تقارير أوروبية وأمريكية تثير المخاوف من إفلاس مصر وعدم سدادها لديونها
بينما تتوسع مصر في الاقتراض الخارجي، بواسطة إصدار السندات إضافة للقروض الخليجية وصندوق النقد، والتي قدرت "رويترز" ديونها الخارجية خلال يونيو المقبل، 80 مليار دولار.
بينما تتوسع مصر في الاقتراض الخارجي، بواسطة إصدار السندات إضافة للقروض الخليجية وصندوق النقد، والتي قدرت "رويترز" ديونها الخارجية خلال يونيو المقبل، 80 مليار دولار.
وما بين مخاوف من الإفلاس وحتى تذيل قائمة الدول التي تدعم الاستثمار وحتى تقرير صندوق النقد الذي أكد أنه أخطأ فيما يتعلق بمصر، جاءت توقعات صندوق النقد و"دافوس" إضافة للتقارير الأمريكية والأوروبية، على خلاف توقعات المسؤولين المصريين، حيث توقعت التقارير اقتراب مصر من الإفلاس، وعدم قدرتها على سداد ديونها.
ووقعت مصر على اتفاقية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل خطة اقتصادية إصلاحية، حصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى من القرض ويبحث الصندوق الشريحة الثانية.
بدأت التخوفات بصندوق النقد
رغم موافقة الصندوق على إقراض مصر 12 مليار دولار، جاء تقرير الصندوق يناير الماضي، متخوفا من عدم قدرة مصر على سداد القرض، وأوضح تقرير الخبراء أنه لضمان سداد القرض وقع كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري على مذكرة تفاهم بمسؤوليات ضمان السداد.
وبحسب تقرير الخبراء، يتوقع الصندوق عددًا من المشاكل التي قد تواجه البرنامج المصري، تتمثل في توقع خبراء الصندوق اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ويضيف التقرير موضحا أن تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.
وفي التقرير المبدئي لوفد صندوق النقد المسؤول عن إجراء مباحثات المراجعة النهائية لتسليم الدفعة الثانية من القرض، أشار الصندوق إلى تخوفاته للمرة الثانية من عدم قدرة مصر على سداد القرض، وارتبطت تخوفات الصندوق بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عقب تولي دونالد ترامب للحكم الأمريكي، حيث حذر صندوق النقد من صدمات خارجية، مرتبطة بنمو الاقتصادات العالمية والتوترات الإقليمية، ستضغط على نمو وتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ومن صندوق النقد لـ"دافوس" تستمر تخوفات الإفلاس
جاء تقرير "دافوس" مخالفا لتوقعات السلطات المصرية حول قدرتها على جذب الاستثمار عقب تحرير العملة وقرض صندوق النقد، حيث صنفها "دافوس" على أنها دولة طاردة للاستثمار، كما أنه صنفها بين أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية. ما أثر على ترتيب مصر الكلي، فجاء ترتيبها في المركز الـ73 من إجمالي 79 دولة المصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
كما أوضح التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.
توقعات السلطات الأمريكية بإفلاس مصر
ذكرت "بولتيكو" الأمريكية في تقريرها حول سياسات ترامب الخارجية الاقتصادية، أن مجموعة خبراء قاموا بإعداد مشروع اقتصادي لتقديم المساعدات لمصر وانقاذها من الديون، حيث أوضح المشروع وفقا للمجلة أن مصر غير قادرة على سداد ديونها ولأهمية مصر استراتيجيا للعلاقات الأمريكية يحاول ترامب انقاذها من الإفلاس بالأموال الأمريكية.
التقارير الأوروبية تستعد لأزمة مصرية مشابهة لليونان
أشارت الصحيفة الفرنسية "اللوموند" للمخاطر التي يتعرض لها السوق الأوروبي نتيجة لسياسات ترامب، لافتة لانتشار النظام الشعبوي وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وتقول المجلة خلال تقريرها أن مصر تتعرض لأزمة اقتصادية كبيرة رغم قرض صندوق النقد، وأشارت المجلة لتقارب التجربة المصرية باليونانية، متسائلة حول مساعدات الأنظمة الشعبوية للنظام المصري.
وفي ظل عدم قدرة مصر على سداد ديونها مازالت تضغط على الشعب المصري، حيث تواصل الحكومة المصرية وفقا لتقرير وفد صندوق النقد لمجموعة من الإجراءات التقشفية الجديدة لعرضها على بعثة الصندوق التي وصلت القاهرة الخميس الماضي، والتي ستناقش النتائج المترتبة على الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لوصول البعثة الرسمية التي من المتوقع أن تزور مصر خلال الشهر المقبل.
وتشمل تلك الإجراءات زيادة أسعار الطاقة المخصصة للاستهلاك المنزلي مثل الكهرباء، والغاز، وتقليل دعم السلع الغذائية الأساسية تحت مظلة بطاقات التموين، وتقليل عدد المستحقين لهذا الدعم من خلال ما تصفه الحكومة بمراجعة وتنقية بطاقات التموين.
