غير مصنف

القائمة الكاملة لزيادة تراخيص السيارات الجديدة ورسوم التجديد التي يناقشها البرلمان

يبدأ البرلمان  مناقشة مشروع القانون الذي أحالته لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى بتعديل أحكام القانون 147 لسنة 84 بفرض رسم التنمية والذي يستهدف تحريك رسوم تراخيص السيارات.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة اليوم اقتراح الحكومة بزيادة الرسوم على تراخيص السيارات، بإضافة رسم تنمية موارد الدولة، حيث جرى خلافًا حول قيمة الزيادة، وأعربت اللجنة البرلمانية عن رغبتها في تخفيضها عما ورد في مقترح الحكومة.

واقترحت الحكومة إضافة 1.5% من ثمن السيارة (الملاكي) التي لا يزيد محركها عن 1330 سي سي، و2% من ثمن السيارة التي تزيد سعتها عن 1330 سي سي ولا تزيد عن 1630 سي سي،  و2.25% من ثمن السيارة التي تزيد عن 1630 سي سي ولا تتجاوز 2030 سي سي، و2.5% من ثمن السيارةالتي السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي.

فيما وافقت  لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على أن تكون الزيادة 25. 0% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330 سي سي، و1% على السيارات حتى 1630 سي سي و1.75% من ثمن السيارات ذات السعة اللترية حتى 2030 سي سي، ويحدد ثمن السيارة على أساس قيمتها للأغراض الضريبية مضافا إليها الضرائب المستحقة، فيما تعامل السيارات المنتجة محليا وفقا لقائمة خاصة يصدرها وزير المالية.

وتشمل القائمة التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية زيادة بقيمة 225 جنيه للسيارات ذات السعة اللترية 1030 و350 جنيه للسيارات ذات السعة اللترية 1330، و750 جنيه للسيارات ذات السعة اللترية 1630 سي سي و1500 على السيارات 2030 سي سي و 800 جنيه على السيارات حتى 2030على أن يخفض الرسم 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل و200 جنيه على السيارات فوق 2030 سي سي، على أن يخفض بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

ويفرض القانون رسم على رخص قيادة مركبات النقل السريع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن الرخصة المهنية درجة ثالثة أو ثانية أو أولى )100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو قيادة دراجة بخارية أو آلية او رخصة قيادة للتجربة”.

وتضمن القانون فرض رسم قدره 100 جنيه لاستخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.

    مقالات ذات صلة

    شاهد أيضاً
    إغلاق
    زر الذهاب إلى الأعلى
    Ask AI to edit or generate...