تقرير للخارجية الأمريكية يتهم الأمن المصري بقمع الحريات واستخدام القوة المفرطة
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى عن أوضاع حقوق الإنسان فى العالم، والذى شنت فيه هجوماً على مصر ودول أخرى، فيما اعتبرت سوريا أسوا دولة حتى الآن فى مجال حقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، فى مستهل التقرير إن الهجوم على القيم الديمقراطية يشير إلى أزمة حكم عالمية. وأضاف: إننا نشهد فى كل جزء من العالم اتجاها متسارعا من الدول وأطراف أخرى لإغلاق المجتمع المدنى وخنق حرية الإعلام والإنترنت وتهميش أصوات المعارضة وفى بعض الحالات قتل أشخاص أو اعتقالهم من منازلهم. وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات أكثر انتشارًا فى الشرق الأوسط، حيث أدى الإرهاب والحرب الأهلية فى سوريا إلى معاناة هائلة. وقال كيرى إنه يوجه الأمريكيين لتوثيق الانتهاكات حتى يمكن تقديم المنتهكين للعدالة، موضحًا أن الولايات المتحدة ترغب أن يحاسب هؤلاء المسئولون عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا والعراق ومناطق أخرى. التقرير ينتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر وفيما يتعلق بمصر، تحدث التقرير عن الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى نهاية العام الماضى، وقالت إن المراقبين المحليين والدوليين الذين شاركوا فيها خلصوا إلى أن السلطات الحكومية أداروا الانتخابات البرلمانية بمهنية وبالتوافق مع قوانين البلاد. بينما أعرب مراقبون عن قلقهم مما أسموه القيود على حرية التجمع السلمى أو تكوين الجمعيات أو التعبير وآثاره السلبية على المناخ السياسى المحيط بالانتخابات، وأضاف التقرير إن السلطات المدنية استمرت فى السيطرة بشكل فعال على قوات الأمن. واتهم التقرير قوات الأمن بالاستخدام المفرط للقوة والقصور فى العملية القانونية وقمع الحريات المدنية، واصفا هذا الأمر بأنه أكبر مشكلة خاصة بحقوق الإنسان فى مصر. وزعم التقرير أن الاستخدام المفرط للقوة يشمل القتل غير القانونى والتعذيب. وواصل التقرير الهجوم على مصر، مدعياً أن مشكلات تطبيق القانون تشمل الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطى، واستخدام المحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين. وواصل التقرير الأمريكي مزاعمه بأن مشكلات حقوق الإنسان الآخرى، الاختفاءات والظروف القاسية فى السجون والاعتقالات العشوائية، وفى بعض الحالات تم التوصل إلى نتائج لا تدعمها أدلة أو بدت تعكس دوافع سياسية. وتابع التقرير بأن الانتهاكات تشمل قيود على الحرية الأكاديمية والعنف والتحرش والتمييز الاجتماعى ضد النساء والفتيات ومنها الختان وانتهاك حقوق الطفل والتمييز ضد السجناء والمعاقين والتمييز المجتمعى ضد الأقليات الدينية والاعتقالات بناء على التوجهات الجنسية والتمييز ضد السجناء المصابين بمرض الإيدز. وواصل التقرير الأمريكي مزاعمه بأن الحكومة تعاقب أو تحاكم بشكل غير متسق، المسئولين الذين ارتكبوا انتهاكات سواء فى قوات الأمن أو فى مؤسسات حكومية أخرى. وفى الأغلب الحالات لم تحقق الحكومة بشكل كامل فى انتهاكات حقوق الإنسان مما يؤدى إلى أحكام بالبراءة، مما يساهم فى بيئة من الإفلات من العقاب. وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الهجمات التى تشنها الجماعات الإرهابية تسببت فى حرمان تعسفى وغير قانونى من الحياة، حيث شملت الجماعات الإرهابية هجمات قاتلة ضد أهداف حكومية ومدنية أمنية فى البلاد شملت المدارس ووسائل النقل وأماكن العبادة. انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا من ناحية أخرى، شن التقرير هجوما كبيرا على تركيا، وقال إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب وأيضا قانون تجريم إهانة الرئيس لخنق المسار السياسى المشروع والصحافة الاستقصائية. واتهم تقرير الخارجية الأمريكية السلطات التركية بملاحقة الصحفيين والمواطنين العاديين ووقف العمل فى مؤسسات إعلامية معارضة أو وضعها تحت سيطرة الدولة. بينما رفض التقرير عنف الأكراد، إلا أنه اتهم قوات الأمن التركية بالعنف المفرط أيضا وتحدث عن أحداث موثوق بها بأن الحكومة أو عملائها قاموا بعمليات قتل عشوائية أو غير قانونية. "الداخلية" ترد على المزاعم الأمريكية وبدروه، أبدى مصدر مسئول بوزارة الداخلية دهشته من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذى يمثل هجوماً صارخاً على مصر متهماً إياها بعدم احترام قيم حقوق الإنسان، بالرغم من اطلاق الداخلية العنان لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بزيارات