تصفية شعب الأورومو في أثيوبيا
يعيش شعب الأورومو في إثيوبيا، مأساة جديدة بعد سقوط 90 شخص على الأقل في تصفيات واسعة نفذتها قوات الأمن الإثيوبية ضد تظاهرات لمواطنين رفضوا التنازل عن أراضيهم للحكومة التي تسلبهم ممتلكاتهم، ضمن استراتيجية تتبناها الحكومة.
يعيش شعب الأورومو في إثيوبيا، مأساة جديدة بعد سقوط 90 شخص على الأقل في تصفيات واسعة نفذتها قوات الأمن الإثيوبية ضد تظاهرات لمواطنين رفضوا التنازل عن أراضيهم للحكومة التي تسلبهم ممتلكاتهم، ضمن استراتيجية تتبناها الحكومة.
جاءت هذه الكارثة الجديدة في إقليم أوروميا وولاية أمهارا، إذ شهد الأسبوع الماضي تظاهرات واسعة من قبل المواطنين اعتراضا على سياسات الحكومة في سلب أراضيهم من أجل تقديمها بأسعار رخيصة كمزارع واسعة للمستثمرين الأجانب، وهي السياسة المتبعة منذ رئيس الوزراء السابق ميليس زيناوي، في السماح للمستثمرين الراغبين في زرع محاصيل لبلادهم، بتملك هكتارات واسعة من الأراضي الخصبة على ضفاف النيل وباقي الأنهار.
ويعتبر هذا الحادث هو الثاني ضد شعب الأورومو، من حيث التصفيات الشاملة في أقل من عام، فقد شهر ديسمبر من العام الماضي، مقتل أكثر من 125 شخص في انتفاضة عامة انطلقت لنفس الغرض ولإجبار الحكومة التخلي عن سياستها بالاستيلاء على الأراضي.
وتعتمد الحكومة على ذريعة المادة في الدستور الإثيوبي، والتي تشير إلى أن جميع الأراضي في إثيوبيا تابعة للدولة، وللحكومة حق للتصرف فيها، ولا يحق للمواطنين تملكها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع سلسلة من التظاهرات في البلاد منذ نوفمبر من 2015.
– الأمم المتحدة تطالب بالسماح بمحققين دوليين وإثيوبيا ترفض
أدانت الأمم المتحدة، على لسان متحدث لجنة حقوق الإنسان في جنيف، أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الامن الإثيوبية، واصفة الوضع بأنه مقلق للغاية، موضحا أنه لا يوجد أي ضمانة لمحاسبة مرتكبي الحادث.
وطالب المتحدث، الحكومة الإثيوبية بالسماح لمراقبين دوليين لدخول البلاد والتحقيق في أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين والمتظاهرين السلميين.
غير أن الحكومة الإثيوبية رفضت السماح للمراقبين بالدخول لأراضيها، مؤكدة أن الحوادث شأن داخلي.
– سياسي إثيوبي: إثيوبيا على أعتاب حرب أهلية
حذر المعارض الإثيوبي، وزعيم كونجرس شعب الأورومو، ميرار جودينا، من أن إثيوبيا على مفترق طرق حرب أهليه، موضحا أن التظاهرات العارمة التي تشهدها البلاد والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين على يد قوات الأمن، سوف تقود البلاد إلى حرب داخلية، إذا فشلت الحكومة في إصلاح سياسات قانون الأرض التي تتبعها.
وأوضح جودينا: "الشعب يطالب بحقوقه، الشعب فاض به مما يمارسه النظام لربع قرن، أنهم يتظاهرون ضد مصادرة الأراضي وإعادة التوزيع، وسرقة الانتخابات وارتفاع أسعار المعيشة، والعديد من الأشياء الأخرى.
وتابع المعارض في حوار مع وكالة "رويترز": إذا استمرت الحكومة في القمع، بينما يطالب ملايين المواطنين بحقوقهم، فإن الحرب الأهلية هي السيناريو المرجح".
