الدفاع فى “أحداث الأزبكية” يدفع بعدم دستورية محاكمة المتهمين بقانون البلطجة

طالب كامل مندور المحامى امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى اثناء نظر محاكمة 68 متهما، في قضية أحداث شغب الأزبكية والتى وقعت خلال احتفالات ذكرى 6 أكتوبر الماضية. بعدم دستورية المادتين 375و375مكرر لانة قد سبق اصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما وهى المواد الخاصة بالبلطجة احدى التهم الموجة للمتهمين وذلك قبل ان يُصدر المجلس العسكري بعد ثورة يناير مرسوم بقانون يعيد اضافة المادتين المشار اليهما.

وتابع مندور بأنه وفقا للقواعد المنظمة لإصدار المرسوم بقانون , فإن اي مرسوم يُصبح في حُكم المنعدم بمجرد انقضاء الحاجة من اصداره او انعقاد اول جلسة لمجلس الشعب وهو ما لم يتم مضيفاً بأنه لم يعرض كذلك على مجلس الشورى.

يذكر أن النيابة قد أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية, ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح محاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

طالب كامل مندور المحامى امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى اثناء نظر محاكمة 68 متهما، في قضية أحداث شغب الأزبكية والتى وقعت خلال احتفالات ذكرى 6 أكتوبر الماضية. بعدم دستورية المادتين 375و375مكرر لانة قد سبق اصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما وهى المواد الخاصة بالبلطجة احدى التهم الموجة للمتهمين وذلك قبل ان يُصدر المجلس العسكري بعد ثورة يناير مرسوم بقانون يعيد اضافة المادتين المشار اليهما.

وتابع مندور بأنه وفقا للقواعد المنظمة لإصدار المرسوم بقانون , فإن اي مرسوم يُصبح في حُكم المنعدم بمجرد انقضاء الحاجة من اصداره او انعقاد اول جلسة لمجلس الشعب وهو ما لم يتم مضيفاً بأنه لم يعرض كذلك على مجلس الشورى.

يذكر أن النيابة قد أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية, ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح محاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.