برلماني : قانون الطفل سيضعنا في أزمة دولية
أكد النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي ان قانون الطفل يحتاج الي بعض التعديلات خاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات علي القضايا الجنائية كالقتل والإغتصاب وغيرها .
وقال أبو جاد في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" علي الرغم من أن قانون الطفل يمنع الحكم بالإعدام أو تطبيق عقوبة المؤبد علي الأشخاص أقل من 18 عام علي جرائم إرتكبوها، بإعتبارهم حدث إلا ان هذا القانون يحتاج الي تعديل نظرا لكثرة الجرائم التي تقم من تلك الفئة العمرية والتي يزيد عمر مرتكبيها عن 16 عام .
وتابع أبوجاد، قائلا علي الرغم من مطالبتنا بخفض سن الحدث الي 16 أو 15 عام، وتغليظ العقوبة نظرا لأن الحدث في هذا السن يكون مدركا جيدا لكافة الأمور والقضايا من حولة، إلا أن ذلك سيضعنا في أزمة دولية ، نظرا لموافقه "القاهرة" علي أتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحده والتي حددت أن سن الطفولة حتي 18 عام ، وبالتالي فإن أي تعديل في هذه الماده سيضعنا أمام عقوبات دولية .
أكد النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي ان قانون الطفل يحتاج الي بعض التعديلات خاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات علي القضايا الجنائية كالقتل والإغتصاب وغيرها .
وقال أبو جاد علي الرغم من أن قانون الطفل يمنع الحكم بالإعدام أو تطبيق عقوبة المؤبد علي الأشخاص أقل من 18 عام علي جرائم إرتكبوها، بإعتبارهم حدث إلا ان هذا القانون يحتاج الي تعديل نظرا لكثرة الجرائم التي تقم من تلك الفئة العمرية والتي يزيد عمر مرتكبيها عن 16 عام .
وتابع أبوجاد، قائلا علي الرغم من مطالبتنا بخفض سن الحدث الي 16 أو 15 عام، وتغليظ العقوبة نظرا لأن الحدث في هذا السن يكون مدركا جيدا لكافة الأمور والقضايا من حولة، إلا أن ذلك سيضعنا في أزمة دولية ، نظرا لموافقه "القاهرة" علي أتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحده والتي حددت أن سن الطفولة حتي 18 عام ، وبالتالي فإن أي تعديل في هذه الماده سيضعنا أمام عقوبات دولية .
