السعودية: الإنفاق السنوى المطلوب لإصلاح سوق العمل 14.9 مليار ريال
قالت وزارة العمل السعودية فى تقرير حديث إن الإنفاق السنوى المطلوب لإصلاح سوق العمل عبر استراتيجية التوظيف يقدر بنحو 14.9 مليار ريال (3.97 مليار دولار) وطالبت بسرعة عرض الأمر على مجلس الوزراء خشية أن يؤدى أى تأخر فى التنفيذ إلى ارتفاع مستوى البطالة.
وقالت الوزارة فى الكتاب الإحصائى السنوى لعام 2013 والذى نشر أمس الأحد على موقعها الإلكترونى إن استراتيجية التوظيف التى تتبناها تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف عامة هى التوظيف الكامل لقوة العمل والزيادة المستدامة فى مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطنى.
وأوضحت أن الاستراتيجية لديها ثلاثة أهداف مرحلية أولها على المدى القصير ويتمثل فى السيطرة على البطالة عبر توظيف أعداد من المواطنين لا تقل عن أعداد الداخلين إلى سوق العمل.
ويتمثل الهدف المرحلى للمدى المتوسط فى خفض معدل البطالة من خلال سياسات تحفيز النمو فى معدلات التوظيف والإنتاجية فيما يتمثل الهدف المرحلى على المدى البعيد فى تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطنى اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية.
وقال التقرير “تنفيذ استراتيجية التوظيف يتطلب توفير الموارد اللازمة حتى يمكن وضع الآليات موضع التنفيذ ضمن إطار زمنى محدد.. قدر مبلغ الإنفاق السنوى المطلوب تخصيصه لإصلاح سوق العمل السعودية عبر استراتيجية التوظيف بما يصل إلى حوالى 14.9 مليار ريال.”
وأضاف: “الأمر يتطلب سرعة عرض ودراسة هذا الموضوع فى مجلس الوزراء لأهميته القصوى حيث سيترجم أى توقف أو تباطؤ فى التنفيذ إلى ارتفاع فى عدد العاطلين عن العمل وتدنى مستوى الإنتاجية بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطنى بصورة مباشرة.”
وبعد عقود من تطبيق سياسة “السعودة” التى لم تظهر نتائج مرضية فى الحد من نسب البطالة بين السعوديين فرضت وزارة العمل فى أواخر 2011 عقوبات أكثر صرامة على الشركات التى لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وأطلقت برنامج حافز الذى يمنح العاطلين عن العمل إعانة بطالة شهرية لمدة عام.
وفى 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبى يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
وتبنت الوزارة سياسات إصلاحية أخرى وشنت حملة على مخالفى سوق العمل أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون عامل أجنبى من بين تسعة ملايين وافد يعملون فى المملكة خلال الفترة من مارس آذار إلى سبتمبر أيلول الماضى ولا تزال عملية ترحيل المخالفين سارية حتى الآن.
وجاءت تلك الخطوة فى إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين والذين يشغلون معظم الوظائف فى القطاع الخاص.
وقال تقرير الوزارة إن استراتيجية التوظيف خلال عامى المدى القصير حققت نتائج ونجاحات ملموسة أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص إلى 15.15% بنهاية 2013 مقارنة مع 9.9% فى 2009.
كما بلغ عدد العاملين السعوديين ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013 مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ الاستراتيجية.
ونتيجة الإصلاحات التى انتهجتها الوزارة انخفض معدل البطالة فى 2013 إلى 11.7% من 12.1% فى 2012.
ويمثل الحد من معدل البطالة بين السعوديين أحد التحديات الاستراتيجية الطويلة الأجل أمام المملكة أكبر مصدر للنفط فى العالم.
قالت وزارة العمل السعودية فى تقرير حديث إن الإنفاق السنوى المطلوب لإصلاح سوق العمل عبر استراتيجية التوظيف يقدر بنحو 14.9 مليار ريال (3.97 مليار دولار) وطالبت بسرعة عرض الأمر على مجلس الوزراء خشية أن يؤدى أى تأخر فى التنفيذ إلى ارتفاع مستوى البطالة.
وقالت الوزارة فى الكتاب الإحصائى السنوى لعام 2013 والذى نشر أمس الأحد على موقعها الإلكترونى إن استراتيجية التوظيف التى تتبناها تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف عامة هى التوظيف الكامل لقوة العمل والزيادة المستدامة فى مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطنى.
وأوضحت أن الاستراتيجية لديها ثلاثة أهداف مرحلية أولها على المدى القصير ويتمثل فى السيطرة على البطالة عبر توظيف أعداد من المواطنين لا تقل عن أعداد الداخلين إلى سوق العمل.
ويتمثل الهدف المرحلى للمدى المتوسط فى خفض معدل البطالة من خلال سياسات تحفيز النمو فى معدلات التوظيف والإنتاجية فيما يتمثل الهدف المرحلى على المدى البعيد فى تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطنى اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية.
وقال التقرير “تنفيذ استراتيجية التوظيف يتطلب توفير الموارد اللازمة حتى يمكن وضع الآليات موضع التنفيذ ضمن إطار زمنى محدد.. قدر مبلغ الإنفاق السنوى المطلوب تخصيصه لإصلاح سوق العمل السعودية عبر استراتيجية التوظيف بما يصل إلى حوالى 14.9 مليار ريال.”
وأضاف: “الأمر يتطلب سرعة عرض ودراسة هذا الموضوع فى مجلس الوزراء لأهميته القصوى حيث سيترجم أى توقف أو تباطؤ فى التنفيذ إلى ارتفاع فى عدد العاطلين عن العمل وتدنى مستوى الإنتاجية بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطنى بصورة مباشرة.”
وبعد عقود من تطبيق سياسة “السعودة” التى لم تظهر نتائج مرضية فى الحد من نسب البطالة بين السعوديين فرضت وزارة العمل فى أواخر 2011 عقوبات أكثر صرامة على الشركات التى لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وأطلقت برنامج حافز الذى يمنح العاطلين عن العمل إعانة بطالة شهرية لمدة عام.
وفى 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبى يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
وتبنت الوزارة سياسات إصلاحية أخرى وشنت حملة على مخالفى سوق العمل أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون عامل أجنبى من بين تسعة ملايين وافد يعملون فى المملكة خلال الفترة من مارس آذار إلى سبتمبر أيلول الماضى ولا تزال عملية ترحيل المخالفين سارية حتى الآن.
وجاءت تلك الخطوة فى إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين والذين يشغلون معظم الوظائف فى القطاع الخاص.
وقال تقرير الوزارة إن استراتيجية التوظيف خلال عامى المدى القصير حققت نتائج ونجاحات ملموسة أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص إلى 15.15% بنهاية 2013 مقارنة مع 9.9% فى 2009.
كما بلغ عدد العاملين السعوديين ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013 مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ الاستراتيجية.
ونتيجة الإصلاحات التى انتهجتها الوزارة انخفض معدل البطالة فى 2013 إلى 11.7% من 12.1% فى 2012.
ويمثل الحد من معدل البطالة بين السعوديين أحد التحديات الاستراتيجية الطويلة الأجل أمام المملكة أكبر مصدر للنفط فى العالم.
: السعودية: الإنفاق السنوى المطلوب لإصلاح سوق العمل 14.9 مليار ريال
