أشاد عدد من نواب اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعلان البنك المركزى عن وجود فائض بقيمة 7 مليارات دولار فى ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، وأكدوا أنه يجب أن نحافظ على هذا الفائض فى ميزان المدفوعات وزيادته من خلال تشجيع السياحة وزيادة الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وخفض الدولارات التى تصرف خارج مصر، وأشاروا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات الاقتصادية للحفاظ على وجود فائض فى ميزان المدفوعات وزيادته من خلال التحكم فى الاستهلاك وتحجيم الاستيراد عن طريق مؤسسات الأعمال والغرف التجارية.
رئيس موازنة البرلمان يكشف عن 3 أمور تؤدي لانخفاض الدولار
محمد بدراوي: لابد من سياسة جديدة للمركزي وضخ عطاءات دولارية لانخفاض سعر الدولار
«اقتصادية البرلمان» تطالب بتحجيم الاستيراد لتحقيق مزيد من الفائض في ميزان المدفوعات
أشاد عدد من نواب اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعلان البنك المركزى عن وجود فائض بقيمة 7 مليارات دولار فى ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، وأكدوا أنه يجب أن نحافظ على هذا الفائض فى ميزان المدفوعات وزيادته من خلال تشجيع السياحة وزيادة الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وخفض الدولارات التى تصرف خارج مصر، وأشاروا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات الاقتصادية للحفاظ على وجود فائض فى ميزان المدفوعات وزيادته من خلال التحكم فى الاستهلاك وتحجيم الاستيراد عن طريق مؤسسات الأعمال والغرف التجارية.
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن إعلان البنك المركزى عن وجود فائض بقيمة 7 مليارات دولار فى ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى جاء نتيجة تحويلات المصريين بالخارج بالدولار وقرض صندوق النقد الدولى، الأمر الذى أدى فائض فى ميزان المدفوعات بالدولارات وزيادة الاحتياطى النقدى فى ظل وجود عجز فى الميزان التجارى.
وأكد عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا يجب أن نحافظ على هذا الفائض فى ميزان المدفوعات وزيادته من خلال تشجيع السياحة وزيادة الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وخفض الدولارات التي تصرف خارج مصر.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى زيادة الفائض فى ميزان المدفوعات سيكون له تأثير على سعر الدولار، بشرط خفض الطلب على الدولار.
وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن وجود فائض فى البنك المركزى بقيمة 7 مليارات دولار فى ميزان المدفوعات في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، يعنى أن إيرادات الميزان التجارى أقل من المدفوعات بقيمة 7 مليارات دولار، مؤكدا أن هذا الفائض سيكون له دور في رفع الاحتياطى النقدى.
وأكد "بدراوي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود فائض فى ميزان المدفوعات، سيكون له تأثيره على سعر الدولار، ويؤدي لانخفاض فى سعر الدولار ورفع قيمة الجنيه.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار يكون من خلال وجود سياسة جديدة للبنك المركزى بعمل عطاءات دولارية عن طريق ضخ دولارات فى البنوك ما يؤدى إلى تقليل سعر الدور، وقيام وزارة المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركي، وأن يعتمد سعر مخفض للسلع الأساسية مثل الأدوية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن البنك المركزي يسير في خط آخر بعد زيادة فائض المدفوعات، يتمثل فى الحفاظ على آلية العرض والطلب لتحسين سعر الصرف.
وقال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن إعلان البنك المركزى وجود فائض بقيمة 7 مليارات دولار فى ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى دليل على أن حركة العمالة الأجنبية الداخلة للدولة أكبر من الخارجية.
وأكد عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفائض فى ميزان المدفوعات جاء نتيجة الصادرات السلعية وتحويلات المصريين بالخارج والتي زادت خلال الفترة الماضية وارتفاع سعر صرف الدولار أمام خفض الجنيه.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية للحفاظ على وجود فائض فى ميزان المدفوعات وزيادته من خلال التحكم فى الاستهلاك وتحجيم الاستيراد عن طريق مؤسسات الأعمال والغرف التجارية، متوقعا أن يكون هناك انخفاضا فى سعر الدولار خلال الشهور المقبلة إذا استمر وجود فائض فى ميزان المدفوعات.