بينما تتوسع مصر في الاقتراض الخارجي، بواسطة إصدار السندات إضافة للقروض الخليجية وصندوق النقد، والتي قدرت "رويترز" ديونها الخارجية خلال يونيو المقبل، 80 مليار دولار.
وما بين مخاوف من الإفلاس وحتى تذيل قائمة الدول التي تدعم الاستثمار وحتى تقرير صندوق النقد الذي أكد أنه أخطأ فيما يتعلق بمصر، جاءت توقعات صندوق النقد و"دافوس" إضافة للتقارير الأمريكية والأوروبية، على خلاف توقعات المسؤولين المصريين، حيث توقعت التقارير اقتراب مصر من الإفلاس، وعدم قدرتها على سداد ديونها.
ووقعت مصر على اتفاقية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل خطة اقتصادية إصلاحية، حصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى من القرض ويبحث الصندوق الشريحة الثانية.
بدأت التخوفات بصندوق النقد
رغم موافقة الصندوق على إقراض مصر 12 مليار دولار، جاء تقرير الصندوق يناير الماضي، متخوفا من عدم قدرة مصر على سداد القرض، وأوضح تقرير الخبراء أنه لضمان سداد القرض وقع كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري على مذكرة تفاهم بمسؤوليات ضمان السداد.
وبحسب تقرير الخبراء، يتوقع الصندوق عددًا من المشاكل التي قد تواجه البرنامج المصري، تتمثل في توقع خبراء الصندوق اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ويضيف التقرير موضحا أن تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.
وفي التقرير المبدئي لوفد صندوق النقد المسؤول عن إجراء مباحثات المراجعة النهائية لتسليم الدفعة الثانية من القرض، أشار الصندوق إلى تخوفاته للمرة الثانية من عدم قدرة مصر على سداد القرض، وارتبطت تخوفات الصندوق بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عقب تولي دونالد ترامب للحكم الأمريكي، حيث حذر صندوق النقد من صدمات خارجية، مرتبطة بنمو الاقتصادات العالمية والتوترات الإقليمية، ستضغط على نمو وتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ومن صندوق النقد لـ"دافوس" تستمر تخوفات الإفلاس
جاء تقرير "دافوس" مخالفا لتوقعات السلطات المصرية حول قدرتها على جذب الاستثمار عقب تحرير العملة وقرض صندوق النقد، حيث صنفها "دافوس" على أنها دولة طاردة للاستثمار، كما أنه صنفها بين أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية. ما أثر على ترتيب مصر الكلي، فجاء ترتيبها في المركز الـ73 من إجمالي 79 دولة المصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
كما أوضح التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.
توقعات السلطات الأمريكية بإفلاس مصر
ذكرت "بولتيكو" الأمريكية في تقريرها حول سياسات ترامب الخارجية الاقتصادية، أن مجموعة خبراء قاموا بإعداد مشروع اقتصادي لتقديم المساعدات لمصر وانقاذها من الديون، حيث أوضح المشروع وفقا للمجلة أن مصر غير قادرة على سداد ديونها ولأهمية مصر استراتيجيا للعلاقات الأمريكية يحاول ترامب انقاذها من الإفلاس بالأموال الأمريكية.
التقارير الأوروبية تستعد لأزمة مصرية مشابهة لليونان
أشارت الصحيفة الفرنسية "اللوموند" للمخاطر التي يتعرض لها السوق الأوروبي نتيجة لسياسات ترامب، لافتة لانتشار النظام الشعبوي وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وتقول المجلة خلال تقريرها أن مصر تتعرض لأزمة اقتصادية كبيرة رغم قرض صندوق النقد، وأشارت المجلة لتقارب التجربة المصرية باليونانية، متسائلة حول مساعدات الأنظمة الشعبوية للنظام المصري.
وفي ظل عدم قدرة مصر على سداد ديونها مازالت تضغط على الشعب المصري، حيث تواصل الحكومة المصرية وفقا لتقرير وفد صندوق النقد لمجموعة من الإجراءات التقشفية الجديدة لعرضها على بعثة الصندوق التي وصلت القاهرة الخميس الماضي، والتي ستناقش النتائج المترتبة على الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لوصول البعثة الرسمية التي من المتوقع أن تزور مصر خلال الشهر المقبل.
وتشمل تلك الإجراءات زيادة أسعار الطاقة المخصصة للاستهلاك المنزلي مثل الكهرباء، والغاز، وتقليل دعم السلع الغذائية الأساسية تحت مظلة بطاقات التموين، وتقليل عدد المستحقين لهذا الدعم من خلال ما تصفه الحكومة بمراجعة وتنقية بطاقات التموين.
