الصورة الكاملة: قانون التظاهر .. والتضارب بشأن كيفية تعديله من عدمه

أهلا بكم و أجدد الترحيب .. منذ اطلاق قانون التظاهر في نوفمبر 2013 والجدل لم يتوقف حولة.. الآن و بعد أقل من عام علي تطبيق القانون المثير للجدل تتضارب التصريحات الحكومية حول تعديلة حيث أعلن المتحدث بأسم وزارة العدالة الإنتقالية قرب تعديل مواد القانون بينما نفي كلاً من المتحدث بأسم مجلس الوزراء ووزارة العدل بوجود أي نية لتعديل مواد القانون ، وفي ذلك قال وزير الداخلية أيضا انه لا يمانع بتعديل هذا القانون في تصريحاته بجريدة المصري اليوم قبل يومين ، وفي السياق نفسة أصبح هذا القانون محل دراسة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستوريا العليا التي قرر رئيسها المستشار عدلي منصور عدم المشاركة في المداولات حول مدي دستوريته من عدمها ، والذي أيضا ان نذكر أيضا ان الذي أصدرة هو المستشار عدلي منصور بنفسة حينما كان رئيس البلاد في وقتها ، هل يثمر هذا الجدل الدائر حاليا عن إيجاد حلول للأزمة المستمرة منذ عام وهل تسبق المحكمة الدستورية الجميع و تصدر حكمها النهائي حوله وهل سقوط عشرات القتلي في فض المظاهرات والإعتصمات أن هناك خلل في تطبيق القانون نفسة وكيف ستتعامل المحكمة الدستورية علي منع القانون لحق الإعتصام المكفول دستورياً .. يسعدني أن أفتح ذلك الملف مع ضيوفي الأفاضل في الاستديو د. نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة و عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان ، اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية السابق وخبير مكافحة الإرهاب ، زياد العليمي عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي