الجنرالات يهيمنون على البرلمان القادم

طرح موقع المونيتور الأمريكي في تقرير أسئلة حول المدى المتوقع لهيمنة عسكريين سابقين على مجلس النواب المقبل، في محاولة لدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل المجلس التشريعي، في ظل الوهن الذي تتسم به الأحزاب المدنية، متطرقا أيضا إلى حظوظ الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية القادمة التي لم يحدد لها موعدا نهائيا حتى الآن.

وقال إنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المصرية، ينضم عدد من الجنرالات السابقين إلى سباق التحالفات بين القوى السياسية والمدنية لتشكيل قوائم انتخابية.

وأشار إلى أن قائمة هؤلاء العسكريين السابقين تتضمن كلا من مرشح الرئاسة السابق أحمد شفيق، ومدير المخابرات الأسبق مراد موافي، ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، ومسؤول المخابرات الأسبق حسام خير الله.

وتابع: ” هؤلاء الجنرالات كانوا يسعون بوضوح إلى مناصب سياسية، في انتخابات الرئاسة التي أعقبت عزل مرسي، لكنهم تراجعوا كنوع من المجاملة لوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي وفضلوا عدم السباحة ضد التيار”.

ومضى يقول: “السؤال هو هل سيستمر هؤلاء الجنرالات في طريقهم السياسي، ويكونون دعما للسيسي في البرلمان كما أعلن معظمهم؟ أم أنهم سيقررون عدم الترشح في اللحظة الأخيرة ويتركوا الساحة للإسلاميين؟ حيث يراهن حزب النور، والتكتلات السلفية وبقايا الإخوان على إمكانية الفوز بنصيب الأسد في المقاعد البرلمانية؟”

واعتبر الموقع أن أهمية ذلك الطرح تأتي مع “فشل الأحزاب المدنية في الوصول إلى صيغة لتحالف قوي يستطيع تشكيل أغلبية في البرلمان، بالإضافة إلى أن مطالب تأجيل موعد إقامة انتخابات البرلمان تأتي خوفا من عودة الإسلاميين إلى المشهد السياسي، لكن السيسي قال، في حوار له مع مجلة “تايم” إن تسلل الإخوان في البرلمان القادم سيؤدي إلى إسقاطه”.

ونقل عن الباحث المصري عمار علي حسن قوله تعليقا على مخاوف فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد البرلمان: ” يعتمد ذلك على أسلوب توزيع الدوائر الانتخابية، ومدى التنسيق بين القوى المدنية…في الانتخابات البرلمانية السابقة، أدى التنسيق بين الإخوان والسلفيين إلى فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد البرلمان، فيما تسبب تصارع القوى المدنية فيما بينها إلى حصولها على أقلية”.

وأضاف حسن : “عودة الإسلاميين من عدمها تعتمد على النظام الانتخابي، الذي ينص حاليا على تخصيص 20 % من المقاعد للقوائم، وهو ما سيحدد بشكل كبير ما إذا كانت الحركات الإسلامية ستتواجد في البرلمان المقبل، وأشار إلى أن نسبة 80 % المحددة للنظام الفردي سيؤثر عليها استخدام المال في أغراض سياسية، والتنسيق بين القوى المدنية ضد الحركات المدنية، بالإضافة إلى حقيقة أن الطبيعة القبيلة للصعيد وشبه جزيرة سيناء ستحدد إلى إي مدى ستهيمن الحركات الإسلامية على مجلس النواب”.

لكن حسن اعتبر أن فرص الجنرالات السابقين لدخول البرلمان المقبل تبدو ضئيلة، مشيرا إلى أن طبيعة عملهم لا تجذب الناخبين، بعكس الحركات المدنية، ومضى يقول: ” ليس جديدا أن يترشح مسؤول عسكري أو شرطي سابق في الانتخابات بعد التقاعد، لكن فرصهم لدخول البرلمان ضئيلة، حتى أيام سنوات الاحتيال في عهد مبارك”.

ونقل المونيتور عن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي قوله إن القوى الإسلامية ستتواجد في البرلمان المقبل، لكنه توقع أن تحصد مقاعد قليلة لن تتجاوز 10 %، على أقصى تقدير، معتبرا أن تلك القوى فقدت تأثيرها في الشارع، متوقعا أن يحصد “ائتلاف الجبهة المصرية”، التي تتضمن أحزاب مدنية، مثل الجيل الديمقراطي والمؤتمر، والحزب الشيوعي المصري، وغيرها هي الأعلى حظوظا.

من جانبها، قالت البرلمانية السابقة مارجريت عازر: ” هناك تقارير تقول إن قوى إسلامية ستفوز بنسبة في البرلمان، لكن ذلك لا يعتمد على شعبية الحركة الإسلامية، بقدر ما يرتبط بخبرتها في مجال العمل الاجتماعي، وتقديم خدمات مباشرة لسكان الدوائر الانتخابية..لكن كافة المؤشرات تفيد إن البرلمان المقبل سيعتمد على التنوع، ولن تحظى فئة معينة بالأغلبية”.

واستطردت: ”ضعف الأحزاب المدنية يعطي انطباعا أن العملية الانتخابية سوف تخدم مصالح الحركة الإسلامية، لكن النظام الانتخابي الحالي لا يعتمد على نظام القوائم، بل الفردي، وهو ما يصعب فرص تسلل الإسلاميين في البرلمان المقبل..بعد انحدار شعبية الإخوان، وحتى حزب النور، رغم دعم الأخيرة لثورة 30 يونيو”.

وعبرت عازر عن استيائها من تصريحات أطلقتها أحزاب مدنية، وتحالفات يقودها شخصيات عسكرية، حول رغبتهم في تشكيل دعم سياسي للسيسي، لتمرير قراراته في البرلمان، ووصفت ذلك الاتجاه بالخاطئ، الذي يفقد البرلمان أهم أهدافه، وهو الوقوف في صف الناخبين، على حد قولها.

وأعلن مركز كارتر إغلاق مكتبه الميداني في مصر، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بالاستقطاب الشديد الذي تشهده البيئة السياسية في مصر، ومتوقعا ألا تسفر الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها هذا العام عن انتقال حقيقي نحو الديمقراطية.

وقال مسئولون بالمركز – في بيان – إن المركز لن يرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر، مشيرين إلى أن عمليات مراقبة الانتخابات في مصر سيتم تقويضها بفعل “البيئة التقييدية” في مصر.

ولفت مسئولو المركز إلى أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة عمليات قمع للمعارضين والصحفيين المنتقدين للحكومة.

وناشد المركز السلطات المصرية ضمان حماية حقوق المصريين وحريتهم في التجمع وتكوين الجمعيات والاشتراك فيها.

وكان المركز قد فتح مكتبه في القاهرة عام 2011 بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.