السجون والمصالح الشرطية بشكل مفاجىء باستمرار للتأكد من عدم صحة هذه الشائعات التى تهدف للنيل من سمعة مصر. وأضاف المصدر، أن شائعات التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية تأكد عدم صحتها بالدليل القاطع من خلال الزيارات المتكررة للعديد من الجهات واللقاءات التى تتم مع السجناء الذين أكدوا أنهم يلاقوا أفضل معاملة واحترام كامل لحقوق الانسان، وأنه لا صحة لما أورده التقرير بأن مصر بها حالات اختفاء قسرى، خاصة أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار شديد الحرص على عقد لجان فحص حالات ادعاء الاختفاء بصفة مستمرة وموافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بنتائج اعمال هذه اللجان باستمرار حيث تم الرد عليهم فى عشرات من الطلبات التى قدمت للوزارة. وشدد القول بأن ما أثير بأن هناك حالات اعتقال بمصر لا أساس له من الصحة، فلا يوجد معتقل واحد بالبلاد خاصة أن قانون الطوارئ تم الغائه ولا يعمل به الآن، ولا يوجد أحد محبوس أو مسجون دون سند قانونى. وأردف المصدر، بأن التقرير اعتمد على الشائعات التى ترددها جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع السوشيال ميديا دون سند أو دليل أو رقم يؤيد هذه الشائعات، وتغافل الدور الذى تقدمه الداخلية فى مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى المصالح الشرطية، والاهتمام بالسجناء المرضى وتوجيه القوافل الطبية لهم، فضلاً عن نقل نحو 300 سجين بالقرب من محل اقامة ذويهم مراعاة للبعد الانسانى، وإقامة الحفلات والندوات التثقيفية للسجناء، نافياً ما سرده التقرير بأن هناك تميز بين السجناء داخل أسوار السجن، حيث أن الجميع يلقى نفسه المعاملة، وأن السجون سمحت لخمس عناصر إخوانية مؤخراً بالخروج من السجن للمشاركة فى مناسبات اجتماعية سواء تلقى العزاء أو حضور أفراح. وأوضح المصدر، أن اتهام الشرطة بقتل المواطنين وتعذيبهم دون محاسبتهم أمراً لا اساس له من الصحة، فالداخلية تحارب الأخطاء الفردية التى تقع من الضباط والأفراد، حيث ضبطت المتهم بقتل مواطن بالدرب الأحمر وقدمته لجهات التحقيق، وقبله ضبطت ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ بوسط القاهرة، وستقدم المزيد من المخطئين ولا تتستر على أحد فى اطار الشفافية التى يحرص عليها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى عن أوضاع حقوق الإنسان فى العالم، والذى شنت فيه هجوماً على مصر ودول أخرى، فيما اعتبرت سوريا أسوا دولة حتى الآن فى مجال حقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، فى مستهل التقرير إن الهجوم على القيم الديمقراطية يشير إلى أزمة حكم عالمية. وأضاف: إننا نشهد فى كل جزء من العالم اتجاها متسارعا من الدول وأطراف أخرى لإغلاق المجتمع المدنى وخنق حرية الإعلام والإنترنت وتهميش أصوات المعارضة وفى بعض الحالات قتل أشخاص أو اعتقالهم من منازلهم. وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات أكثر انتشارًا فى الشرق الأوسط، حيث أدى الإرهاب والحرب الأهلية فى سوريا إلى معاناة هائلة. وقال كيرى إنه يوجه الأمريكيين لتوثيق الانتهاكات حتى يمكن تقديم المنتهكين للعدالة، موضحًا أن الولايات المتحدة ترغب أن يحاسب هؤلاء المسئولون عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا والعراق ومناطق أخرى. التقرير ينتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر وفيما يتعلق بمصر، تحدث التقرير عن الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى نهاية العام الماضى، وقالت إن المراقبين المحليين والدوليين الذين شاركوا فيها خلصوا إلى أن السلطات الحكومية أداروا الانتخابات البرلمانية بمهنية وبالتوافق مع قوانين البلاد. بينما أعرب مراقبون عن قلقهم مما أسموه القيود على حرية التجمع السلمى أو تكوين الجمعيات أو التعبير وآثاره السلبية على المناخ السياسى المحيط بالانتخابات، وأضاف التقرير إن السلطات المدنية استمرت فى السيطرة بشكل فعال على قوات الأمن. واتهم التقرير قوات الأمن بالاستخدام المفرط للقوة والقصور فى العملية القانونية وقمع الحريات المدنية، واصفا هذا الأمر بأنه أكبر مشكلة خاصة بحقوق الإنسان فى مصر. وزعم التقرير أن الاستخدام المفرط للقوة يشمل القتل غير القانونى والتعذيب. وواصل التقرير الهجوم على مصر، مدعياً أن مشكلات تطبيق القانون تشمل الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطى، واستخدام المحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين. وواصل التقرير الأمريكي مزاعمه بأن مشكلات حقوق الإنسان