أسبوعين.

على صعيد ذي صلة، وزع مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية مسودة مذكرة تنتقد الأمر التنفيذي الذي وقعه  ترامب بشأن الحد من الهجرة في حين أفادت السفارات الأميركية بالخارج بوجود حالة من الغضب إزاء القرار.