تعرف على حقيقة إضافة اسم الأم فى بطاقة الرقم القومى
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، اجتماعا لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا، وأكثر من 60 عضوا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 للأحوال المدنية، وذلك بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومى.
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة، أوضح ممثلو الحكومة خلال الاجتماع، أنه يوجد فى مصر جهاز قومى يعمل باللمس، اُستخدم فى انتخابات 2015 ، وكان يقرأ " الباركود" الخاص ببطاقة الرقم القومى، ويوضح كافة البيانات الشخصية، كذلك استحداث لبعض سيارات الشرطة المجهزة للكشف عن بطاقة الرقم القومى، فى حالة الاشتباه عن كل شىء.
وردت الحكومة على ذلك، أنه يوجد بصمة "عشرية"، وأن إضافة اسم الأم لا يفيد، فضلا عن أن بعض فئات الشعب ترفض ذكر اسم الأم، مشيرة إلى أن إضافة اسم الأم فى بطاقة الرقم القومى، يترتب عليه تحمل تكاليف مالية.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتعميم جهاز الكشف عن البيانات الشخصية فى جميع الأكمنة والأقسام والدوريات الأمنية، بما يحكم أى تداخل فى الأسماء، كذلك إدراج الرقم القومى فى الأحكام والمحاضر، وعدم استخدام اسم الشهرة فى بطاقة الرقم القومى.
كما أوصت أيضا بإضافة الموقف من التجنيد فى بطاقة الرقم القومى، وإعادة النظر فى نظام التصويت فى الرقم القومى.
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، اجتماعا لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا، وأكثر من 60 عضوا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 للأحوال المدنية، وذلك بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومى.
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة، أوضح ممثلو الحكومة خلال الاجتماع، أنه يوجد فى مصر جهاز قومى يعمل باللمس، اُستخدم فى انتخابات 2015 ، وكان يقرأ " الباركود" الخاص ببطاقة الرقم القومى، ويوضح كافة البيانات الشخصية، كذلك استحداث لبعض سيارات الشرطة المجهزة للكشف عن بطاقة الرقم القومى، فى حالة الاشتباه عن كل شىء.
وردت الحكومة على ذلك، أنه يوجد بصمة "عشرية"، وأن إضافة اسم الأم لا يفيد، فضلا عن أن بعض فئات الشعب ترفض ذكر اسم الأم، مشيرة إلى أن إضافة اسم الأم فى بطاقة الرقم القومى، يترتب عليه تحمل تكاليف مالية.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتعميم جهاز الكشف عن البيانات الشخصية فى جميع الأكمنة والأقسام والدوريات الأمنية، بما يحكم أى تداخل فى الأسماء، كذلك إدراج الرقم القومى فى الأحكام والمحاضر، وعدم استخدام اسم الشهرة فى بطاقة الرقم القومى.
كما أوصت أيضا بإضافة الموقف من التجنيد فى بطاقة الرقم القومى، وإعادة النظر فى نظام التصويت فى الرقم القومى.
