برلمان 30 يونيو مال ه وما عليه
انتهت دورة الإنعقاد الأولى لمجلس النواب، ولأنها التجربة البرلمانية الأولى للعديد من النواب، لم يكون الأداء مرضياً في بعض الفترات لجموع الشعب، لاسيما في أوقات كان ينتظر فيها الناس رد فعل قوى من ممثليهم تحت قبة البرلمان، فكثير من القضايا كانت تحتاج إلى إرضاء رغبات الناس ولكن دائما ما كان يحدث العكس، ربما لأن البرلمان تحكمه لائحة على أساسها يقوم بدوره دون النظر إلى ما يحدث من ردود أفعال، فهناك أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، والتى أخذت حيز كبير من المجلس حيث انهالت الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ضد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وحتى الأن ومع انتهاء الدورة البرلمانية وظهور نتيجة الثانوية العامة لا يزال الأستجواب المقدم ضده من النواب يسير في مساره وفق لائحة المجلس، كذلك كانت أزمة التموين وارتفاع الأسعار، بجانب أزمة الصحة وارتفاع أسعار الأدوية وعدم تطوير منظومة الصحة وغيرها تجد من خلالها النواب يقدمون الأستجوبات وطلبات بسحب الثقة من المسئولين المتقاعسين في أداء مهامهم على الوجه الأمثل، ولكن عجز البرلمان عن سحب الثقة من أى وزير في الحكومة بالرغم من أداء الوزراء غير الجيد، ولكن لا يعلم الجميع أن ثمة أجراءات تمثل عائق أمام القيام بخطوة سحب الثقة وتتمثل في بطء الإجراءات الموجودة في الائحة الداخلية التى أعدها النواب أنفسهم.
الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن هناك بعض الخطوات التى يجب على النواب القيام بها من أجل سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك من خلال قيام عدد من النواب بتقديم طلب استجواب ضد أحد الوزراء أو ضد رئيس الوزراء في قضية أو أزمة معينة.
وقال الجمل، وإذا ما يجد الوزير لها حل ، يقوم النواب بتصويت على سحب الثقة منه وأخذ الأصوات على ذلك باغلبية ثلثي الأعضاء ، مشيراً إلى إنه لأبد أن تحقق الأغلبية في جلسة سحب الثقة لتحقيق الدستور.
فيما يشير الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقة الدستوري، إلى أن الدستور ينص في مادته رقم 131 على أن من حق مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزارء أو أحد وزارئه عن طريق تقديم استجواب يكون بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس حول أزمة معينة، ثم يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الإستجواب ويكون سحب الثقة باغلبية الأعضاء الحاضرين.
وأضاف عبد النبي، إنه لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس الفصل فيه خلال دور الإنعقاد ذاته.
وأشار عبدالنبى إلى إنه في حاله أن قرر المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد وزارئه وأعلنت الحكومة تضامنها معه أو رفضها للقرار البرلمان وجب على الحكومة تقديم استقالتها، أما إذا وافقت الحكومة على قرار البرلمان وجب على الوزير تقديم استقالته وحده .
وفي السياق ذاته أكد المستشار نور الدين على، مستشار قضايا الدولة، أنه في حالة رغبة النواب في سحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها يجب عليهم الالتزام بالخطوات الدستورية التي نص عليها الدستور من تقديم عدد من النواب استجواب لوزير معين أو لرئيس الوزراء ومناقشته حول هذه القضية.
وأضاف نور الدين، إنه لأبد أن يصوت أغلبية نواب المجلس على سحب الثقة من اي وزير أو من الحكومة ككل ، مؤكدا قرار المجلس يكون ملزم للحكومة ولابد ان تقدم استقالتها .
ومن جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه من الإجحاف القول بأن الحكومة لم تفعل شيء، أو أن البرلمان فشل في سحب الثقة منها، نحن لا نريد أن نفشل الحكومة، لأن نجاحها في أداء مهامها يمثل استقرار للبلاد، وبالتالى سيكون هناك مناخ جيد يستطيع من خلاله النواب ممارسة أعمالهم من تشريع ورقابة.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن هناك أجراءات قام بها النواب من تقديم طلبات إحاطة واستجوبات، كما كانت الهيئة البرلمانية أول من قدم استجواب ضد وزير التربية والتعليم، ولكن الإجراءت تسير وفق الائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح رشاد إن المسألة ليست في أن البرلمان يسحب الثقة من الوزير أو من رئيس الحكومة، فالعملية تحتاج إلى إصلاح المنظومات، ومهما أتينا بمسئولين لن يكونوا قادرين على حل الملفات التى أمامهم والمتراكمة لسنوات.
وأشار رشاد إلى أن البرلمان قام بدوره الرقابى على أكمل وجه، ووصار في اداء عمله وفق ما يحكومه من إجراءات والتزمات دستورية، لافتاً إلى أن الفترات التى يريد فيها الشارع أن يرى ضرورة سحب الثقة من الحكومة، لايستطيع المجلس أن يرضخ لرغبات الشارع ولكن يرى البرلمان ضرورة أن تأخذ كل قضية الوقت المناسب لمناقشتها، والمجلس لا يحكمه الهوى، بل يدرس ويدقق ويناقش، لأننا نتحدث عن حكومة مصر.
فيما قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، إنه لا يمدح في بطء الإجراءات الموجودة في الائحة الداخلية لمجلس النواب، ولكنها إجراءات لملزمة للبرلمان، لأبد أن نقوم باتباعها.
