الخارجية لمنتقدي قانون الإرهاب: تم بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري
أعدت وزارة الخارجية مذكرة تفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة.
وقال أحمد أبوزيد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الإجراء الذي قامت به الوزارة يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها قدرًا من القصور في الإلمام بتفاصيلها وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من إصدار القانون والخلط بينه وبين والقوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية.
وتابع أن وزارة الخارجية حرصت على إعداد المذكرة باللغة الانجليزية أيضًا وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلى المسؤولين الأجانب وتسلميها إلى المسؤولين في المنظمات الدولية المعنية ونشرها على موقع الوزارة وصفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلى جميع الأطراف المعنية في الداخل والخارج.
وتعليقًا على بعض الانتقادات التي وجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، أكد المتحدث الرسمي على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، مشيرًا إلى أن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات.
وأكد أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.
