المدارس الخاصة.. إمبراطوريات لا تدفع الضرائب
تعتبر المدار الخاصة من الإمباراطوريات التي لا تدفع أية ضرائب للدولة المصرية، كما أنها بيزنس ضخم لكن الدولة لا تهتم به به، ولا تعرف الى أين تذهب هذه المليارات التي تدفع من جيوب أولياء الأمور لأصحاب تلك المدارس وهل يدفعون الضرائب أما يتهربون منها.
التعليم متهمة بالتعتيم
وتعتم وزارة التربية والتعليم على إمبراطوريات المدارس وذلك بسبب الرشوة التي يدفعها أصحاب هذه المدارس للمسئولين بوزارة التربية والتعليم ولذلك لا يدفع أصحاب هذه المدارس الضرائب المستحقة عليهم.
أزمات التحوسل
ففي الفترة التي يسارع فيها أولياء الأمور للتحويل لأبنائهم من مدرسة لأخرى هربًا من المشاكل والسلبيات نجد المدارس الخاصة تستغل تلك الفرصة في ابتزاز أولياء الأمور لسحب مبالغ إضافية تحت مسميات عدة منها "حجز أو رسوم تحويل أو مصروفات تسجيل والتحايل عليهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية قد تتجاوز الـ1000 جنيه للطالب.
وتخالف هذه المدارس الخاصة والدولية كذلك التي يُحصل بعضها تلك الرسوم بالعملة الأجنبية كالدولار، القانون رقم 420 لسنة 2014 المنظم للتعليم الخاص، والذي نصت المادة 13 منه على عدم فرض أي رسوم مالية، أو مصروفات إضافية، مثل إجراء مقابلات أو سحب ملفات.
وتبدأ رحلة "التحويل" من مدرسة لأخرى منذ شهور طويلة بداية من شهر ديسمبر للعام الدراسي الذي لم ينته النصف الدراسي الأول منه بعد، وبمرور ولي الأمر على كل مدرسة يكون مطلوب منه دفع رسوم امتحان تطلبه منه المدرسة التي يرغب في نقل أبنائه إليها، وإذا لم ينجح نجله في امتحان القبول فلا يكون من حقه أن يسترد المبلغ الذي دفعه، بل إن بعض المدارس تطلب من ولي الأمر التوقيع على إقرار يلزمه بعدم المطالبة بالمبلغ الذي دفعه في حال عدم قبول نجله!
الأمر المدهش أكثر هو أن الكثير من المدارس تعتبر أن رسوم امتحانات التحويل "بيزنس"، وتفتح باب القبول للتحويل لشهور طويلة، حتى بعد أن تستكفي بالكثافة التي ترغبها، وتتجاوزها بعشرات الطلبات، وفي الوقت ذاته توهم ولي الأمر بوضع نجله على قائمة الانتظار وفي النهاية يعتذرون بعدم قبوله، والهدف من وراء ذلك هو تحصيل مبالغ مالية كبيرة كل عام.
تعتبر المدار الخاصة من الإمباراطوريات التي لا تدفع أية ضرائب للدولة المصرية، كما أنها بيزنس ضخم لكن الدولة لا تهتم به به، ولا تعرف الى أين تذهب هذه المليارات التي تدفع من جيوب أولياء الأمور لأصحاب تلك المدارس وهل يدفعون الضرائب أما يتهربون منها.
التعليم متهمة بالتعتيم
وتعتم وزارة التربية والتعليم على إمبراطوريات المدارس وذلك بسبب الرشوة التي يدفعها أصحاب هذه المدارس للمسئولين بوزارة التربية والتعليم ولذلك لا يدفع أصحاب هذه المدارس الضرائب المستحقة عليهم.
أزمات التحوسل
ففي الفترة التي يسارع فيها أولياء الأمور للتحويل لأبنائهم من مدرسة لأخرى هربًا من المشاكل والسلبيات نجد المدارس الخاصة تستغل تلك الفرصة في ابتزاز أولياء الأمور لسحب مبالغ إضافية تحت مسميات عدة منها "حجز أو رسوم تحويل أو مصروفات تسجيل والتحايل عليهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية قد تتجاوز الـ1000 جنيه للطالب.
