تأجيل محاكمة عز و5 أخرين في قضية تراخيص الحديد لجلسة 10 مايو القادم
أحمد عز
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وإبراهيم سالم ومصطفي كامل ومحمد زعفان وعلاء أبو الخير بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد” إلى جلسة 10 مايو القادم للاطلاعلى أوراق القضية والإحراز.
وتقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز بطلب إلى هيئة المحكمة للحصول على مدة للاطلاع على أوراق القضية والتى تبلغ ما يقرب من 20 ألف ورقة كما سألت هيئة المحكمة رجل الأعمال أحمد عز عن طلباته فأكد ما طلبه الدفاع بضرورة توفير مدة طويلة ليتمكن فريق الدفاع عنه من الاطلاع على أوراق القضية.
وقامت المحكمة بفرز إحراز القضية وهي عبارة عن مجموعة من المستندات التى قدمتها النيابة العامة من تحقيقات في القضية والتى تبلغ 30 ألف ورقة كما تشمل على قرار محكمة النقض السابق في القضية والقرار الأول لمحكمة الجنايات بالحكم بالإدانة على عز وأخرون في فضية تراخيص الحديد.
وطلب مقدم البلاغات والمدعى بالحق المدنى محمد قدرى فريد من هيئة المحكمة عدم الاستجابة إلى طلبات عز ودفاعه لأنها تهدف إلي تعطيل مجرى العدالة خاصة وأن عز ودفاعه تحصلوا على جميع المستندات سابقا وأنها لديهم ولا يوجد سبب لمد أجل الجلسة لمدة أطول.
وهنا أثبتت هيئة الدفاع عن عز وعلى رأسهم المحامية أمال عثمان أن هناك أعضاء دفاع إنضموا جدد للقضية ويرغبون في الاطلاع وأنهم بحاجة للحصول على نسخ من أوراق القضية و وفقا لحقهم القانونى يجب على المحكمة توفيرها.
يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل،بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة إدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق،وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
أحمد عز
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وإبراهيم سالم ومصطفي كامل ومحمد زعفان وعلاء أبو الخير بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد” إلى جلسة 10 مايو القادم للاطلاعلى أوراق القضية والإحراز.
وتقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز بطلب إلى هيئة المحكمة للحصول على مدة للاطلاع على أوراق القضية والتى تبلغ ما يقرب من 20 ألف ورقة كما سألت هيئة المحكمة رجل الأعمال أحمد عز عن طلباته فأكد ما طلبه الدفاع بضرورة توفير مدة طويلة ليتمكن فريق الدفاع عنه من الاطلاع على أوراق القضية.
وقامت المحكمة بفرز إحراز القضية وهي عبارة عن مجموعة من المستندات التى قدمتها النيابة العامة من تحقيقات في القضية والتى تبلغ 30 ألف ورقة كما تشمل على قرار محكمة النقض السابق في القضية والقرار الأول لمحكمة الجنايات بالحكم بالإدانة على عز وأخرون في فضية تراخيص الحديد.
وطلب مقدم البلاغات والمدعى بالحق المدنى محمد قدرى فريد من هيئة المحكمة عدم الاستجابة إلى طلبات عز ودفاعه لأنها تهدف إلي تعطيل مجرى العدالة خاصة وأن عز ودفاعه تحصلوا على جميع المستندات سابقا وأنها لديهم ولا يوجد سبب لمد أجل الجلسة لمدة أطول.
وهنا أثبتت هيئة الدفاع عن عز وعلى رأسهم المحامية أمال عثمان أن هناك أعضاء دفاع إنضموا جدد للقضية ويرغبون في الاطلاع وأنهم بحاجة للحصول على نسخ من أوراق القضية و وفقا لحقهم القانونى يجب على المحكمة توفيرها.
يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل،بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة إدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق،وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
: تأجيل محاكمة عز و5 أخرين في قضية تراخيص الحديد لجلسة 10 مايو القادم
