المعارضة المصرية تُجهز مفاجآت للنظام

ذكرت إذاعة صوت ألمانيا في تقرير لها، أن المعارضة المصرية تخطط لمفاجآت جديدة بسبب قوانين القمع المزايدة على المنظمات الحقوقية غير الحكومية، مشيرةً إلى أن تحديهم للنظام وصل إلى المحكمة. وأضاف التقرير، أنه يوم الأربعاء الماضي رفع كلًا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و4 من أبرز رموز المحاميين المعارضين للنظام دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الدولة بهدف الحصول على إنذار قضائي ضد قانون التظاهر الذي كان سببًا استخدمته الحكومة لإلقاء القبض على كثير من المتظاهرين. وأشار التقرير إلى الانتقادات التي توجه إلى النظام، ومنها إلقاء القبض على حوالي 40 ألف شخص منذ ثورة يونيو 2013، وحالات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المسجونين في محبسهم، علاوة على قانون التظاهر الذي كان حجة في كثير من الأحيان لتضييق الخناق على المعارضة، وفقًا للإذاعة. واستندت الدعوى القضائية التي قدمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على كون قانون التظاهر يرجع إلى العصور الاستعمارية قي بريطانيا، بل أن البرلمان المصري قام بالطعن عليه منذ 89 عام مضوا وبالتالي فإنه غير صالح لتمريره، وهي الثغرة القانونية التي اعتمد عليها مقدمي الطعن. من جانبه وصف مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن، القانون بأنه غير عادل ومطلق ويجب أن تجازى المؤسسات المسئولة عن تمريره، ليوجه دعوته إلى الرئيس بأن بأخذ المبادرة لإلغاء هذا القانون فورًا وللأبد وإنهاء ما بدأته العصور الاستعمارية البريطانية وما جلبته من امتهان الكرامة الإنسانية، متابعًا أنه كان من المقرر للمركز أن يطلق دعواه العام الماضي، إلا أنه الهجوم المتكرر على المنظمات الحقوقية من تجميد أموال أعضائها ومنعهم من السفر إضافةً إلى تهديدات القتل التي وصلته قبل أن يعلن عن تلك الدعوة عطلت جدولهم. 

 

ذكرت إذاعة صوت ألمانيا في تقرير لها، أن المعارضة المصرية تخطط لمفاجآت جديدة بسبب قوانين القمع المزايدة على المنظمات الحقوقية غير الحكومية، مشيرةً إلى أن تحديهم للنظام وصل إلى المحكمة. وأضاف التقرير، أنه يوم الأربعاء الماضي رفع كلًا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و4 من أبرز رموز المحاميين المعارضين للنظام دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الدولة بهدف الحصول على إنذار قضائي ضد قانون التظاهر الذي كان سببًا استخدمته الحكومة لإلقاء القبض على كثير من المتظاهرين. وأشار التقرير إلى الانتقادات التي توجه إلى النظام، ومنها إلقاء القبض على حوالي 40 ألف شخص منذ ثورة يونيو 2013، وحالات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المسجونين في محبسهم، علاوة على قانون التظاهر الذي كان حجة في كثير من الأحيان لتضييق الخناق على المعارضة، وفقًا للإذاعة. واستندت الدعوى القضائية التي قدمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على كون قانون التظاهر يرجع إلى العصور الاستعمارية قي بريطانيا، بل أن البرلمان المصري قام بالطعن عليه منذ 89 عام مضوا وبالتالي فإنه غير صالح لتمريره، وهي الثغرة القانونية التي اعتمد عليها مقدمي الطعن. من جانبه وصف مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن، القانون بأنه غير عادل ومطلق ويجب أن تجازى المؤسسات المسئولة عن تمريره، ليوجه دعوته إلى الرئيس بأن بأخذ المبادرة لإلغاء هذا القانون فورًا وللأبد وإنهاء ما بدأته العصور الاستعمارية البريطانية وما جلبته من امتهان الكرامة الإنسانية، متابعًا أنه كان من المقرر للمركز أن يطلق دعواه العام الماضي، إلا أنه الهجوم المتكرر على المنظمات الحقوقية من تجميد أموال أعضائها ومنعهم من السفر إضافةً إلى تهديدات القتل التي وصلته قبل أن يعلن عن تلك الدعوة عطلت جدولهم.