الآخرى، الاختفاءات والظروف القاسية فى السجون والاعتقالات العشوائية، وفى بعض الحالات تم التوصل إلى نتائج لا تدعمها أدلة أو بدت تعكس دوافع سياسية. وتابع التقرير بأن الانتهاكات تشمل قيود على الحرية الأكاديمية والعنف والتحرش والتمييز الاجتماعى ضد النساء والفتيات ومنها الختان وانتهاك حقوق الطفل والتمييز ضد السجناء والمعاقين والتمييز المجتمعى ضد الأقليات الدينية والاعتقالات بناء على التوجهات الجنسية والتمييز ضد السجناء المصابين بمرض الإيدز. وواصل التقرير الأمريكي مزاعمه بأن الحكومة تعاقب أو تحاكم بشكل غير متسق، المسئولين الذين ارتكبوا انتهاكات سواء فى قوات الأمن أو فى مؤسسات حكومية أخرى. وفى الأغلب الحالات لم تحقق الحكومة بشكل كامل فى انتهاكات حقوق الإنسان مما يؤدى إلى أحكام بالبراءة، مما يساهم فى بيئة من الإفلات من العقاب. وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الهجمات التى تشنها الجماعات الإرهابية تسببت فى حرمان تعسفى وغير قانونى من الحياة، حيث شملت الجماعات الإرهابية هجمات قاتلة ضد أهداف حكومية ومدنية أمنية فى البلاد شملت المدارس ووسائل النقل وأماكن العبادة. انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا من ناحية أخرى، شن التقرير هجوما كبيرا على تركيا، وقال إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب وأيضا قانون تجريم إهانة الرئيس لخنق المسار السياسى المشروع والصحافة الاستقصائية. واتهم تقرير الخارجية الأمريكية السلطات التركية بملاحقة الصحفيين والمواطنين العاديين ووقف العمل فى مؤسسات إعلامية معارضة أو وضعها تحت سيطرة الدولة. بينما رفض التقرير عنف الأكراد، إلا أنه اتهم قوات الأمن التركية بالعنف المفرط أيضا وتحدث عن أحداث موثوق بها بأن الحكومة أو عملائها قاموا بعمليات قتل عشوائية أو غير قانونية. "الداخلية" ترد على المزاعم الأمريكية وبدروه، أبدى مصدر مسئول بوزارة الداخلية دهشته من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذى يمثل هجوماً صارخاً على مصر متهماً إياها بعدم احترام قيم حقوق الإنسان، بالرغم من اطلاق الداخلية العنان لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بزيارات السجون والمصالح الشرطية بشكل مفاجىء باستمرار للتأكد من عدم صحة هذه الشائعات التى تهدف للنيل من سمعة مصر. وأضاف المصدر، أن شائعات التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية تأكد عدم صحتها بالدليل القاطع من خلال الزيارات المتكررة للعديد من الجهات واللقاءات التى تتم مع السجناء الذين أكدوا أنهم يلاقوا أفضل معاملة واحترام كامل لحقوق الانسان، وأنه لا صحة لما أورده التقرير بأن مصر بها حالات اختفاء قسرى، خاصة أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار شديد الحرص على عقد لجان فحص حالات ادعاء الاختفاء بصفة مستمرة وموافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بنتائج اعمال هذه اللجان باستمرار حيث تم الرد عليهم فى عشرات من الطلبات التى قدمت للوزارة. وشدد القول بأن ما أثير بأن هناك حالات اعتقال بمصر لا أساس له من الصحة، فلا يوجد معتقل واحد بالبلاد خاصة أن قانون الطوارئ تم الغائه ولا يعمل به الآن، ولا يوجد أحد محبوس أو مسجون دون سند قانونى. وأردف المصدر، بأن التقرير اعتمد على الشائعات التى ترددها جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع السوشيال ميديا دون سند أو دليل أو رقم يؤيد هذه الشائعات، وتغافل الدور الذى تقدمه الداخلية فى مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى المصالح الشرطية، والاهتمام بالسجناء المرضى وتوجيه القوافل الطبية لهم، فضلاً عن نقل نحو 300 سجين بالقرب من محل اقامة ذويهم مراعاة للبعد الانسانى، وإقامة الحفلات والندوات التثقيفية للسجناء، نافياً ما سرده التقرير بأن هناك تميز بين السجناء داخل أسوار السجن، حيث أن الجميع يلقى نفسه المعاملة، وأن السجون سمحت لخمس عناصر إخوانية مؤخراً بالخروج من السجن للمشاركة فى مناسبات اجتماعية سواء تلقى العزاء أو حضور أفراح. وأوضح المصدر، أن اتهام الشرطة بقتل المواطنين وتعذيبهم دون محاسبتهم أمراً لا اساس له من الصحة، فالداخلية تحارب الأخطاء الفردية التى تقع من الضباط والأفراد، حيث ضبطت المتهم بقتل مواطن بالدرب الأحمر وقدمته لجهات التحقيق، وقبله ضبطت ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ بوسط القاهرة، وستقدم المزيد من المخطئين ولا تتستر على أحد فى اطار الشفافية التى يحرص عليها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
