المعارضون الحقيقيون للجسر البري بين مصر والسعودية

 

 تعتبر الأطراف المعارضة للجسر البري بين مصر والسعودية قليلة وذلك لما يمثله من أهمية بالغة في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة جميعاً لا سيما القاهرة والرياض، والجسر وإن تم كما خططت له القيادات في البلدين فمن شأنه أن يدفع الاقتصاد في البلدين دفعة قوية، حيث أنه جزء رئيسي من الاستراتيجية التي وضعتها الرياض مؤخراً للاستغناء تماما عن النفط خلال عام 2030 وهو ما أعلنه الرجل الاقوى في السعودية الآن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

إسرائيل

على الرغم من التصريحات التي أدلت بها بعض المسئولين الإسرائيليين بأنهم لا يعارضون الجسر إلا أن إسرائيل تتخوف كثيراً منه، وتعتبره عقبة في طريقها، وأنه يؤسس لسيادة مصرية سعودية على المنطقة.

الاردن

وقد كانت غاضبة من الاتفاق المصرى السـعودى لبناء الجسـر الذى سـيربط بين البلديـن، الذى تم خـلال الزيـارة الأخيرة لخـادم الحرمين الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيز إلى مصـر، وقالت المصـادر، أن الحكومـة الأردنيـة تنظـر إلى هذه الخطوة من زاوية أنها تؤثر بالسـلب على الاقتصاد الأردنى، مشـيرة إلى أن حركـة النقـل بين مصر والأردن التى تسـير عبـر نويبع والعقبة تـدر ً دخلا اقتصاديـا لـلأردن، بخـلاف أن هـذه المنطقة تعد معبرا مهمـا لحركـة التجـارة بيـن مصـر والأردن والسـعودية والـدول الخليجية، وقالـت المصادر أن الجسـر، وفقـا للتصـورات الأردنية، سـيكون ً بديلا لكل ذلك، مما يعنى تضـرر الأردن فى ذلك، وقالت المصـادر أن لجنة أردنيـة عليا تعكف على دراسـة الموضوع للوقوف على آثار المشروع بالكامل.

 

قصة تاريخية

وبدأت فكرة الحديث عن إنشاء جسر بري يربط بين مصر والسعودية، منذ 28‏ عاماً مضت، حيث طرحت خلال اجتماع القمة المصرية السعودية بالقاهرة بين الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والرئيس حسني مبارك عام‏ 1988.

 

واتفق الجانبان خلال البيان المشترك على إنشاء جسر يربط البلدين عبر مضيق تيران بمدخل خليج العقبة ويعبر البحر الأحمر ليكون طريقاً برياً مباشراً يربط بين الدول العربية، لكن توقف المشروع تماماً ولم يأخذ طريقه إلى النور.

 

وكانت ملامح الجسر في تلك الفترة، تدور حول أنه يربط مصر من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران بطول 50 كيلومترًا.

 

وقدر في ذلك الوقت أن يبلغ طوله ما بين 23 إلى 50 كلم ويختصر زمن الرحلة بين مصر ودول شمال إفريقيا وبين دول شرق خليج العقبة، السعودية ودول الخليج جميعا وسورية والعراق والاردن إلى 20 دقيقة فقط.

 

وكانت تقدر تكلفة المشروع في تلك الفترة نحو 3 مليارات دولار أمريكي، على أن يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، وأنه لن تدفع مصر أو السعودية دولارًا واحدًا بعد أن تقدمت مجموعات اقتصادية عالمية لتنفيذ المشروع بنظام (BOT).

 

وظلت المناقشات حول مشروع الجسر الضخم قائمة لعدّة سنوات؛ وتم تأجيل المحاولات المصرية السعودية لبناء الجسر لأسباب مالية في عام 2006، ثم تم إعلان الرفض التام في 2007 بدعاوي أنه يضر السياحة في شرم الشيخ، وفي ظل إعراب إسرائيل عن معارضتها للمشروع.

 

وقال الرئيس الأسبق مبارك في مقابله له عام 2007، ”إن ما أثير عن وضع حجر أساس لهذا الجسر مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، وأرفض تماماً إقامة الجسر أو أن يخترق مدينة شرم الشيخ”.

 

وأرجع مبارك رفضه “إلى أن مرور الجسر بمدينة شرم الشيخ سيؤدي إلى الاضرار بالفنادق والمنشآت السياحية ويفسد الحياة الهادئة والآمنة هناك، مما سيدفع السياح إلى الهروب منها، وهذا أمر لن أسمح به أبدًا”.

 

ولكن صحف الاحتلال الإسرائيلي تحدثت في ذلك الوقت، عن وجود قلق من وجود جسر يربط بين مصر والسعودية، حيث أشارت إلى قلق تل أبيب من أن يؤدي الجسر إلى تهديد أمن الملاحة في خليج العقبة.

 

وقال موقع صوت إسرائيل باللغة العربية، ”إن إسرائيل تعارض فكرة إقامة الجسر البري بين مصر والسعودية، نظرًا لأن الدراسات الهندسية أوضحت وقوع هذا الجسر فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج إيلات، الأمر الذي سيجعل الجسر يمثل تهديدًا استراتيجيًا على إسرائيل”.

 

ومضائق تيران تعد من أهم المضائق المائية الاستراتيجية للأردن وإسرائيل، حيث يعد هو المنفذ البحري الوحيد للأردن وإسرائيل على البحر الأحمر، كما أن دوريات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تنشط في هذه المضائق لضمان حرية الملاحة.

 

وسبق لمصر أن قامت بإغلاق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية ما أدّي إلى نشوب حرب 1967، وتخشي تل ابيب ان يؤثر الجسر علي حريتها في الحركة في البحر الاحمر.

 

وعاد الحديث مجددًا بعد ثورة يناير 2011، مجددا إلى إنشاء الجسر بين البلدين، ولكنه كان مقتصر على تصريحات بين المستثمرين فقط، ولم يأخذ الشكل الرسمي.