وتخالف هذه المدارس الخاصة والدولية كذلك التي يُحصل بعضها تلك الرسوم بالعملة الأجنبية كالدولار، القانون رقم 420 لسنة 2014 المنظم للتعليم الخاص، والذي نصت المادة 13 منه على عدم فرض أي رسوم مالية، أو مصروفات إضافية، مثل إجراء مقابلات أو سحب ملفات.
وتبدأ رحلة "التحويل" من مدرسة لأخرى منذ شهور طويلة بداية من شهر ديسمبر للعام الدراسي الذي لم ينته النصف الدراسي الأول منه بعد، وبمرور ولي الأمر على كل مدرسة يكون مطلوب منه دفع رسوم امتحان تطلبه منه المدرسة التي يرغب في نقل أبنائه إليها، وإذا لم ينجح نجله في امتحان القبول فلا يكون من حقه أن يسترد المبلغ الذي دفعه، بل إن بعض المدارس تطلب من ولي الأمر التوقيع على إقرار يلزمه بعدم المطالبة بالمبلغ الذي دفعه في حال عدم قبول نجله!
الأمر المدهش أكثر هو أن الكثير من المدارس تعتبر أن رسوم امتحانات التحويل "بيزنس"، وتفتح باب القبول للتحويل لشهور طويلة، حتى بعد أن تستكفي بالكثافة التي ترغبها، وتتجاوزها بعشرات الطلبات، وفي الوقت ذاته توهم ولي الأمر بوضع نجله على قائمة الانتظار وفي النهاية يعتذرون بعدم قبوله، والهدف من وراء ذلك هو تحصيل مبالغ مالية كبيرة كل عام.
تعتبر المدار الخاصة من الإمباراطوريات التي لا تدفع أية ضرائب للدولة المصرية، كما أنها بيزنس ضخم لكن الدولة لا تهتم به به، ولا تعرف الى أين تذهب هذه المليارات التي تدفع من جيوب أولياء الأمور لأصحاب تلك المدارس وهل يدفعون الضرائب أما يتهربون منها.
التعليم متهمة بالتعتيم
وتعتم وزارة التربية والتعليم على إمبراطوريات المدارس وذلك بسبب الرشوة التي يدفعها أصحاب هذه المدارس للمسئولين بوزارة التربية والتعليم ولذلك لا يدفع أصحاب هذه المدارس الضرائب المستحقة عليهم.
أزمات التحوسل
ففي الفترة التي يسارع فيها أولياء الأمور للتحويل لأبنائهم من مدرسة لأخرى هربًا من المشاكل والسلبيات نجد المدارس الخاصة تستغل تلك الفرصة في ابتزاز أولياء الأمور لسحب مبالغ إضافية تحت مسميات عدة منها "حجز أو رسوم تحويل أو مصروفات تسجيل والتحايل عليهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية قد تتجاوز الـ1000 جنيه للطالب.
وتخالف هذه المدارس الخاصة والدولية كذلك التي يُحصل بعضها تلك الرسوم بالعملة الأجنبية كالدولار، القانون رقم 420 لسنة 2014 المنظم للتعليم الخاص، والذي نصت المادة 13 منه على عدم فرض أي رسوم مالية، أو مصروفات إضافية، مثل إجراء مقابلات أو سحب ملفات.
وتبدأ رحلة "التحويل" من مدرسة لأخرى منذ شهور طويلة بداية من شهر ديسمبر للعام الدراسي الذي لم ينته النصف الدراسي الأول منه بعد، وبمرور ولي الأمر على كل مدرسة يكون مطلوب منه دفع رسوم امتحان تطلبه منه المدرسة التي يرغب في نقل أبنائه إليها، وإذا لم ينجح نجله في امتحان القبول فلا يكون من حقه أن يسترد المبلغ الذي دفعه، بل إن بعض المدارس تطلب من ولي الأمر التوقيع على إقرار يلزمه بعدم المطالبة بالمبلغ الذي دفعه في حال عدم قبول نجله!
الأمر المدهش أكثر هو أن الكثير من المدارس تعتبر أن رسوم امتحانات التحويل "بيزنس"، وتفتح باب القبول للتحويل لشهور طويلة، حتى بعد أن تستكفي بالكثافة التي ترغبها، وتتجاوزها بعشرات الطلبات، وفي الوقت ذاته توهم ولي الأمر بوضع نجله على قائمة الانتظار وفي النهاية يعتذرون بعدم قبوله، والهدف من وراء ذلك هو تحصيل مبالغ مالية كبيرة كل عام.
