الضبطية القضائية و الدروس الخصوصية ودور وزارة التربية والتعليم

بعد إصدار المستشار أحمد الزند ، وزير العدل ، قرارًا بمنح الضبطية لقضائية لـ 58 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراكز التعليمية غير القانونية ، التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها ، فهل يقضى هذا القرار على الدروس الخصوصية ؟ وهل يسير القرار على المراكز المرخصة ايضا ؟ ، خبراء التعليم رأوا أن ذا القرار لن يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية لانه سمح للمراكز المرخصة بمزاولة الدروس وبالتالى ستلجأ المراكز الغير مرخصة من الحصول على ترخيص لممارسة نفس الموضوع ، مؤكدين أن أن اولى الامر انفسهم وهم وزراء مصر يقومون باعطاء ابنائهم دروا خصوصية فى منازلهم دون منعها ، مؤكدين أن حل الموضوع لا يأتى بقرارات او قوانين ولكن بعودة دور المدرسة والمعلم واعادة هيكلة الامتحانات والمناهج لتتناسب مع الفكر والفهم وليس الحفظ والتلقين اضافة الى اعطاء المعلم راتب يكفيه لعيشة كريمة …
على زيدان رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة ، يرى أن هذا القرار يوضح التخبط في ايجاد حلا للدروس الخصوصية ومراكز اعطاء الدروس الخصوصية ، فقد خرج علينا الوزير السابق محب الرافعي بفكرة ترخيص مراكز للدروس الخصوصية بشرط أن تكون ميري في المدارس بعد الظهر او مراكز الشباب او قصور الثقافة وفي مقابل مادي بمعن أن الحكومة ستقاسم في السبوبة ، وكان الرافعي ينتوي ان يقوم بذلك الموظفين الادارين بالادارات ومسئولوا امن الادارات التعليمية ، ثم يخرج علينا هذا القرار الذي تحيرت في وصفه بالاداري أم القضائي ، وكأننا نبحث عن مسكنات تقضي علي الكلي واعضاء الجسد دون علاج او حتي تسكين ، ميفا أن العلاج يكون ببحث المشكلة كي نستطيع تقديم العلاج لان حل الضبطية القضائية لن يقضي على الظاهرة ، سبنتقل التلاميذ والطلاب والمعلمون الي اخذ وتعاطي الدروس في المنازل والشقق فهل ستقوم الحكومة بغلق المنازل والشقق وسيقوموا بغلق مركز فسيفتح اخر .
وأردف زيدان الحلول فى عدد من النقاط منها ، إعادة النظر في المناهج وتحديثها وازالة الحشو منها ، اعادة النظر في طرق الامتحانات العقيمة التي لا يتناسب معها سوي الدروس الخصوصية ، التدريب المجاني والمستمر للمعلمين ، تدريبات ذات فائدة وتقدم بشكل جاذب وادمي ، اعطاء المعلمين اجور تتناسب مع مهنتهم مما يجعلهم يعيشون عيشة كريمة وكرامة ، الاهتمام بالمعامل والملاعب والانشطة وجعل المدرسة جاذبة .
فيما قال حسين ابراهيم الامين العام لنقابة المعلمين المستقلة ، أن هناك امران الاول متعلق بصيغة القرار ومدى تاثيره على من صدر في مواجهتهم ، فمن حيث الصيغة فقد اطلعت على القرار منذ صدوره في الجريدة الرسمية ووجدت ان السيد وزير العدل قد منح بعض مديري الادارات القانونية صفة الضبطية القضائية للتعامل مع المراكز الغير مرخص لها قانونا ، وهذا يعني ان مثل هذه المراكز يمكنها الالتفاف على القرار بعمل تراخيص من الوحدات المحلية او ديوان المحافظة او وزارة التضامن .
واضاف ابراهيم ، أن الامر الثانى متعلق بفلسفة اصدار القرار وسبب اصداره وهل سيعالج مشكلة الدروس الخصوصية ام لا ، فمصر كلها تعلم ان مشكلة الدروس الخصوصية اعمق بكثير جدا من ان يتم حلها بقرارات من هذا النوع ، لان هذه المشكلة ضاربة بجذورها في كل بيت مصري بما فيها بيوت المسؤلين الكبار والوزراء على رأسهم ، وهذا يؤكد عمق المشكلة واسبابها معروفة للجميع نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر الكثافة العالية جدا في الفصول ، واعتماد المناهج المصرية على مبدأ الحفظ والتلقين ، اضافة الى ان مدارسنا المصرية التي اصبحت طاردة للطلاب وافتقارها لأبسط عناصر وادوات ممارسة الانشطة ، وضعف وضئالة وتدني رواتب المعلمين ، وعلى الحكومة ان تبتعد تماما ونهائيا عن فكرة علاج نتائج المشكلات ولتتجه فورا الي علاج أسباب المشكلات واستئصالها من جذورها .
ورأى ايمن البيلى ، الخبير التعليمى ، ان هذا القرار غير كاملا ، لانه اولا كان من المفترض أن يكون لجميع اعضاء الشئون القانونية على مستوى الجمهورية فيما يخص مراكز الدروس الخصوصية لانه بكل ادارة تعليمية توجد ادارة للشئون القانونية وكذلك المديريات التعليمية ، كما أن اوجه النقص فى القرار تكمن فى عدم صدور تشريع يجرم الدروس الخصوصية تماما جنائيا لكى تكون هناك دور لوزارة الداخلية لمساعدة الزملاء اعضاء الشئون القانونية الممنوحين بالضبطية القضائية ، اضافة الى ان الجزء الاخر يكمن فى ان هذه القرارات لا تبحث عن اجتثاث جريمة الدروس الخصوصية من جذورها لان هناك حلولا جذرية موجود وهى تحسين منظومة الاجور للمعلمين كشرط لتجريم ظاهرة الدروس الخصوصية ، اضافة الى عودة المدرسة الى دورها كمصدر اساسى للتعليم وهذا يخضع لتغيير السياسات فى الوزارة كما ان المناهج يجب تغييرها ونخرج من فكرة الحفظ والتلقين فى المناهج الى فكرة الفهم والاستيعاب والاستنباط ، اضافة الى أن نظام الامتحانات ومنظومة التقويم الحالية تساعد على وجود الدروس الخصوصية وطرق التدريس تقليدية لم يعد معمول بها فى العالم الا فى مصر ، اضافة الى أن ادخال تكنولوجيا التعليم مهم جدا للقضاء على فكرة الحفظ وعدم الاعتماد على مصدر خارج المدرسة ليتحول المعلم الى مبسط وميسر ومنسق وليس مصدر وحيد للمعرفة والتعلم حتى تتغير طرق تلقى المعلومة للطالب حتى يكون البحث عن المعلومة هو الاهم وليس الحفظ والبحث عن الدرجات .