تقرير «الخطة الجهنمية لحماية الثورة» ضمن أحراز قضية التخابر مع قطر
استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة عرض الأحراز في الجلسة العشرون لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
و مجلد آخر بعنوان “ثورة” أنشئ في 25 ديسمبر 2013، و كان به 3 صور، أولها بعنوان إجراءات حماية الثورة “تصور” و مقترحات إصدار قانون للسلطة القضائية يكون عدد الـ 60 كحد أقصى للقضاة، و في حالة اتخاذ هذا القرار، و خلق مناخ قبل وأثناء و بعد إصداره لجعله مرحباً به شعبياً، و حدد التقرير الخطوات اللازمة لذلك لإرسال مبعوث رئاسب و بعض السياسيين إلى الدول المختلفة، و أن هذا الإجراء”سيفتت جبهه الطرف الآخر”، والدفع بمظاهرات لمكتب النائب العام و المبيت هناك يومين أو ثلاثة، و التسخين لدرجة عالية جداً جداً، و نحن مستعدون للبدء الفوري، و في أثناء سخونة المظاهرات يتجه وفد من القضاء و رجال القانون و المحامين، ويلتقون بالرئيس ومعهم قانون السلطة القضائية، و يفضل وجود مجلس القضاء الأعلى لعرض الأمر شفاهة و بحنكة دون إعطائهم فرصة للرد، و يكون العرض لمجرد الرد، و يخرج المتحدث باسم الرئاسة ليعلن أن قرارات هامة ستصدر خلال ساعات لحماية الثورة و تصدر القرارات الآتية:
1- تملك كل فلاح 3 أفدنة.
2 – السلطة القضائية.
3- إلغاء عقوبه الحبس في جريمتي اهانة الرئيس و إهانة القضاء.
كما شمل التقرير توجيهات بإصدار قرارات تعيين رؤساء الهيئات القضائية، و النائب العام و يعلن الأخير عن عدد من القرارات الجريئة لفتح التحقيق في قتل الثوار و الفساد و المال العام و تهريب الأموال، و يضع اسم 100 شخصية على قوائم المنع من السفر منهم عدد من رموز القضاة مثل عبد المجيد محمود حتى يتحول مشهد الدفاع عنهم إلى الدفاع عن مجرمين.
و يصدر قرار بتعديل وزاري و تغيير عدد من المحافظين، و يعلن عدد من الوزاراء عن قرارات هامة لخدمة الناس، و تؤخد القرارات سريعاً حتى لا يستطيع أحد أن يلتقط أنفاسه و يغلب حماس المؤيدين لها على ألاعيب و دسائس الإعلام.
و التصور خالي من اسم صاحب الاقتراح أو الجهه التي تقدمت به.
و صورة أخرى لتقرير بعنوان “الرأي القانوني” بشأن ظهور ادلة جديدة لمحاكمة قتلة الثوار و ذكر نص المادة 455 من قانون الغجراءات الجنائية، و عقب عليه بأن أحكام البراءة الصادرة في قضايا قتل الثوار مطعون عليها من النيابة العامة أمام النقض، و من المحتمل ان تقضي محكمه النقض بنقض تلك الأحكام، و إعادة محاكمة المتهمين فيها أمام محاكم الجنايات، ثم أورد راية تحت عبارة “لذلك نرى تكليف النيابة العامة و وزير العدل بندب قضاة لتحقيق وقائع قتل الثوار وصولاً لظهور ادلة جديدة لم تكن مطروحة على محاكم الجنايات و تقديم التحقيقات التكميلية بما تسفر عن أدلة و متهمين جدد لمحاكم الجنايات عند إعادة المحاكمة .”
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة عرض الأحراز في الجلسة العشرون لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
و مجلد آخر بعنوان “ثورة” أنشئ في 25 ديسمبر 2013، و كان به 3 صور، أولها بعنوان إجراءات حماية الثورة “تصور” و مقترحات إصدار قانون للسلطة القضائية يكون عدد الـ 60 كحد أقصى للقضاة، و في حالة اتخاذ هذا القرار، و خلق مناخ قبل وأثناء و بعد إصداره لجعله مرحباً به شعبياً، و حدد التقرير الخطوات اللازمة لذلك لإرسال مبعوث رئاسب و بعض السياسيين إلى الدول المختلفة، و أن هذا الإجراء”سيفتت جبهه الطرف الآخر”، والدفع بمظاهرات لمكتب النائب العام و المبيت هناك يومين أو ثلاثة، و التسخين لدرجة عالية جداً جداً، و نحن مستعدون للبدء الفوري، و في أثناء سخونة المظاهرات يتجه وفد من القضاء و رجال القانون و المحامين، ويلتقون بالرئيس ومعهم قانون السلطة القضائية، و يفضل وجود مجلس القضاء الأعلى لعرض الأمر شفاهة و بحنكة دون إعطائهم فرصة للرد، و يكون العرض لمجرد الرد، و يخرج المتحدث باسم الرئاسة ليعلن أن قرارات هامة ستصدر خلال ساعات لحماية الثورة و تصدر القرارات الآتية:
1- تملك كل فلاح 3 أفدنة.
2 – السلطة القضائية.
3- إلغاء عقوبه الحبس في جريمتي اهانة الرئيس و إهانة القضاء.
كما شمل التقرير توجيهات بإصدار قرارات تعيين رؤساء الهيئات القضائية، و النائب العام و يعلن الأخير عن عدد من القرارات الجريئة لفتح التحقيق في قتل الثوار و الفساد و المال العام و تهريب الأموال، و يضع اسم 100 شخصية على قوائم المنع من السفر منهم عدد من رموز القضاة مثل عبد المجيد محمود حتى يتحول مشهد الدفاع عنهم إلى الدفاع عن مجرمين.
و يصدر قرار بتعديل وزاري و تغيير عدد من المحافظين، و يعلن عدد من الوزاراء عن قرارات هامة لخدمة الناس، و تؤخد القرارات سريعاً حتى لا يستطيع أحد أن يلتقط أنفاسه و يغلب حماس المؤيدين لها على ألاعيب و دسائس الإعلام.
و التصور خالي من اسم صاحب الاقتراح أو الجهه التي تقدمت به.
و صورة أخرى لتقرير بعنوان “الرأي القانوني” بشأن ظهور ادلة جديدة لمحاكمة قتلة الثوار و ذكر نص المادة 455 من قانون الغجراءات الجنائية، و عقب عليه بأن أحكام البراءة الصادرة في قضايا قتل الثوار مطعون عليها من النيابة العامة أمام النقض، و من المحتمل ان تقضي محكمه النقض بنقض تلك الأحكام، و إعادة محاكمة المتهمين فيها أمام محاكم الجنايات، ثم أورد راية تحت عبارة “لذلك نرى تكليف النيابة العامة و وزير العدل بندب قضاة لتحقيق وقائع قتل الثوار وصولاً لظهور ادلة جديدة لم تكن مطروحة على محاكم الجنايات و تقديم التحقيقات التكميلية بما تسفر عن أدلة و متهمين جدد لمحاكم الجنايات عند إعادة المحاكمة .”
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
: تقرير «الخطة الجهنمية لحماية الثورة» ضمن أحراز قضية التخابر مع قطر
