السيسي ديمقراطي أم ديكتاتور؟
المتأمل لحال مصر الآن التي ضاق أهلها ذرعا بالأحوال المأساوية التي يعيشونها في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار، يجد أن الحديث عن الحريات بها اختفى تماما فالمصريون هذه الأيام لا يتحدثون عن الدستور أو الديمقراطية فقط يتحدثون عن رغيف العيش ، لا يهمهم إن حكمهم هتلر أو مانديلا فما يهمهم هو رغيف العيش وليس الحرية أو القمع.
وقد أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين قرارا بالعفو عن 203 من السجناء "الشباب" ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا تتعلق بقانون تنظيم التظاهر الذي قوبل بانتقادات دولية واسعة منذ إصداره في العام 2013.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف على صفحته على فيسبوك أن الرئيس السيسي قرر "العفو عن 203 من الشباب الصادرة بحقهم أحكام قضائية في قضايا تجمهر وتظاهر، بناء على توصية لجنة فحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا" والتي جرى تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وهو ما نقله التلفزيون والعديد من وسائل الإعلام المصرية أيضا.
وتضمنت القائمة خمسة سجناء تجاوزت أعمارهم ستين عاما، بينهم شخص يبلغ سبعين عاما، و14 سجينا تجاوزت أعمارهم خمسين عاما. فيما شمل العفو أيضا قاصرين في الـ17 والـ16 من العمر.
وكانت الرئاسة المصرية كلفت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 لجنة بوضع قائمة بأسماء شباب محبوسين لأسباب سياسية، أو تتعلق بالتعبير عن الرأي تمهيدا لإصدار عفو رئاسي عنهم.
ولدى الرئيس المصري صلاحية العفو عن سجناء صدرت بحقهم أحكام نهائية بقرار جمهوري.
وعقب عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي اثر تظاهرات شارك فيها الملايين في منتصف العام 2013، شنت السلطات المصرية حملة واسعة شملت قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين ممن تورطوا في قضايا إرهاب أو مخالفة القوانين.
وسبق أن أصدر السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عفوا رئاسيا عن 82 سجينا من الشباب. كما أصدر في سبتمبر/أيلول 2015 عفوا رئاسيا عن قرابة 100 شخص من بينهم صحافيان في قناة الجزيرة كانا محبوسين بعد إدانتهما بنشر أخبار كاذبة وعدد من الناشطات أبرزهن سناء سيف ويارا سلام.
المتأمل لحال مصر الآن التي ضاق أهلها ذرعا بالأحوال المأساوية التي يعيشونها في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار، يجد أن الحديث عن الحريات بها اختفى تماما فالمصريون هذه الأيام لا يتحدثون عن الدستور أو الديمقراطية فقط يتحدثون عن رغيف العيش ، لا يهمهم إن حكمهم هتلر أو مانديلا فما يهمهم هو رغيف العيش وليس الحرية أو القمع.
وقد أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين قرارا بالعفو عن 203 من السجناء "الشباب" ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا تتعلق بقانون تنظيم التظاهر الذي قوبل بانتقادات دولية واسعة منذ إصداره في العام 2013.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف على صفحته على فيسبوك أن الرئيس السيسي قرر "العفو عن 203 من الشباب الصادرة بحقهم أحكام قضائية في قضايا تجمهر وتظاهر، بناء على توصية لجنة فحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا" والتي جرى تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وهو ما نقله التلفزيون والعديد من وسائل الإعلام المصرية أيضا.
وتضمنت القائمة خمسة سجناء تجاوزت أعمارهم ستين عاما، بينهم شخص يبلغ سبعين عاما، و14 سجينا تجاوزت أعمارهم خمسين عاما. فيما شمل العفو أيضا قاصرين في الـ17 والـ16 من العمر.
وكانت الرئاسة المصرية كلفت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 لجنة بوضع قائمة بأسماء شباب محبوسين لأسباب سياسية، أو تتعلق بالتعبير عن الرأي تمهيدا لإصدار عفو رئاسي عنهم.
ولدى الرئيس المصري صلاحية العفو عن سجناء صدرت بحقهم أحكام نهائية بقرار جمهوري.
وعقب عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي اثر تظاهرات شارك فيها الملايين في منتصف العام 2013، شنت السلطات المصرية حملة واسعة شملت قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين ممن تورطوا في قضايا إرهاب أو مخالفة القوانين.
وسبق أن أصدر السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عفوا رئاسيا عن 82 سجينا من الشباب. كما أصدر في سبتمبر/أيلول 2015 عفوا رئاسيا عن قرابة 100 شخص من بينهم صحافيان في قناة الجزيرة كانا محبوسين بعد إدانتهما بنشر أخبار كاذبة وعدد من الناشطات أبرزهن سناء سيف ويارا سلام.
