التصديرى للصناعات الطبية: بدء صرف مساندة الصادرات بالمعايير الجديدة

بدأ صندوق تنمية الصادرات صرف مستحقات المصدرين بالقطاعات المستفيدة من برامجه طبقا للمعايير الجديدة التى اعتمدها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمنتظر تطبيقها حتى يوليو2017، وتشمل عددا من الآليات الجديدة لتنمية الصادرات المصرية أبرزها وضع حد أقصي للمساندة التصديرية يبلغ 10% من قيمة الصفقات التصديرية السنوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج بعد أن كان المقترح أن يصل إلي 15%.

وتقسم المعايير الجديدة نسب مساندة الصادرات إلى حوافز أساسية يستفيد منها الجميع وتعتمد نسبتها علي المكون المحلى بالمنتجات المصدرة حيث تتراوح نسبة المساندة الأساسية بين 1% و5% والإضافية تتراوح بين 0.25% و4% وللحصول عليها يجب الالتزام بعدد من المعايير تشمل الابتكار، ومحدودية تصدير المنشآت لتشجيع المصدرون الجدد، والمساهمة في التشغيل والتصدير لأسواق تغيب عنها الصادرات المصرية أو تتواجد بقيم محدودة وطبقا لكل قطاع، إلي جانب مساندة خاصة للمنشآت المقامة في 13 محافظة، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء، كما ان المنشآت التي ستنتقل لمدينة الروبيكي والمخصصة لصناعات الجلود والمنتجات الجلدية ستحصل علي نسبة مساندة إضافية 1%.

ويتضمن البرنامج الجديد خروجا للشركات المستفيدة من المساندة التصديرية في السنوات الماضية بدءا من العام المالي المقبل علي أن تحصل فقط علي الحوافز الإضافية، وذلك لضمان توزيع عادل لمخصصات المساندة من الموازنة العامة والتي تم تخفيضها العام المالي الحالي بنحو 500 مليون جنيه لتصل إلي 2.6 مليار جنيه فقط.

وكشف د.أحمد كيلاني رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ، فى بيان له اليوم، عن تحديد الصندوق لـ 16 دولة للاستفادة من الحافز الإضافي المقرر لمصدرى المستلزمات الطبية حيث تتسم هذه الدول بغياب الصادرات المصرية عن أسواقها أو محدودية قيمتها وهي بلجيكا التي تستحوذ علي 13.2% من إجمالي واردات المستلزمات الطبية عالميا ، أيضا فرنسا وتستحوذ علي 9.5%، واسبانيا وتستحوذ علي 3.7% ، ثم كندا وتستحوذ علي 3.1% واليابان وتستحوذ علي 2.5% وهولندا وتستحوذ علي حصة سوقية 2.4% ثم التشيك وتستحوذ علي حصة سوقية 2.4% ثم روسيا وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 2.2% والمكسيك وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 2.1% واستراليا وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 2% وبولندا وسويسرا ويستحوذ كلا منهما علي حصة سوقية بنسبة 1.5% والنمسا وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 1.4% والصين وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 1.2% وأخيرا البرازيل وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 1% ، ومعظم هذه الأسواق تحقق معدلات نمو سنويا تتراوح بين 5 و40%.

وقال انه للاستفادة من نسبة حافز الابتكار فيتعين علي مصدري القطاع الالتزام بأحد 3 معايير وهي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في السخانات الشمسية أو الطاقة الكهروضوئية أو طاقة الرياح أو استخدام الوقود الحيوي، أو إعادة تدوير المخلفات الصلبة أو السائلة الناتجة عن العملية الإنتاجية ، أو زيادة الإنتاجية من خلال تحديث التكنولوجيا المستخدمة مع مراعاة أن تكون التكنولوجيا الجديدة صديقة للبيئة.

ولتعويض تراجع صادرات قطاع الصناعات الطبية لأسواق ليبيا والعراق بسبب تردي الوضع الأمني كشفت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس عن خطة تركز علي أسواق شرق أوروبا التي تشهد نموا ملحوظا في حجم تعاملاتها مع مصر، حيث ينظم المجلس بعثة ترويجية لأسواق رومانيا تضم 16 شركة مصرية اغلبها متخصصة في إنتاج الدواء إلي جانب مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية وذلك خلال الفترة من 3 إلي 7 نوفمبر المقبل.

بدأ صندوق تنمية الصادرات صرف مستحقات المصدرين بالقطاعات المستفيدة من برامجه طبقا للمعايير الجديدة التى اعتمدها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمنتظر تطبيقها حتى يوليو2017، وتشمل عددا من الآليات الجديدة لتنمية الصادرات المصرية أبرزها وضع حد أقصي للمساندة التصديرية يبلغ 10% من قيمة الصفقات التصديرية السنوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج بعد أن كان المقترح أن يصل إلي 15%.

وتقسم المعايير الجديدة نسب مساندة الصادرات إلى حوافز أساسية يستفيد منها الجميع وتعتمد نسبتها علي المكون المحلى بالمنتجات المصدرة حيث تتراوح نسبة المساندة الأساسية بين 1% و5% والإضافية تتراوح بين 0.25% و4% وللحصول عليها يجب الالتزام بعدد من المعايير تشمل الابتكار، ومحدودية تصدير المنشآت لتشجيع المصدرون الجدد، والمساهمة في التشغيل والتصدير لأسواق تغيب عنها الصادرات المصرية أو تتواجد بقيم محدودة وطبقا لكل قطاع، إلي جانب مساندة خاصة للمنشآت المقامة في 13 محافظة، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء، كما ان المنشآت التي ستنتقل لمدينة الروبيكي والمخصصة لصناعات الجلود والمنتجات الجلدية ستحصل علي نسبة مساندة إضافية 1%.

ويتضمن البرنامج الجديد خروجا للشركات المستفيدة من المساندة التصديرية في السنوات الماضية بدءا من العام المالي المقبل علي أن تحصل فقط علي الحوافز الإضافية، وذلك لضمان توزيع عادل لمخصصات المساندة من الموازنة العامة والتي تم تخفيضها العام المالي الحالي بنحو 500 مليون جنيه لتصل إلي 2.6 مليار جنيه فقط.

وكشف د.أحمد كيلاني رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ، فى بيان له اليوم، عن تحديد الصندوق لـ 16 دولة للاستفادة من الحافز الإضافي المقرر لمصدرى المستلزمات الطبية حيث تتسم هذه الدول بغياب الصادرات المصرية عن أسواقها أو محدودية قيمتها وهي بلجيكا التي تستحوذ علي 13.2% من إجمالي واردات المستلزمات الطبية عالميا ، أيضا فرنسا وتستحوذ علي 9.5%، واسبانيا وتستحوذ علي 3.7% ، ثم كندا وتستحوذ علي 3.1% واليابان وتستحوذ علي 2.5% وهولندا وتستحوذ علي حصة سوقية 2.4% ثم التشيك وتستحوذ علي حصة سوقية 2.4% ثم روسيا وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 2.2% والمكسيك وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 2.1% واستراليا وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 2% وبولندا وسويسرا ويستحوذ كلا منهما علي حصة سوقية بنسبة 1.5% والنمسا وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 1.4% والصين وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 1.2% وأخيرا البرازيل وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 1% ، ومعظم هذه الأسواق تحقق معدلات نمو سنويا تتراوح بين 5 و40%.

وقال انه للاستفادة من نسبة حافز الابتكار فيتعين علي مصدري القطاع الالتزام بأحد 3 معايير وهي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في السخانات الشمسية أو الطاقة الكهروضوئية أو طاقة الرياح أو استخدام الوقود الحيوي، أو إعادة تدوير المخلفات الصلبة أو السائلة الناتجة عن العملية الإنتاجية ، أو زيادة الإنتاجية من خلال تحديث التكنولوجيا المستخدمة مع مراعاة أن تكون التكنولوجيا الجديدة صديقة للبيئة.

ولتعويض تراجع صادرات قطاع الصناعات الطبية لأسواق ليبيا والعراق بسبب تردي الوضع الأمني كشفت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس عن خطة تركز علي أسواق شرق أوروبا التي تشهد نموا ملحوظا في حجم تعاملاتها مع مصر، حيث ينظم المجلس بعثة ترويجية لأسواق رومانيا تضم 16 شركة مصرية اغلبها متخصصة في إنتاج الدواء إلي جانب مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية وذلك خلال الفترة من 3 إلي 7 نوفمبر المقبل.

: التصديرى للصناعات الطبية: بدء صرف مساندة الصادرات بالمعايير الجديدة